أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد زكى السويدى، بشأن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له عن العام المنتهى فى 30 يونيو 2013، والذى سيناقشه مجلس النواب، فى جلسته العامة الأسبوع المقبل، بأهمية وضع ضوابط لتعيين المستشارين بالاتحاد والغرف.
"صناعة البرلمان" توصى بوضع ضوابط لتعيين المستشارين
وتأتى فى مقدمة الضوابط، أن يكون التعيين بناء على عقد يُحدد فيه الأعمال الموكلة إليه، وأن يتمتع بخبرة نادرة غير متوافرة لدى الجهة مع تحديد الحقوق والالتزامات بدقة، فى ضوء ما كشفه "المركزى للمحاسبات" عن إنفاق نحو 76 ألف جنيه، إجمالى ما أمكن حصره، منها 7 آلاف جنيه لاتحاد الصناعات ونحو 36 ألف جنيه لغرفة صناعة البترول والتعدين، دون استيفاء المستندات اللازمة للتعيين والمهام المستندة إليه.
اللجنة تؤكد أهمية خصم الضرائب المستحقة على أجور العاملين
وتضمنت التوصيات الواردة فى تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب، والذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، التأكيد على أهمية الالتزام بأحكام قانون الضريبة على الدخل، وخصم وسداد مستحقات الضرائب المستحقة على أجور وبدلات ومنح ومكافآت العاملين فى مواعيدها لضمان عدم تكبدها غرامات التأخير على أن يتم السداد من مستحقات العاملين دون تحميلها لجهة الإدارة، نظرًا لشخصية الضريبة.
ورصد "المركزى للمحاسبات" عدم إعداد تسوية ضريبية لكل عامل بنهاية العام، والبالغة نحو 29 ألف جنيه لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، و70 ألفا لغرفة دباغة الجلود، و161 ألفا لغرفة صناعة البترول والتعدين، ونحو 3 آلاف لغرفة صناعة الأخشاب والأثاث، عن تعاملات الغير أو خصم نسبة أقل من النسبة المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته منذ عام 1996 بالنسبة لبعض المنح والمكافآت والبدلات المنصرفة للعاملين بالمخالفة للمادتين (9،11) من قانون الضريبة على الدخل.
كذلك أوصت اللجنة، بضرورة الالتزام بأحكام قانون ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على ما تم نشره من إعلانات بنسبة 20% من أجر الإعلان وتكلفته بحسب الأحوال، على أن تلتزم الجهة التى تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه ويلتزم صاحب الإعلان بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، فى ضوء ما ورد بتقرير "المركزى للمحاسبات" عن عدم حساب وتوريد ضريبة الدمغة النسبية المستحقة، بنحو 4 آلاف جنيه لدى غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة للمادتين (60_61) من قانون ضريبة الدمغة النسبية حيث تستحق ضريبة دمغة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان وتكلفته بحسب الأحوال.
"صناعة البرلمان" توصى بإحكام الرقابة على المصروفات
وأكد التقرير، أهمية إحكام الرقابة على المصروفات، الأمر الذى يستوجب استيفاء المستندات المؤيدة للصرف، والصرف فى الأوجه المقررة، وتفعيل أداء إدارة المراجعة لتجنب أى إهدار للمال، وتحديد موثق لحدود السلطات والمسؤوليات من الناحيتين المالية والإدارية، وإجراء التحقيق وتحديد المسؤولين تجاه المبالغ المنصرفة دون وجود المردود أو العائد من صرفها، وذلك حيث رصد "المركزى للمحاسبات" صرف نحو 130 ألف جنيه بدون مستندات أو بموجب مستندات غير مستوفاة بكل من اتحاد الصناعات المصرية وغرف صناعة " البترول، التعدين، دباغه الجلود، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل" بالمخالفة للمادة 46 من اللائحة المالية العامة للاتحاد والتى وضعت عده ضوابط للصرف منها، أداء الغير للالتزامات طبقا للتعاقد، واستيفاء كل المستندات التى تقر صحة وسلامة المدفوعات، ومراجعة الإجراءات والمستندات والتأكد من مطابقتها للوائح والعقود والارتباطات القائمة، وختم مستند الصرف أو التأشير عليه بما يفيد المراجعة قبل اعتماد إذن الصرف.
إعداد استراتيجية لغرفة الصناعات الهندسية بنحو 350 ألف جنيه
وذكر "المركزى للمحاسبات" أنه تم الصرف على إعداد استراتيجية لغرفة الصناعات الهندسية، بنحو 350 ألف جنيه للفترة 2012/2017 دون بيان جدوى الصرف، حيث قرر مجلس إدارة الغرفة الاستعانة بمكتب استشارى متخصص لوضع رؤية لتطوير العمل بالغرفة والأهداف والخدمات المقدمة للأعضاء حتى تكون الغرفة منظمة قوية ذات قوة ضاغطة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى وتعزيز قدرتها التنافسية للصناعات الهندسية.
