عزيزى المواطن.. سرقوك باسم "منظومة الخبز"

فى فبراير عام 2014 تولى الدكتور خالد حنفى حقيبة التموين، وقدم الوزير نفسه للإعلام بأنه الرجل الذى جاء ليطبق منظومة الخبز الجديدة، تلك المنظومة التى ستوفر للدولة مليارات الجنيهات، وتخفض الدعم الموجه للخبز، وتقضى على تجارة الدقيق فى السوق السوداء، وبالطبع ستحفظ كرامة المواطن وتنهى ظاهرة طوابير الخبز المؤسفة التى طالما عانى منها المصريون.

أشهر قليلة بعد تعميم المنظومة على مصر، واندهش المصريون، انتهى طابور الخبز فعلا، تلك الظاهرة اللاآدمية والمهينة، كان هذا بمثابة نجاح لوزير التموين، تحاكى الناس عن نجاح المنظومة بدهشة، وكأن حصولهم على حق آدمى فى رغيف خبز دون إهانة هو أمر من دروب الخيال، استغل الدكتور خالد حنفى هذه الدهشة، ليصبح نجم الشاشات وصفحات الجرائد، فهو الفارس المغوار الذى قضى على ظواهر طالما عجزت الحكومات المتعاقبة منذ الثمانينات على مواجهتها، لا دقيق يهرب ليباع فى السوق السوداء، لا طوابير، وفوق كل ذلك فإن دعم الخبز سينخفض، إلا أن الوزير لم يحسب حساب أن ثمة تقرير سيصدره البرلمان بعد 30 شهرا من توليه المنصب، ليثبت أن منظومة الخبز لم تكن سوى أكبر أكذوبة فى تاريخ مصر.

كيف تعمل منظومة الخبز؟

بداية يجب أن نعرف كيف تعمل منظومة الخبز، كى نستطيع أن نفهم من أين جاء الفساد.

بحسب تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، المشكلة برئاسة النائب مجدى ملك، فإن مديريات التموين توزع الدقيق على المخابز طبقا لطلب كل مخبز، ودون حد أقصى، بعدها يتوجه المواطن إلى المخبز حاملا كارت التموين الذكى، والذى يتيح له أن يحصل بحد أقصى على (5) أرغفة بحد أقصى فى اليوم وبقيمة 5 قروش للمواطن.

بعدها تأتى مرحلة محاسبة أصحاب المخابز والذين ينالون ثمن ما باعوا للمواطن، مخصوما منه الخمسة قروش الذى دفعها المواطن سلفا.

من المفترض أن تمنع تلك المنظومة تهريب الدقيق فى السوق السوداء، فلماذا يبيع المخبز الدقيق فى السوق السوداء ويعرض نفسه للعقوبة، بينما يمكن أن يبيعه للمواطن بنفس السعر وبتسهيلات ائتمانية من الدولة، نجحت المنظومة إذن واستغلها الوزير فى الترويج لنفسه كأفضل وزير تموين فى تاريخ مصر، لكن الحقائق تكشفت.

الأكذوبة الأولى.. 90% من الشعب المصرى يستفيدون من منظومة الخبز

فى برنامجها للعام 2016-2017، قالت الحكومة: "إن 90% من الشعب المصرى يستفيدون من منظومة الخبز الجديدة"، وبحسبة بسيطة فإن هذا الرقم يعنى أن 83 مليون مصرى يصرفون الخبز من منظومته الجديدة، لكن تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، اعتبر أن هذا أمر غير واقعى شكلا وموضعا، فمبدئيا هناك العديد من المواطنين من الطبقة المتوسطة، والطبقة العليا الذين لا يقومون بالتعامل مع منظومة الخبز، كما أن هناك العديد من المواطنين غير المقيدين بالمنظومة أصلا، بالإضافة إلى أن نحو 7% من سكان مصر هم من الأطفال الأقل من عام، وذلك حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهؤلاء وبكل تأكيد لا يتناولون الخبز فى وجباتهم الغذائية.

أكذوبة انخفاض دعم الدولة لرغيف الخبز بعد تطبيق منظومة الدعم

وفى مفاجأة كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، برئاسة النائب مجدى ملك، تبين أن انخفاض دعم رغيف الخبز بعد تطبيق منظومة الدعم ليس أمرا حقيقيا، بل على العكس زاد دعم الخبز، ففى العام المالى 2013/2014، كان الدعم الموجه للخبز الفعلى طبقا للحساب الختامى للدولة 24 مليارا و644 مليون جنيه، بزيادة عن المقدر فى الموازنة العامة قدرها 3 مليارات و300 مليون جنيه.

