"الحصانة " تحمى "عبدالعال" من الشوبكى

"الحصانة" تقف عائقا أمام اتجاه الدكتور عمرو الشوبكى لمقاضاة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لعدم تنفيذه الحكم القضائى الصادر ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الشوبكى بدلا منه، وهو ما أكد عليه عدد من الفقهاء الدستوريين.

جاء ذلك بعد حالة الجدل التى أثارها تأخر إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقريرها بشأن رأيها فى حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى والذى من المقرر مناقشته اليوم.



وهو ما دفع حملة الدكتور عمرو الشوبكى، للإعلان عن استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى، استنادا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على : "إذا امتنع موظف عامدا عن تنفيذ حكم واجب النفاذ بعد إنذاره على النحو الذى رسمه القانون وكان تنفيذه داخلا فى اختصاصه الوظيفى فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (123) من قانون العقوبات، ولا يحق له أن يدفع مسئوليته بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه كما لا يشفع لهذا الموظف – بعد وقوع الجريمة – أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه.



وقالت الحملة الرسمية للشوبكى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "سيقوم الأستاذ عصام الإسلامبولى، المحامى، وكيلًا عن الدكتور عمرو الشوبكى، برفع دعوى على رئيس مجلس النواب فى القريب العاجل بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى، وحتى لا تصبح بلدنا صوتًا للبلطجية والفاسدين يقهرون الناس وينتهكون حرماتهم".

صلاح فوزى : "الحصانة" تمنع "الشوبكي" من الزج بالبرلمان فى نزاع قضائي

وحول هذا قال الفقيه الدستورى، صلاح فوزى، إن الالتماس الذى تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور يمنع مجلس النواب من إصدار قرار حتى إعلان نتائجه، مشيرا إلى أنه لا يجوز مقاضاة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وفقا لنص المادة 112 من الدستور والتى تنص على "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه"، والمادة 113 والتى تنص على : "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".



وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى" أن هذه هى الحالة الأولى التى تمر على مجلس النواب لذلك تحتاج إلى تدارس فى ظل وجود خلافات فى الرأى، مؤكدا أنه لا جدوى من الزج بالمجلس فى منازعة جنائية لأن فيه حصانة.

رمضان بطيخ: التماس "منصور" عطل البرلمان فى إصدار قراره بشأن تصعيد الشوبكى من عدمه

فيما أكد الدكتور رمضان بطيخ، الفيه الدستورى، أن ما أعلنته حملة الدكتور عمرو الشوبكى عن رفع دعوى قضائية ضد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لعدم تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه لا يجوز فى ظل وجود التماس مقدم من "منصور" لإعادة نظر الحكم، قائلا:" التماس مرتضى منصور عطل قرار البرلمان".



وأوضح "بطيخ" لـ "برلمانى"، أن أعضاء مجلس النواب يتمتعون بالحصانة ولا يجوز مقاضاتهم إلا بعد رفع الحصانة، وذلك وفقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.