كتبت منة الله حمدى
فى حالة من الهدوء التام والسكون استقبلت الحكومة المصرية تصريح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، الذى أكد فيه أن السفارة الإيطالية تواصلت مع أسرة الطفل أحمد فؤاد مرعى، المقيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك للمساعدة فى نقل الطفل المريض إلى إيطاليا للعلاج، وذلك بعد توفر تمويل من جانب عدد من رجال الأعمال والأسر الإيطالية.
وكان قد تعاطف الرأى العام المحلى والعالمى لقصة الطفل "أحمد"، الذى عبر البحار والمحيطات على ظهر قارب مطاطى فى هجرة غير شرعية إلى إيطاليا لإنقاذ أخيه من الموت بالمرض اللعين "اللوكميا"، حاملًا معه ورقة طبية توصف المرض.
أصدر وقتها رئيس الحكومة الإيطالية قراره بتقديم كافة المساعدات اللازمة لأحمد وإيداعه فى إحدى دور الرعاية الإيطالية، مع تقديم كافة المساعدات لعلاج الطفل المريض وإقامة جسر جوى لنقله وأسرته إلى إيطاليا.
من جانبه قال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لموقع "برلمانى"، أن اللجنة ليس لها سلطة تنفيذية بل رقابية فقط، وأنها تتابع نشاط وزارة الخارجية فى هذا الشأن ويجوز لها التدخل إذا أهملت أو تأخرت، تابع اللجنة راضية جدًا عن أداء وزارة الخارجية، وأن حالة الطفل أحمد تعد حالة إنسانية بحتة حركت مشاعر الجميع.
وأضاف العرابى، أن اللجنة بصدد مناقشة قانون الهجرة الذى لا يجرم المهاجرين هجرة غير شرعية لأنهم ضحايا، ولكن يجرم من يساعدهم والقائمين على هذه الهجرة.
وقال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إنه سيلتقى وزير سامح شكرى وزير الخارجية بمجلس النواب الثلاثاء القادم.
ومن جانبها قالت عبلة الهوارى، عضو لجنة الدستورية التشرعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش الأحد القادم، فى اجتماعها القوانين المقترحة بالهجرة غير الشرعية، ومنها المادة الخامسة، والتى تنص على العقوبة بالسجن المشدد لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين، وأيضًا المادة السادسة، والتى تنص على العقوبة بالسجن أو غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه لمن أعاد عليه بالنفع من الهجرة الغير شرعية، وخاصة إذا كان المهاجر طفل أو امرأة أو عديم الأهلية.
وأوضح دكتور صلاح فوزى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور المصرى، أن الدستور فى مادته 80 أولى الطفل عناية خاصة تمثلت فى حقه فى أوراق ثبوته والتطعيم الإجبارى المجانى والرعاية الصحية والأسرية والتغذية والمأوى الآمن والتربية الدينية والتنمية الوجدانية والمعرفية.
كما وضع الدستور إلتزام الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة الاستغلال الجنسى والتجارى وحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن التعليم الأساسى، كما أوجب نظام قضائى خاص للأطفال وقرر منح الجنسية لابن الأم المصرية، هذا ما نص عليه الدستور فى الحق الطفل.
وتابع ما حدث للطفل أحمد فهو خروج واختراق للقانون وهجرة غير شرعية، وأن الدولة غير مسؤولة عما حدث، ورغم ذلك فإن القنصلية المصرية فى إيطاليا تقدم الرعاية اللازمة وتتابع باهتمام.
