أخطر 50 معلومة فى تقرير "فساد القمح"

مفاجآت من العيار الثقيل، كشف عنها لأول مرة التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح، التى شكلها البرلمان لكشف فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، والذى انفرد "برلمانى" بنشره على الساعات الماضية.

ويستعرض "برلمانى" أخطر 50 معلومة تناولها تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح بشأن القضية وإهدار المال العام.

1. كشف تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية بشأن فساد توريد القمح، وعلى رأسهم وزير التموين والتجارة الداخلية.

2. كشف تقرير لجنة تقصى حقائق أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيها.

3. حمل تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح عن الأطراف المسؤولة، وزير التموين والتجارة الداخلية، المسؤولية السياسية بشأن فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح.

4. من التهم الموجه لوزير التموين والتجارة الداخلية، قيامه بتوجيه خطاب إلى السيد النائب العام بتاريخ 23 مارس 2016 بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى السيد المستشار المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016.

5. قيام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة وزارة التخطيط بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة وهو ما يمثل إهداء للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه.

6. إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع والذى حصل على الملايين من الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح ليس طرفا أمام شركة التأمين فى وقائع الفساد التى أعلن عنها وجارى التحقيق فيها بالنيابة العامة ولا يتم صرف مبلغ التأمين إلا بعد صدور حكم نهائى بات.

7. بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه.

8. أفرج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله السيد وزير التموين والتجارة الداخلية إلى السيد المستشار النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند (1) من هذا القسم.

9. ورد إلى اللجنة مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) إلى السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى اسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علماً بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيهاً سنوياً والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهرياً، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها.

10. ورد إلى اللجنة صورة ضوئية من خطاب العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا إلى السيد محافظ جنوب سيناء يفيد بأنه بناء على كتاب السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء بتاريخ 14 يوليو 2016 بتشغيل مطحن الطائق بمدينة الطور، قد تم ايقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوب سيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة للمحافظة، وذلك منعا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة إيقاف انتاج الشركة.

11. أثناء فحص اللجنة المستندات الخاصة بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع تبين وجود صور ضوئية لمستندات تفيد قيام أصحاب الصومعة بدفع مبالغ وصوفها بـ"إكراميات" بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسئولة عن منظومة القمح لمندوبى مدريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة.

12. كشف التقرير أيضا وجود11 مركز تخزين لا يوجد فى إجراءاتها التعاقدية سجل تجارى.
13. رأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، قائلة أنه كل من يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الصناعة، شركتى المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
14. أوصت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، فى تقريرها بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.

15. كذلك كشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة "قطاع عام" إلى مطاحن القطاع الخاص.
16. أوضح التقرير أن صومعة بنكر العائلة بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز فيها 55.7 مليون جنيه.
17. أما صومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز وفقا لتقرير اللجنة لـ 26.3 مليون جنيه.
18. ووصل العجز فى شونة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر لـ 3 ملايين جنيها.

19. كما وصل مقدار العجز فى صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر لـ 42.5 مليون جنيه.
20. فى حين بلغ العجز فى صومعة المروة بالصالحية الجديدة – الصالحية – الشرقية حوالى 10.3 مليون جنيه.
21. وبلغ العجز 10 ملايين جنيه فى شونة أسيوط الوطنية الكائنة بقرية الأنصار بمركز القوصية بأسيوط.
22. صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية (صومعة الأسد) بالكيلو 85 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 65.6 مليون جنيه

23. صومعة راجع الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة بلغ العجز فيها 5.4 مليون جنيه.
24. شونة راجع الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة بلغ العجز فيها 18.4 مليون جنيه.
25. صومعة أرم التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب الكائنة بالكيلو 76 طريق الإسكندرية الصحراوى بلغ العجز فيها 173 مليون جنيه

26. صومعة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 20.3 مليون جنيه
27. شونة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 131.9 مليون جنيه
28. ضمت اللجنة 25 نائبا، أغلبهم من نواب محافظة المنيا، إذ يرأس اللجنة النائب مجدى ملك مكسيموس، عضو مجلس النواب عن مركز سمالوط بالمنيا، ويشارك فيها 19 نائبا من المنيا وحدها، و6 نواب عن محافظات قنا والقليوبية والقاهرة وأسيوط وكفر الشيخ، بنسبة 95% من الأعضاء من محافظة المنيا.

29. شارك 11 نائبا – من غير أعضاء اللجنة الـ25 - فى اجتماعات لجنة تقصى حقائق فساد القمح، وزياراتها الميدانية للصوامع والشون، وهم النواب: فتحى الشرقاوى، مارجريت عازر، عثمان المنتصر، إبراهيم نظير، إيهاب غطاطى، عاطف مخاليف، زينب سالم، هشام عبد الواحد، مصطفى كمال الدين، أيمن عبد الله، سهير الحادى، وذلك وفقا لما جاء فى التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح.

