دافع عدد من الحقوقيين والناشطين فى المجال الحقوقى بشكل عام عن لجنة "حقوق الإنسان" فى مجلس النواب، رافضين اتهامها بالتقصير، خاصة فى ظل عدم تحقيقها لإنجازات حقيقية منذ تشكيلها، وتم الأخذ عليها، أنها لم تعد قائمة بأسماء المحبوسين على ذمة قضايا متنوعة لتقديمها للمطالبة بالإفراج عنهم فى العفو الرئاسى القادم إسوة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعد قائمة تضم 600 وقدمها للرئاسة للمطالبة بالإفراج عنهم.
إذ أجمع عدد كبير من الحقوقيين، أن اللجنة تتعرض لمضايقات شديدة وتضييق الخناق على أعمالها، بخلاف أن القوانين التى تقدمها اللجنة ليست ضمن أولويات أجندة الجلسات العامة بمجلس النواب.
ومن جانبه نفى ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، أن يكون هناك تنسيق بين منظمات المجتمع المدنى ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة تواجه تضييقا شديدا وهو ما يعيق قيامها بمهامها، مضيفا أنه لا يوجد دور فعال للجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب.
وبسؤاله عن توقعه بأن يشمل قرار العفو الرئاسى المقبل الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة، أكد أمين أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم بعدة قوائم خلال العامين الماضيين، تشمل عددا كبيرا من محبوسى قضايا الرأى وخرق قوانين التظاهر والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف، مؤكداً أن قائمة المجلس تضم أسماء أحمد دومة وأحمد ماهر وإسلام البحيرى وأحمد ناجى وعدلى مالك، متمنياً الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأى.
وبدوره أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدور الأساسى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يتمحور حول مراقبة الحكومة والأجهزة التنفيذية فيما يخص الملف الحقوقى، وملاحظة حالة حقوق الإنسان فى المجتمع بصفة عامة بالإضافة للدور التشريعى.
وأضاف شكر أن اللجنة لم تقم بدورها بكفاءة لسببين أولهما تشكلها حديثاً وبالتالى لم تمتلك الوقت لطرح القضايا الحقوقية بالشكل المطلوب، كما أن أولويات اللجنة تتعارض مع أولويات الجلسة العامة، مؤكداً أن أعضاء اللجنة لهم رغبة حقيقية وقائمة فى طرح القضايا الحقوقية بما يليق، مشدداً على أنهم "لم يأخذوا فرصتهم" ويحتاجون وقت إضافى وأن دورهم الحقيقى سيظهر خلال دور الانعقاد الثانى.
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أولويات على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مناقشة قوانين بعينها لأهميتها يؤخذ بأنه تعطيل لأعمال بعض اللجان المتخصصة فى المجلس.
وفى سياق متصل أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتعرض للتضييق على أعمالها، والتهميش من قبل رئيس المجلس على عبد العال
وأضاف عقيل أن لجنة حقوق الإنسان فى المجلس غير فعالة ولكن ليس لتقصير من قبل أعضائها، مؤكداً أن على عبد العال يتعمد التخنيق على أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن خطاب على عبد العال بشكل عام مع باقى النواب يحمل شبهة التضييق على أرائهم.
واستطرد عقيل أن اشتباكات النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مع نواب ومع رئيس المجلس كان له عامل كبير فى تعطيل أعمال اللجنة.
وتوقع رئيس مؤسسة ماعت أن قرار العفو الرئاسى لن يشمل الإفراج عن كل من الناشطين أحمد دومة وأحمد ماهر.
فيما دافع المحامى الحقوقى نجاد البرعى عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رافضاً اتهامها بالتقصير، مؤكداً أن اللجنة تم شل عملها وإرهابها من قبل رئيس مجلس النواب على عبد العال وبعض النواب.
وأكد البرعى أن لجنة حقوق الإنسان لم تقم بطرح ولن تطرح قضايا، مشدداً على أنه لا توجد إرادة سياسية لتحسين المناخ العام الحقوقى.
وبسؤاله عن توقعه بأن يشمل العفو الرئاسى كل من الناشطين أحمد دومة وأحمد ماهر، قال "أنا مش مهتم، ولا داعى لشخصنة القضية، وحصرها فى أسماء بعينها"، مطالباً بالإفراج عن كل محبوسى الرأى .
