كتب أشرف عزوز
أيام قليلة ويعود قانون الخدمة المدنية لتصدر المشهد داخل مجلس النواب، وبين الرأى العام أيضا، خاصة بعدما كشف المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، الانتهاء من قانون الخدمة المدنية اليوم، والبدء فى إجراءات إرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإصدراه، عقب مراجعة البرلمان له والتصويت بشكل نهائى عليه .
خالد شعبان: "الخدمة المدنية" يصل البرلمان الأسبوع الحالى تمهيدًا لإصداره رسميًا
من جانبه أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية الذى انتهى من مراجعته مجلس الدولة اليوم، لم يصل حتى الآن، للبرلمان، تمهيدًا للتصويت النهائى عليه وإرساله لرئيس الجمهورية لإقراره وبدء العمل به.
وأضاف شعبان فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البرلمان أرسل قانون الخدمة المدنية لمجلس الدولة قبل أسابيع قليلة لمراجعته، وضبط الصياغة القانونية لمواده، مشيرًا إلى أنه يتوقع وصول القانون الأسبوع الحالى.
وهب الله: هناك 8 مواد فى القانون سيعيد البرلمان مناقشتها
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك 8 مواد باقية فى قانون الخدمة المدنية ستتم إعادة المداولة حولها فى الجلسة العامة للبرلمان، فور عودة القانون من مجلس الدولة الذى انتهى من صياغته بشكل قانونى.
وأضاف "وهب الله" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن على رأس المواد الباقية للمداولة المادة الخاصة بنسبة الـ5% وظائف لذوى الإعاقة، خاصة عقب ضم مصابى العمليات الحربية لهم، إذ تنص المادة على أن: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها".
مايسة عطوة: سأطالب بتثبيت الصناديق الخاصة أسوة بالعمالة المؤقتة
من جانبها قالت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها ستطالب خلال التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية بضرورة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة ضمن الباب الأول أجور، أسوة بما تم مع العمالة المؤقتة.
وأضافت مايسة عطوة - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس السبت، أن البرلمان نجح فى الحصول على تثبيت كل العمالة المؤقتة الموجودة بالهيئات والمؤسسات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية حتى 30 يونيو 2016.
