قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن قرارا صدر بتركيب العدادات مسبوقة الدفع بجميع المبانى الحكومية حتى لا يسىء أحد استخدام الكهرباء الموفرة له، مضيفا "لو انتهت الشحنة المخصصة، ولم يشحن من جيبه هيقعد فى الضلمة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عمارة حول ارتفاع سعر شرائح الكهرباء، وطلب الاحاطة المقدم من النائب خالد خلف الله، بشأن عدم صيانة محولات الكهرباء ببعض مراكز نجع حمادى بمحافظة قنا.
وأضاف شاكر، " لو دخلت عليا فى أى وقت بالوزارة ستجدنى مشغل مراوح وبتقفل التكييف عن المبنى بعد الساعه 5 رغم اننا نعمل حتى الساعة 8، وبنقلع الچاكيت ونفك الكرافته ".
وتابع شاكر،"إذا وصلنا بالدعم إلى 50 مليار جنيه، لما كان هناك أى زيادات فى التعريفة، "ومكناش هنزود ولا مليم"، على حد وصفه، لكن ذلك كان سيتطلب تخفيض الدعم من قطاعات آخرى، فى حين أن المشروع القومى الأساسى لمصر هو مجال التعليم، فعندما نتعلم كويس هنعرف نشتغل كويس".
واستطرد وزير الكهرباء: "لو نقطع من فمنا عشان نعلم الناس صح، أفضل من الإضاءة بالمبانى التى لا داعى لها"، مضيفاً "الإضاءة هنا على سبيل المثال "Too much"، فى إشارة للإضاءة التى شهدت اجتماع اللجنة.
وتابع: "تعلمت فى مدارس عربى وكذلك فى الجامعات المصرية، وأقسم بالله عندما سافرت إلى الخارج قالولى أنت إزاى عارف المعلومات دى، رغم إنها كانت معلومات استقتها من أساتذتى بالمحاضرات بالجامعة".
ولفت شاكر، إلى أن الدولة حافظت عند إعداد التعريفة الجديدة، على مستوى قيمة الدعم عند 29 مليار جنية طبقا لما هو محدد لهذا الغرض بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، مشيراً إلى أن الدولة راعت الفئات محدودة الدخل فى المجتمع والمتمثله فى الثلاث شرائح الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة الوسطى من المجتمع حرصا على وصول الدعم لمستحقية وغير القادرين، قائلاً : " إحنا بنتحرك زى واحد ماشى على حبل".
وأكد وزير الكهرباء، إنه حال توقف المواطنين عن سداد الفواتير سيكون هناك إشكالية كبيرة فى قطاع الكهرباء، فنقص التمويل سيؤدى إلى عدم تقديم خدمة بشكل جيد، لاسيما أن هناك معاناة من ضعف الدخل فى القطاع.
وأضاف شاكر، أن الوزارة طرحت 13 مليون لمبة موفرة تم توزيع 9 ملايين لمبة بالتقسيط على الفاتورة بدون فوائد، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت فى إضافة قدرات جديدة وزيادة كفاءه المحطات الكهربائية وأنه كان هناك خطة خلال العامين الماضى والحالى تم خلالها التعاقد على 9 محطات لرفع مستوى الجهد الكهربائى باستثمارات 18 مليار جنيه إلا أن التمويل يمثل مشكلة.
وتابع: إن حجم الاستثمارات التى انفقت فى العامين الماضيين بقطاع الكهرباء من خلال الشركة القابضة للكهرباء، وأن المطلوب من استثمارات فى موازنة 2016/2017 53 مليار جنيه وهناك مشكلة فى التمويل.
وكشف وزير الكهرباء عن إنشاء الوزارة "كول سنتر" جديد لتلقى شكاوى الكهرباء لا تكون الشكوى من خلاله وتوزع على شركات الكهرباء وليس مباشرة إلى الشركات.
من جانبه قال لنائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، أحد مقدمى طلبات الإحاطة لوزير الكهرباء، إن أحد المناطق المقطوع عنها الإضاءة بقرى نجع حمادى، منطقة للمقابر مما يعوق دفن الموتى غير أن انقطاع الكهرباء يعمل على جعل المكان مأوى للخارجين على القانون.
وأضاف خلف الله، أن انقطاع الكهرباء فى هذه المنطقة يتسبب فى خوف الأهالى لاسيما لقربها الشديد من المقابر.
