ناقش مجلس النواب خلال الفترة الماضية العديد من القوانين المهمة التى قدمتها الحكومة، وكان من أبرز تلك القوانين، القيمة المضافة والخدمة المدنية، ولما كانت تلك القوانين تمس المواطنين بشكل مباشر، فقد شهدت جولات ساخنة قادها نواب البرلمان فى مواجهة ممثلين الحكومة الذين تباروا فى الدفاع عن وجهة نظر الجهات التنفيذية.
تحولت بعد المناقشات التى جرت بين الحكومة والبرلمان إلى جلسات فصال من الجانبين؛ خاصة حينما تم التطرق إلى مناقشة بند العلاوة السنوية فى قانون الخدمة المدنية، الذى رغب النواب إلى رفعه إلى 7% بدلا من المقترح الذى قدمه مشروع الحكومة بتحديده بـ5%، وجاء دور البرلمان فى الفصال حينما رغبت الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 14 %، إلا أنه رأى ضرورة خفضها إلى 12%، ذلك فضلاً عن مناقشات رفع أسعار طن كلاً من الأرز وقصب السكر.
الحكومة تقدم قانون القيمة المضافة بضريبة 14% والبرلمان يخفضها لـ12%
شهد قانون القيمة المضافة والذى عرضته الحكومة على مجلس النواب، حالة من الفصال بين الجهاز التنفيذى والتشريعى ممثلاً فى البرلمان، فوزارة المالية قدمت القانون بفرض 14% ضريبة، وهو ما لاقى رفضًا من جانب أعضاء لجنة الخطة والموازنة الذين ناقشوا القانون خلال اجتماعاتهم وطالبوا بضرورة خفض قيمة الضريبة لـ12%.
الحكومة تعللت فى رفضها خفض قيمة الضريبة من 14% لـ12% بعدم تحقيق الجدوى الاقتصادية من المشروع، وحينما وجدت إصرارا من البرلمان على تعديل قيمة الضريبة، طلبت تقليل عدد السلع المعافاة والغير مطبق عليها القانون والتى تبلغ 52 سلعة، بينما رأى المجلس أن تخفيض قيمة الضريبة لـ12% هو الأنسب خلال المرحلة الحالية للحفاظ على السوق من الانكماش نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
الحكومة تعلن 5% علاوة سنوية فى قانون الخدمة المدنية والبرلمان يقره 7%
القانون الأخر الذى شهد سجالا طويلا بين الحكومة والبرلمان هو قانون الخدمة المدنية، وكانت أبرز المواد التى أثارت الجدل والفصال هو البند الخاص بالعلاوة السنوية، فعلى الرغم من أن العلاوة السنوية قديمًا كانت مقدرة بنحو 10% على الدخل، إلا أن مشروع قانون الخدمة المدنية الذى قدمته الحكومة أقرت نسبة الضريبة بـ5% وهو ما لاقى رفضًا قاطعًا من النواب.
استمرت المناقشات بين ممثلى الحكومة وأعضاء لجنة القوى العاملة المنوط بها مناقشة القانون، النواب يرفضون نسبة الـ5% ويعتبرونها غير عادلة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وعدم ثبات الأسعار، ورفع الدعم عن العديد من الخدمات وفى مقدمتها الكهرباء، وانتهوا إلى تعديلها إلى 7%.
الأرز شهد مناقشات حادة باللجنة الزراعة حتى تصل إلى 2300 و2400 جنيه للطن
أحد أبرز الجولات الحادة التى شهدتها جلسات البرلمان، هى النقاشات التى دارت داخل لجنة الزراعة بين نواب اللجنة ومسؤولى وزارة التموين والمالية والزراعة، بشأن تحديد سعر طن الأرز، فالجهات التنفيذية رأت أان السعر المقرر تحديده لطن الأرز هو 2150 جنيهًا، فيما طالب مجمع البحوث الزراعية تحديد سعر طن الأرز بنحو 2250 جنيهًا.
نواب لجنة الزراعة رفضوا الأسعار المقترحة من جانب مسؤولى الجهات التنفيذية، وطالبوا برفع سعر طن الأرز إلى 2300 جنيه و2400 جنيه للأرز الحبة العريضة، وذلك لتغطية نفقات الإنتاج الذى يتكلفها الفلاح، وتحقيق هامش ربح جيد يحفزه على الاستمرار فى زارعة المحصول، وظلت المناقشات دائرة حول تحديد سعر الأرز، حتى قررت الحكومة أخيرًا الامتثال لمطالب البرلمان، ورفع سعر طن الأرز الحبة الرفيعة إلى 2300 جنيه والأرز الحبة العريضة لـ2400 جنيه.
جولات فصال مستمرة داخل لجنة الزراعة لرفع سعر طن قصب السكر
الجولة الأخيرة من جولات الفصال المستمرة بين البرلمان والحكومة، شهدتها لجنة الزراعة المناقشات حول تحديد سعر طن قصب السكر، فمن جانبهم يرغب نواب اللجنة رفع سعر طن قصب السكر من 400 جنيه إلى 500 جنيه، فيما تماطل الحكومة فى تنفيذ مطالب النواب، ما دفع النواب لاستدعاء وزراء المالية والتموين والزراعة ومسؤولى بنك التنمية والائتمان الزراعى من أجل تحقيق مطالب النواب، خاصة وأن زارعة القصب تعد واحدة من الزراعات المهمة التى تعتمد عليها الدولة.
وأوضح رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مزارعى قصب السكر لا يحققون هامش ربح من زراعته؛ ولذلك طالبوا برفع سعر الطن من 400 جنيه إلى 500 جنيه، وهذه الزيادة ستكلف الحكومة ما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا، إلا أنها ستشجع الفلاحين على زراعة القصب، مما يحقق فائض إنتاج يغطى احتياجات السوق المحلى ويوفر العملة الصعبة التى يتم استنزافها فى الاستيراد من الخارج، بل وسيدفع السوق العالمى لتخفيض الأسعار على المستورد المصرى بسبب وجود منافسة من السوق المحلى.