وشددت لجنة الصناعة، على ضرورة تطبيق اللائحة المالية المشتركة للاتحاد بشأن تحصيل المستحقات لدى الأعضاء المتأخرين، مما يتعين معه اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة المالية المشتركة للاتحاد والتى تتضمن تحرير تنبيه بالدفع وإنذار بتوقيع الحجز الإدارى ورفع العضوية من الاتحاد على المنشآت المتخلفة عن سداد اشتراكاتها.
تضخم فى الأرصدة المدينة لدى الغرف يبلغ 10 ملايين
وأكد "المركزى للمحاسبات" أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد أدى إلى وجود تضخم فى الأرصدة المدينة لدى الغرف والبالغة نحو 10.346 مليون، يرجع بعضها إلى عام 2008 منها نحو 5 ملايين لغرفة الصناعات الهندسية، ونحو 3 ملايين جنيه لغرفة صناعة السينما، ونحو 1,4 مليون جنية لغرفة البترول والتعدين، و946 ألف جنيه لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالمخالفة للمادتين (32، 33) من اللائحة المالية العامة للاتحاد اللتين توجبان على الإدارة المالية بالغرفة حصر المنشآت المتخلفة عن السداد، ويقوم مدير الشؤون القانونية بالاتحاد بتحرير تنبيه بالدفاع وإنذار الحجز الإدارى ورفع العضوية من الاتحاد على المنشآت المتخلفة عن سداد اشتراكاتها.
ولفت "المركزى للمحاسبات"، إلى عدم تحصيل مديونيات لدى الغير، والبالغة نحو 3 ملايين و646 ألفا، منها 3 ملايين، و528 مليون جنيه باتحاد الصناعات، وحوالى 118 ألفا لغرفة صناعة الجلود.
كذلك تضمنت التوصيات، أهمية إحكام الرقابة على الأصول، مما يتطلب مراعاة إمساك سجلات للأصول، والجرد الفعلى لكل الأصول فى نهاية كل عام مالى، والتأمين على الأصول والاستغلال الأمثل لها، بجانب التشديد على إعداد سياسة للأصول الثابتة، تشمل إجراءات الشراء ونسب الإهلاك والمبالغ التى يتعين عندها رسملة الأصول، بجانب التوصية بإجراء الجرد لأصول بقيمتها الحقيقية أو الفعلية.
حيث أكد "المركزى للمحاسبات" على ضعف إحكام الرقابة على الأصول الثابتة، وذلك لعدم إمساك سجل للأصول والبالغة نحو 1.333 مليون جنيه بكل من غرف "الصناعات، المهندسين، والجلود ومنتجاتها، ومواد البناء بالمخالفة للمادة (76/أ) من اللائحة المالية المشتركة، والتى توجب على الإدارة المالية بالاتحاد الاحتفاظ بسجل للأصول الثابتة يشمل البيانات التفصيلية لكافة الأصول المملوكة للاتحاد، مما يترتب على ذلك من عدم صحة الجرد لتلك الأصول وعدم احتساب مصروف الإهلاك وبالتالى عدم صحة النتائج المالية للحسابات الختامية.
ولفت "المركزى للمحاسبات" إلى عدم جرد للأصول الثابتة وعدم التأمين عليها، وذلك بنحو 427 ألف جنيه، وعدم التأمين على أصول بنحو 268 ألف جنيه بكل من اتحاد الصناعات المصرية وغرفتى صناعة مواد البناء والبترول والتعدين، بالمخالفة للمادة (76/ب) من اللائحة المالية المشتركة التى بمقتضاها يتم جرد كافة الأصول الثابتة فى الاتحاد والغرف جردا فعليا فى نهاية كل سنة مالية طبقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، والذى يترتب عليه عدم مطابقة الجرد الفعلى مع الثابت بسجل الأصول الثابتة.
وشددت لجنة "الصناعة" على وقف طباعة "مجلة الاتحاد" لاسيما بعدما كشف تقرير "المركزى للمحاسبات" عن إهدار نحو 30 ألف جنيه مصروفات طباعه مجلة لم يتم إصدارها حتى عام 2015، ومنح مكافآت للمستشارين الإعلاميين باتحاد الصناعات دون تحديد العائد من ذلك.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، ضرورة تذليل العقابات أمام اتحاد الصناعات والغرف التابعة له لمباشرة أوجه أنشطته على الوجه الأمثل لما له من أهميه فى تقدم الصناعة المصرية، وتحقيق التنمية الشاملة.
