"فتنة القمح" تصيب لجنة تقصى البرلمان

قالت مصادر بلجنة تقصى حقائق القمح، المُشَكَّلَة من أعضاء مجلس النواب، إن هناك خلافات بين أعضاء اللجنة، كانت سببًا فى تأخر إصدار تقريرها النهائى حتى اليوم، حيث انتهت اللجنة من زياراتها الميدانية فى 27 يوليو الماضى.



وأوضحت المصادر، التى فَضَّلَت عدم ذكر اسمها، أن تلك الخلافات بدأت بين أعضاء اللجنة مع بداية كتابة التقرير فى شكله النهائى، وبعد الانتهاء من تنظيم جلسات الاستماع التى اختتمتها اللجنة بلقاء وزراء التموين، والصناعة، والتخطيط، إلى جانب أن عمل اللجنة كان من المفترض أن ينتهى فى 29 يوليو.

وأضافت المصادر، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى"، أن تلك الخلافات تمثلت فى حذف وإضافة بعض البنود لتقرير تقصى الحقائق، حيث اختلف أعضاء اللجنة على ضم بعض البنود وحَذْف أخرى من التقرير، وأن التعديلات المستمرة فى صياغة التقرير هى سبب تأخير إرساله للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان حتى الآن.

مجدى ملك: الحقائق الدامغة والمستندات الفيصل فى صياغة التقرير

المهندس مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق، نفى وجود خلافات بين أعضاء اللجنة، قائلاً: "هذا كلام لا أساس له من الصحة، وكل الأعضاء يحضرون، والكل يدلى برأيه، ولكن تبقى الحقائق الدامغة التى لا تقبل التأويل والمستندات هى الفيصل فيما يُقَر ويُسَجَّل بالتقرير".

وأشار ملك، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن التقرير يضم ما يزيد عن 33 ألف مستند، تُرَاجَع لغويًا وتُرَتَّب وفقًا للمرفقات، مشددًا على أن اللجنة لا تدخر جهدًا، وأن التقرير من المقرر عرضه على الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، مؤكّدًا إقرار جميع التوصيات من النواب أعضاء اللجنة.

جلال عوارة: لا توجد خلافات وكل ما يدور مجرد اجتهادات

وبدوره قال النائب جلال عوارة، عضو اللجنة، إن تأجيل الجلسات العامة للبرلمان من 14 أغسطس إلى 21، أَجَّل مناقشة التقرير إلى الأسبوع المقبل، ما أعطى فائض من الوقت للتدقيق فى التقرير من جانب النواب، قائلاً: "لا توجد أى خلافات داخل اللجنة، وكل ما تدور مجرد اجتهادات حول منهجية العمل بالتقرير".

وتتمثل أهم ملامح التقرير فى رَصْد اللجنة خلال 9 زيارات أجرتها لـ10 مواقع؛ اجمالى عجز 198 ألف طن قمح، بما يعادل 557 مليون جنيه، وتمثل التوصيات الجزء الأهم بالتقرير، حيث أنها تضم توصيات بإصلاح المنظومة بالكامل، بدءًا من زراعة القمح، وحتى صرفه إلى المواطن فى شكل رغيف الخبز.

وأوصى التقرير بإجراء عمليات تصوير جوى للأراضى الزراعية لضبط منظومة الحيازات الزراعية للسيطرة على الحيازات الوهمية وتحديد زمامات لكل قرية، وفك الحيازات الحالية، ووضع أخرى جديدة تتوافق مع الزمامات الحديثة، وتغيير منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات منعًا للفساد والتلاعب، وتفعيل منظومة الكارت الذكى للفلاح والخاص بتحديد الحيازات الزراعية، وطبقًا لما هو متفق عليه داخل اللجنة؛ فإن التقرير سيلقى بالمسؤولية السياسية على الدكتور خالد حنفى، وزير التموين.

ويوصى التقرير أيضًا بإعادة هيكلة منظومة استلام القمح بالكامل، وإنهاء دور الوسيط بين الفلاح والدولة، وضرورة الاستفادة من السعات التخزينية الفارغة بشون وصوامع وبناكر القطاع العام المملوكة للشركة المصرية، والشركة العامة للصوامع، قبل اللجوء إلى صوامع القطاع الخاص.


وضمت اللجنة مستند جديد إلى ملفات عملها للاستعانة بما ورد به من معلومات فى إعداد تقريرها النهائى، وهو تقرير قام على إعداده النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة الخطة والموازنة، يتضمن أهم الملاحظات والبيانات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن استلام القمح المحلى خلال موسم 2016 ومنظومة الخبز.

وأشار التقرير إلى أن استلام القمح التموينى لموسم 2016 وجميع المواسم السابقة يقع تحت مسؤولية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وفرازى الشركات المتخصصة، وحملت مسئولية التخزين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ووشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، لافتا إلى أن مديريات التموين هى المسئول الأول عن سلامة التخزين وتصفية الأقماح المحلية حتى انتهاء الموسم.