ألغام تهدد "بناء الكنائس"

يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، من خلال لجنة مشتركة تضم عددًا من اللجان النوعية، هى: الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والإعلام والثقافة والآثار، والإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، وذلك بعدما وافق النواب بالإجماع، خلال اجتماعهم أمس، على مواد الإصدار بمشروع القانون.

خروجًا من دائرة مواد الإصدار التى حظيت بموافقة سريعة من النواب، تضمنت قائمة المواد الخلافية التى تهدد حالة التوافق على القانون، المادة 1، ونصت على أن: "يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الكنيس مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يُحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن 300 متر مربع".



وتنص المادة 2 من مشروع القانون، على أن: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة، على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة"، وتنص المادة 5 على أن يبتّ المحافظ المختص فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من القانون، بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونًا، فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبّبًا.

مواطنون لا رعايا.. حملة على فيس بوك لرفض قانون بناء الكنائس

فى سياق متصل، دشنت مجموعة من شباب الأقباط تحمل اسم "تنسيقية المواطنة.. مواطنون لا رعايا"، حملة لمعارضة القانون عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت شعار "لا لقانون بناء الكنائس"، مؤكدين رفضهم لمشروع القانون الجديد، الذى يحدد مبنى الكنيسة ويسجنه داخل سور، فى ظل الاحتياج لبيوت خدمة خارج الكنيسة.

وشددت المجموعة فى حملتها، على رفضها لأن يكون بناء الكنائس تحت مظلة القانون 119 لسنة 2008 الخاص بتنظيم البناء، فى حين أن أغلب مناطق الجمهورية مبنية بشكل عشوائى، وكل القرى والمدن مبنية خارج القانون المشار إليه، إضافة إلى رفض قانون يضع عدد الأقباط وتوزيعهم الجغرافى معيارًا للحاجة لبناء كنيسة، وكأن الأقباط رعايا دولة أجنبية وليسوا مواطنين مصريين، مؤكّدين فى ختام استمارة التوقيع على رفضهم لقانون يعطى المحافظين وجهات الأمن السلطة والسيطرة على قرارات بناء الكنائس.

مارجريت عازر: نسعى لإجراء تعديلات على "بناء الكنائس" وخاصة المادة الثانية

بعيدًا عن موقف شباب الأقباط، وعلى صعيد آراء أعضاء مجلس النواب، قالت البرلمانية مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إنها ستشارك فى اجتماع اللجان النوعية الخمسة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس، اليوم الاثنين، لافتة إلى أنها تطالب بضرورة إجراء تعديلات على مشروع القانون، بما فيه المادة الثانية التى نصت على أن تكون مساحة الكنيسة مناسبة لعدد الأقباط، مؤكّدًا أن هذا الأمر غير مقبول، لأن دور العبادة يتم بناؤها وفق استراتيجيات وظروف عديدة، بغض النظر عن العدد، وهذا حق دستورى.

وشددت مارجريت عازر - فى تصريحات لـ"برلمانى" - على أن مجلس النواب من حقه إجراء تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، كما أن إلزام الكنيسة الجديد بإحاطة نفسها بسور إن زادت مساحتها عن 300 متر أمر غير مقبول، ولا بد من أن يكون اختياريًّا للكنيسة وليس إجباريًّا.

كمال زاخر: سنضغط على الحكومة والبرلمان لإجبارهما على تعديل القانون

من جانبه، قال كمال زاخر، منسق التيار العلمانى والقيادى فى "تنسيقية المواطنة"، إن حملة التوقيعات التى تم تدشينها لرفض قانون بناء الكنائس الجديد، شكل من أشكال الضغط الاجتماعى والشعبى المشروع، لإجبار الحكومة ومجلس النواب على إدخال تعديلات جوهرية على نص القانون، وهو ما يستوجب على البرلمان مد فترة مناقشة القانون لدور الانعقاد الثانى، حتى يتيسّر عقد جلسات استماع موسعة بشأنه.

وأضاف "زاخر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تنسيقية المواطنة فى انعقاد دائم لمتابعة أعمال البرلمان بشأن قانون بناء الكنائس، وأنها ستتواصل مع مجلس النواب بشأن إدخال تعديلات على المادة الثانية من مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى أظهرت أن البرلمان استشعر الخطورة، والآراء تتباين ما بين مؤيد ومعارض، مشدّدًا على أن المادة الثانية من مشروع القانون تمثل أزمة حقيقة.

وعن موافقة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على مشروع القانون المرسل من الحكومة، قال المفكر والكاتب القبطى كمال زاخر: "الكنيسة واحدة من الأطراف صاحبة المصلحة، ولكن الشارع المصرى - الأقباط العاديين - هم المخاطبون بهذا القانون، ولا بد من الاستماع إليهم، مشدّدًا على أن المادة الثانية تحمل تفسيرات غامضة ومتشددة، خاصة أن الدولاب الحكومى يحمل توجهات متعددة، منها المتشدد فى قراءة النص، وليس من الحكمة ترك النص للتفسير والتطبيق وفقًا للأهواء.

وسيم السيسى: موافقة المحافظين على بناء الكنائس ستحكمها الأهواء

فى السياق ذاته، قال الدكتور وسيم السيسى، أستاذ علم المصريات، إنه يؤيد إصدار مشروع قانون لدور العبادة الموحد، وليس قانونًا لـ"بناء الكنائس" فقط، مؤكّدًا أنه لا يؤيد بقاء المادة 5 من مشروع القانون المقترح، والتى تنص على أن يبتّ المحافظ المختص فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من القانون، بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المطلوبة قانونًا فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبّبًا، قائلا: "هناك 3 ملايين قضية أحكام نهائية تنفيذها متوقف بسبب تدخل الجهة الأمنية، ولازم تتشال خالص".