30. عقدت اللجنة 85 اجتماعا وجلسة استماع استغرقت نحو 343 ساعة تقريبا، شملت أيام العطلات الرسمية، وحضر هذه الاجتماعات السادة وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتموين والتجارة الداخلية.

31. حضر هذه الجلسات ما يزيد عن 130 شخصا من وزارات التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والمتابعة، الزراعة، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وعدد من السادة ضباط مباحث التموين، وعدد من أصحاب المخابز وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرهم

32. شملت محددات عمل اللجنة قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
33. كما شملت محددات عمل اللجنة القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من القوانين والقرارات الرئاسية.

34. التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح، كشف أن قضية فساد منظومة توريد الأقماح أثيرت منذ عدة سنوات، حيث بدأت مع موسم زراعة القمح فى عام 2014.
35. أوضح التقرير أن فساد منظومة القمح تفشى بصورة كبيرة مع بداية موسم توريد القمح عام 2015، وتكرر ذلك مع بداية موسم التوريد عام 2016، وفقا لما جاء فى تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح.

36. تقرير تقصى الحقائق أدان قيادات بوزارتى الصناعة والزراعة فى فساد القمح

37. أوصت اللجنة بضرورة القيام بالتصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية فى جمهورية مصر العربية لتحديد زمام كل قرية، وذلك للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.
38. التقرير النهائى يلزم وزارة الصحة بالتفتيش على جميع المطاحن أسبوعيا

39. كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام حتى تستوفى طاقتها الانتاجية ثم سيتم إسناد ما يتبقى إلى مطاحن القطاع الخاص.

40. كذلك أوصى التقرير بضرورة وجود منظومة إلكترونية لتسجيل ومراقبة الكميات الواردة من القمح والمنصرفة من الدقيق لهذه المطاحن على أن ترتبط بغرفة مراقبة بوزارة التموين ومكاتبها فى المحافظات والجهات الرقابية.
41. تضمن التقرير النهائى للجنة مجموعة من التوصيات والمقترحات من أجل تطوير منظومة القمح، والقضاء على المخالفات التى تشوبها، بعد التواصل مع الجهات التنفيذية والمعنية بمنظومة القمح، والتى وردت من وزارة التخطيط، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
42. كما أوصت اللجنة بضرورة حماية كل المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة، من التعسف الوظيفى ضدهم، وكذا حماية من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أى إجراءات خارجية عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.
43. سرعة تحديث قاعدة بيانات المواطنين وربطها بالرقم القومى، والعمل على وضع ضوابط عادلة وحاكمة لتحديد المستحق الفعلى للدعم، وذلك تمهيدًا للانتقال لمرحلة الدعم النقدى.
44. كما أوصى التقرير باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز "سمارت- أفيت- فرست"، لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة، كالجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقات التموينية المثبتة، ومراقبة عمليات الصرف، وذلك طبقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.
45. كذلك أوصى التقرير بضرورة تحديد حصة الدقيق لكل مخبز من المخابز التى تعمل فى إنتاج الخبز المدعم، مع وضع نسبة 10% كاحتياطى يتم إضافته للحصة تحت إشراف وزارة التموين، بدلا من النظام الحالى الذى يسمح بحصول المخابز على أية كمية من الدقيق دون التقيد بحصص محددة لهذه المخابز.
46. انتهت اللجنة إلى المطالبة بمراجعة ما جاء فى المنشور الدورى العام رقم 1 لسنة 2014، الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمتضمن تحديد فئات الكارت الذهبى المؤقت، وفقًا للحصص الأصلية للمخابز.
47. ضرورة التنسيق مع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بها بشأن تحديد فئات الكارت الذهبى المؤقت، إذ تبين للجنة أن الكارت يستخدم بشكل غير منضبط، ويُعتبر منفذًا من المنافذ التى يمكن التربح من خلالها بشكل غير شرعى، خاصة مع الغياب الواضح للدور الرقابى على عمليات الصرف والتوزيع من جانب وزارة التموين.
48. رأت اللجنة أهمية مراجعة مسؤوليات أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية المعنية بأعمال الرقابة والإشراف والمتابعة ومدى الالتزام بها.
49. تبين للجنة أن هناك قصورا فى أعمال الرقابة والإشراف والمتابعة، نتج عنه تعدد المنافذ الباعثة على الفساد، ومن خلال جلسات الاستماع تعددت وتنوعت الاعذار والتنصل من المسؤوليات، وهو ما يحتم اتخاذ اللازم نحو حوكمة إدارة هذه الأجهزة.
50. أوصت اللجنة بالدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلى عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية