البرلمان يخالف الدستور

يسابق مجلس النواب الزمن للانتهاء من إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، والذى تبقى منه ما يقرب من 10 أيام، وذلك طبقًا للمادة 115 من الدستور، والتى تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس".



وعلى الرغم من حرص مجلس النواب على إقرار قانون القيمة المضافة، قبل انتهاء تلبية لرغبة الحكومة التى تنتظر إقراره بفارغ الصبر لأن التقديرات تشير إلى توفير 20 مليار جنيه حال تطبيقه، الأمر الذى قد يسهم فى تقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة.



وهو نفسه الحرص الذى أحاط بقانون الخدمة المدنية حتى تم إقراره رغم كونه قانونا غير ملحٍ، ومع انتهاء دور الانعقاد، يكون ما تم إنجازه هو قانونى القيمة المضافة والخدمة المدنية، وهما القانونين التى سعت الحكومة بكل طاقتها للضغط على البرلمان لسرعة إنجازهما، فى حين غض البرلمان بصره عن الالتزامات الدستورية الخاصة بقانونى بناء الكنائس الجارى حاليا مناقشته، والعدالة الانتقالية الذى لم تتطرق له الحكومة من قريب أو بعيد.



وقد برر أعضاء البرلمان عدم الوفاء بالالتزامات الدستورية بأنه التزام أدبى، لا يتسبب فى أى جزاءات على البرلمان حال عدم الالتزام به، وهو ما يعد جرمًا حقيقيًا لأن البرلمان هو الجهة المنوط بها تطبيق الدستور، وإلا فلماذا أسرع البرلمان فى إنجاز القوانين التى طالبت بها الحكومة فى حين تجاهلت الالتزامات الدستورية؟

الأمر لم يتوقف فقط عند محطة الالتزامات الدستورية، بل وصل إلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإدارة المحلية الذى تفرضه الضرورة فى ظل غياب المجالس المحلية وتراجع مستوى الخدمات فى المدن والمراكز والقرى، وهو ما وضع نواب البرلمان فى مأزق أمام الناخبين بدوائرهم، بتحمليهم مسؤولية تراجع الخدمات رغم أن مهمة النائب هى الرقابة والتشريع وليس تقديم الخدمات لأهالى دائرته.