بعد قبول المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، الذى تقدم باستقالته للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى أول أمس الخميس، بعدما تم إدانته من قبل لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان، بتورطه فى قضية الفساد الخاصة بصوامع القمح، بخلاف الأزمة التى أثيرت مؤخرًا بشأن تكلفة إقامته بفندق سميراميس التى وصلت لـ7 ملايين جنيه فى السنة.
وبدأت رئاسة الوزراء بترتيب أوراقها حول المرشحين لتولى حقيبة وزارة التموين، والذى يأتى بمقدمة المرشحين لتولى المنصب اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين.
ويعتبر من أهم الملفات التى ستطرح على مكتب خليفة وزير التموين خالد حنفى القادم هو مناقشة ومراجعة وتنفيذ ما جاء فى تقرير تقصى الحقائق الذى أطاح بخالد حنفى
منظومة القمح
منظومة القمح تحتاج إلى إصلاحات كثيرة وخصوصا بعدما تم كشف الفساد الذى طال منظومة القمح، حيث تقدمت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بـ9 مقترحات، عرضتها على لجنة تقصى الحقائق لتطوير منظومة توريد القمح المحلى، منها:
-تغليظ العقوبة فى حالة اكتشاف خلط الأقماح المحلية الجديدة بأقماح قديمة أو مستوردة، وذلك من خلال مراجعة التشريعات وتعديلها.
-وضع وزارة التموين لشروط وضوابط لأماكن تجميع وتخزين الأقماح المحلية والإعلان عنها قبل بداية الموسم، للالتزام بها من الجهات المسوقة عند إجراء المعاينات.
-دراسة وضع آلية لدعم المزارعين الفعليين للأراضى المزروعة بالقمح المحلى، على أن يتم تحديد سعر التوريد طبقًا للأسعار العالمية، سعيًا إلى توحيد السعر.
-إنشاء منظومة مميكنة على قاعدة بيانات مرجعية، بها جميع بيانات الأراضى المزروعة فعليا وأماكن الاستلام والتخزين وسعاتها التخزينية.
إصلاح منظومة الخبز
و من الضرورى مراجعة مسؤوليات أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية المعنية بأعمال الرقابة والإشراف والمتابعة على المخابز، حيث أوصى تقرير لجنة تقصى الحقائق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز "سمارت- أفيت- فرست"، لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة، كالجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقات التموينية المثبتة، ومراقبة عمليات الصرف، وذلك طبقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.
كذلك أوصى التقرير بضرورة تحديد حصة الدقيق لكل مخبز من المخابز التى تعمل فى إنتاج الخبز المدعم، مع وضع نسبة 10% كاحتياطى يتم إضافته للحصة تحت إشراف وزارة التموين، بدلا من النظام الحالى الذى يسمح بحصول المخابز على أية كمية من الدقيق دون التقيد بحصص محددة لهذه المخابز.
والمطالبة بمراجعة ما جاء فى المنشور الدورى العام رقم 1 لسنة 2014، الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمتضمن تحديد فئات الكارت الذهبى المؤقت، وفقًا للحصص الأصلية للمخابز.
وضرورة التنسيق مع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بها بشأن تحديد فئات الكارت الذهبى المؤقت، إذ تبين للجنة أن الكارت يستخدم بشكل غير منضبط، ويُعتبر منفذًا من المنافذ التى يمكن التربح من خلالها بشكل غير شرعى، خاصة مع الغياب الواضح للدور الرقابى على عمليات الصرف والتوزيع من جانب وزارة التموين.
إصلاح منظومة تخزين وتوريد القمح
منظومة التخزين طالها أيضا الفساد، حيث وجد بإحدى الصوامع والشون اسطبل للخيل ومزارع مواشى ومخالفات كثيرة بداخلها.
وكذلك مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول مافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، لافتًا إلى أن التقرير يتضمن توصيات لضبط منظومة الدعم حيازات الزراعية الوهمية، والتى لها تأثير على زراعة القمح ، بالإضافة إلى التحقيق فى وجود11 مركز تخزين لا يوجد فى إجراءاتها التعاقدية سجل تجارى.
مراجعة باقى الشون والصوامع لكشف فساد وإحالتها للنيابة
ومن أهم العقبات أيضا، تشكيل لجان من الوزارة لعمليات فحص الصوامع والثانية مسند إليها عمليات فحص القمح وصلاحيته وميزانه لمقارنته بما دون بالسجلات الخاصة بالصومعة، بالإضافة إلى مناقشة ما جاء بتقرير لجنة تقصى حقائق أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيها.
استعادة ضبط الأسعار فى الأسواق
فى الفترة الأخيرة لوزارة خالد حنفى شهد الأسواق ارتفاعا شديدا فى الأسعار سواء كانت السلع الخدمية أو الاستهلاكية ، وهو ما قبل من بغضب من المستهلك ، فضبط الأسعار و تحديد "التسعيرة " يعتبر من أهم الملفات أمام وزير التموين القادم .
توفير مخزون كافى من السلع الأساسية
لابد أن يهتم وزير التموين القادم بتوفير مخزون كافى من السلع الأساسية حتى لا يتسبب اختفائها فى زيادة الأسعار واستغلال الباعة المستهلك فى الأسواق.
كما أن وزارة التموين هى وزارة خدمية وتحتاج لشخص ذى خلفية سياسية جيدة، ويستطيع التواصل الدائم مع المواطنين بشكل جيد، بجانب مواجهة الانحرافات الموجودة حاليا فى الوزارة، ومن ضمن المعايير التى يجب وضعها فى الاعتبار خلال اختيار وزير التموين الجديد أن يكون لديه خبرة سياسية، والقدرة على العمل ضمن فريق، ومطالعة الرأى العام عن كل ما هو جديد والاستماع إلى المقترحات ووجهات النظر المختلفة.