ورغم ذلك خرجت الموازنة للعام التالى 2014/2015 مقدرة بأن الدعم سينخفض إلى 18 مليارا و547 مليون جنيه، إلا أن المفاجأة كشفت أن الدعم فى الحساب الختامى – أى المصروف فعليا – 28 مليارا و555 مليون جنيه، بزيادة عن المقدر حوالى 10 مليارات جنيه كاملة، وفى العام المالى 2015/2016 وصل الدعم الفعلى إلى 30 مليارا و451 مليون جنيه، رغم أن الحكومة قدرت الدعم بـ26 مليارا و403 ملايين جنيه.

وهكذا فإن تقديرات الحكومة لدعم الخبز فى عام تطبيق المنظومة والتى بلغت 21 مليارا و324 مليون جنيه، وصلت فى النهاية بعد تطبيق المنظومة بشكل كامل إلى 30 مليارا و451 مليون جنيه، أى أن الدعم زاد ولم يقل كما روج الوزير فى بداية تطبيق المنظومة، بأن المنظومة ستخفض قيمة الدعم بنسبة 30%.

أكذوبة اسمها توفير استهلاك القمح

التقرير يستمر ليكذب الوزير، فبحسب التقرير فإنه، وبرغم ادعاء الحكومة بأن المنظومة خفضت من استهلاك القمح، ومنعت تسريبه إلى السوق السوداء، إلا أن المنظومة كشفت أن القمح المحلى، كان يتم توريده إلى المطاحن بشكل مستمر وطحنه مباشرة، دون تسجيله بالمخازن، وتستمر عملية الطحن حتى أثناء فترة توريد واستلام القمح، بما فتح الباب أمام عمل توريد وهمى، ودخول كميات غير مسجلة، وخلط من القمح المحلى والمستورد، واستطاعت اللجنة حصر عمليات توريد وهمى، إذ أنه يصعب ضبط المخزون وحسابه.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى استعانت به اللجنة، فإن رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أخطر الوزير بمذكرة فى تاريخ 22 مارس 2015 بزيادة الاستهلاك لتصل إلى 911 ألف طن قمح فى الشهر، نتيجة زيادة فى استهلاك دقيق المخابز، وزاد من تعقيد الأمر التوجيه الوزارى الذى أصدره الوزير فى 22 ديسمبر 2014 ببيع الدقيق إلى المخابز دون التقيد بحصص الدقيق.

مما نتج عنه فى النهاية، أن معدلات طحن القمح التى بلغت 750 ألف طن شهريا فى عام 2013 وصلت إلى 950 ألف طن شهريا عام 2015.

الوزير خفض وزن الرغيف بنسبة 23%

الأكثر من هذا، أن الوزير أصدر قراره بتخفيض وزن رغيف 30 جراما، ليصبح 100 جرام، بعد أن كان 130 جراما أى بنسبة 23%، الأمر الذى اعتبرته اللجنة أمرا بالغ الضرر بالفقراء، بل ورفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 80 جنيها إلى 116 جنيها أى بنسبة 45%، لأن تخفيف وزن الرغيف أدى إلى زيادة عدد الأرغفة، حيث تتم محاسبة صاحب المخبز بناء على عدد الأرغفة.

أكذوبة اسمها منع تربح أصحاب المخابز عبر الكروت الذكية

دائما ما أشارت أصابع الاتهام إلى أصحاب المخابز بأنهم السبب وراء الأزمة المزمنة لرغيف الخبز، إذ أنهم يهربون الدقيق المدعم من الدولة إلى شركات ومحال الحلويات والبسكويت، وغيرها بسعر هو أقل من سعره الحر، وأعلى من سعره المدعوم، فيضاعفون أرباحهم وفى الوقت نفسه يضاعفون أرباح تلك الشركات، ويبقى المواطن فى المنتصف ينال رغيف الخبز بشق الأنفس.

كان البديل هو نظام الكروت الذكية، والتى تحكم تلك المنظومة وتمنع التهريب إلا أن التقرير فضح أن تلك المنظومة تعرضت لاختراقات مفجعة.

ففى تقريرها تكشف اللجنة أنها التقت رئيس قسم المخابز بالإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، والتقت بالشركات الثلاثة المسئولة عن إنتاج الكروت الممغنطة (سمارت – إيفت فرست)، واكتشفت اللجنة حقائق مذهلة.

شركات الكروت الذكية تعترف: المنظومة تعرضت للاختراق الإلكترونى وهناك صرف وهمى لآلاف الأرغفة

كشفت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى تقريرها، أن أحد الأفران فى الإسماعيلية استطاع أن يخترق البرنامج الإلكترونى للمنظومة عبر "فلاشة"، وتمكن من التلاعب بالمنظومة، ليصرف خبزا وهميا بقيمة 11 مليونا و200 ألف جنيه، لم يكن هذا هو المخبز الأول، بل مع الوقت تم اكتشاف العديد من تلك الحالات.

لم تكن تلك الحالة الأخطر، بل إن الأمر تجاوز ليصل إلى قيام بعض موظفى الشركات، بتقديم كروت ذكية إلى صاحب المخبز تمكنه من تسجيل مبيعات وهمية دون حد أقصى، حيث إن نيابة الأموال العامة قد توصلت إلى اثنين من موظفى شركة سمارت، وأحالتهما للنيابة لتورطهما فى تلك الجريمة، ومازالا محبوسين حتى اليوم.

الثغرة الأكثر إثارة للاستغراب أن الوزارة منحت صلاحية إضافة لمكاتب التموين بإضافة وحذف الأشخاص، مما جعل العديد من أصحاب تلك المخابز يضيفون أشخاصا وهميين، ويقومون بعمليات صرف وهمية لم تحدث.

قرار من وزير التموين يلغى إيقاف البطاقات المزدوجة والمفقودة

تستمر اللجنة فى تقريرها، موضحة أن العقيد ناجى العيسوى من مباحث التموين، أكد للجنة فى جلسة الاستماع، أن الوزير الدكتور خالد حنفى قد أصدر قرارا بإيقاف حظر القوائم السوداء للبطاقات، والتى تشمل كل البطاقات المفقودة والمزدوجة، اعتبارا من 23 مايو 2016.

الأكثر إثارة للشكوك هو أن شركة سمارت – إحدى الشركات المنتجة للبطاقات الذكية – أفادت لجنة تقصى الحقائق بأنها أرسلت خطابا إلى وزارة التنمية الإدارية بأن هذا القرار خاطئ تماما، وسيزيد من أعباء الدعم، وسيفتح باب الصرف لغير المستحقين.

وهكذا ببساطة فإن أصحاب المخابز وبالاتفاق مع عدد من المواطنين، كان بإمكانهم وبسهولة صرف كميات مهولة من الخبز، دون أى وجه حق.

الوزير يعفو عن سرقات أصحاب المخابز

المفاجأة الكبرى التى فجرتها لجنة تقصى حقائق القمح، والتى تثير الشكوك، وتحتاج توضيحا ليس من السيد وزير التموين الدكتور خالد حنفى فقط، بل من حكومة شريف إسماعيل بأكملها، هى أن الوزير أصدر توجيهه رقم 1 لسنة 2016، القاضى بتحميل المخالف التدابير المالية، وعلى ذلك يتم حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز المخالفين، والتقرير بأنه لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية حسب الأحوال لعدم الأهمية، بل وطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى النيابة لإرجاء تنفيذ العقوبة، وكان المبرر، للعمل على استمرار نجاح المنظومة.

كان هذا إذن بمثابة إشارة خضراء من الوزير للمخالفات، وهذا ما قاله ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين، الذين التقتهم لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، إذ أفادوا بأن أيديهم قد غلت عن تطبيق القانون، وكان هناك شبه توقف عن تحرير المحاضر لأنه لا وجود لأى عقاب فعلى، وهكذا فتح الباب لموظفى التموين بالمديريات لعقد اتفاقات مع أصحاب المطاحن والمخابز، لعمل عمليات صرف وهمية، وبيع وهمية، وإذا تم ضبط الأمر، فالتوجيه الوزيرى موجود، وسيتم التصالح فى الأمر.

صاحب مخبز سرق 11 مليون جنيه وتصالح معه الوزير

هل تتذكرون صاحب المخبز الذى تحدثنا عنه فى السطور السابقة، والذى تمكن من اختراق المنظومة عن طريق الـ"فلاشة"؟ واستطاع سرقة 11 مليونا و233 ألف جنيه؟!، حسنا لقد أفرج عنه حاليا طبقا للتوجيه الوزارى، وصدر قرار بحفظ التحقيقات فى المحضر رقم 8166 لسنة 2015 جنح الإسماعيلية، وهو الآن حر طليق.