إلغاء الصناديق الخاصة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المهندس هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ورفضت لجنة الاقتراحات خلال اجتماعها اليوم الإثنين، تأجيل مناقشة المشروعين مع تكليف وزارة المالية بتقديم كافة الأوراق والمستندات والبيانات المتعلقة بالصناديق الخاصة وحصر عددها، وصوت الأعضاء بالموافقة على المشروعين، وإحالتهما للجنتين مشتركتين من لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

الحكومة تتحفظ على مشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة

وتحفظت الحكومة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المهندس هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وطالب ممثلو وزارة المالية بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لمزيد من الدراسة لحين تقديم أوراق وبيانات متعلقة بالصناديق الخاصة وحصرها.

وقال أنور عبد الرشيد، مراقب مالى بوزارة المالية، إن الصناديق الخاصة تحت بصر الوزارة وتخضع لمراقبة محاب مالى من الوزارة، وصناديق المحليات منها صندوق النظافة وصندوق الخدمات المحلية، وصندوق استصلاح الأراضى وغيرها، ويدخل للدولة من هذه الصناديق نسبة 15%، مؤكدًا أن الصناديق الخاصة عددها 5700 صندوق.

وأكد ممثلو "المالية"، أن الصناديق الخاصة تستفيد منها المحافظات فى إقامة المشروعات، وهى تدخل فى إطار الوزارة، كما طلبت أمانى البلتاجى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل التأجيل أيضًا لمزيد من الدراسة.

نواب لجنة الاقتراحات يهاجمون ممثلى "المالية"

وشهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، هجوما حادا من أعضاء اللجنة ضد ممثلى وزارة المالية أثناء مناقشة مشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة، لتحفظ ممثلى الوزارة على المشروع ومطالبتهم بتأجيله، مما اعتبره النواب تهربًا من المناقشة ومماطلة حتى يتم رفض القانون.

وقالت النائبة آمال طرابية، عضو اللجنة، إن الصناديق الخاصة فيها ملايين الجنيهات ووزارة المالية لا تعرف عنها شيئا، مضيفة: "وزارة المالية لما يبقى تحت إيدها هذه الصناديق تقدر الدولة تستفيد منها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعجز الموازنة العامة، وهذا أفضل من أن تكون تحت تصرف محافظ الإقليم ولا يعرف عنها أحد أى شىء ولا أين تذهب هذه الأموال".

وتساءل النائب زكريا حسان، عن الضرر الذى سيقع على وزارة المالية فى حالة إلغاء الصناديق وأن تؤول أموالها للخزانة العامة للدولة، فيما قال النائب محمد الزاهد: "هذه الصناديق يتم فيها إهدار المال العام وفساد كبير، ومش هنعرف نتلم على فلوسها طول ما هى تبع المحافظات، أما مع وجودها تبع وزارة المالية سوف نعرف أين تذهب وتستغل".

وقال النائب أحمد همام: "ليه لما تكون هناك موضوع يناقش فى البرلمان لصالح الشعب الحكومة تبعتلنا صغار المسؤولين، ولما تتناقش حاجة ضد مصلحة الشعب زى القيمة المضافة وغيرها نلاقى كبار المسؤولين فى الحكومة ووزير المالية ونوابه موجودين، عايز أعرف ممثل وزارة المالية الحاضر فى اجتماع اللجنة درجته الوظيفية إيه، وطبعا هو مرحب به كمواطن ومنورنا ولكن يعنى إيه مراقب مالى يمثل الوزارة، والوزير ميحضرش ليه أو وكيل الوزارة، ولا بس بيحضر فى الأمور اللى ضد مصلحة الشعب ويجيب معاه أسلحته الفتاكة من نوابه ووكلاء الوزارة، والأخ بتاع المالية جاى مش عارف يرد"، وهو ما أثار غضب ممثلى "المالية" الذين ردوا مؤكدين أنهم يمثلون مختلف الدرجات الوظيفية فى الوزارة ويستطيعوا الرد على استفسارات النواب.

من جانبه، قال النائب هشام والى، مقدم المشروع، إن الصناديق الخاصة ليست فى صالح الدولة ولا المواطن ولكنها تستغل لصالح أشخاص، مستطردًا: "دى بلدنا لازم نخاف عليها، مصر بتقع واحنا بنتفرج عليها حرام".

ووجه "والى" حديثه لممثلى "المالية" قائلًا: "ليه بتشيلوا من عليكم الأعباء وترموها على غيركم، هل يوجد دولة فى العالم فيها آلاف الصناديق الخاصة ومحدش يعرف عددها كام".

وقال النائب بسام فليفل: "الصناديق الخاصة يتم سرقتها ونهبها، فمثلا صناديق المستشفيات الحكومية 55 % منها توزع على الأطباء، و12% فقط للدولة، والباقى تحسين خدمة".

المشروع يستهدف زيادة موارد الدولة ومنع إهدار المال العام

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة، إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى، وفى الوقت الذى صدر فيه قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة كان ذلك القانون متماشيا مع الظروف والبيئة التى صدر فيها، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة، وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوبا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.

وأوضحت أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام بأن يغلق هذا الباب تماما، وذلك بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة.

عدم المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة حفاظا على كيانها وعدم اختراقها

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة الأولى من المشروع نصت على إلغاء إنشاء الصناديق الخاصة وهو نص المادة 20 من قانون 53 لسنة 1973، على أن تؤول كافة أرصدتها وحقوقها إلى الخزانة العامة للدولة وتدرج فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/2017، وذلك دون المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة حفاظا على هذا الكيان من الاختراق أو طرح موازنته أو موارده أو أى شأن من شؤونه للنقاش أو الطرح العام وتقديرا وإجلالا للدور الذى تقوم به تلك المؤسسة العريقة فى حماية الوطن.

وقال مقدم مشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية، إن المادة الثانية نصت بوضوح تام وغير قابل للشك أو التأويل على أن كافة الحقوق العالقة بتلك الصناديق للعاملين أو المتعاملين عليها حسنى النية وكافة الالتزامات المحملة على عاتق تلك الصناديق أو الحسابات الخاصة تحول إلى وزارة المالية للوفاء بها.

نص مشروع القانون

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، تلغى المادة 20 من ذلك القانون، وتؤول كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016-2017م".

وتنص المادة الثانية على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحال كافة التزامات الصناديق الملغاة، والتعاقدات التى تكون طرفا فيها، إلى وزارة المالية"، والمادة الثالثة جاء نصها كالتالى: يلغى أى نص فى أى تشريع أو قانون إلى المدى الذى يتعارض فيه مع هذا القانون"، والمادة الرابعة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر".

"اقتراحات البرلمان" توافق على مشروع قانون إنشاء لجنة لحصر الصناديق الخاصة وأرصدتها

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المهندس هشام والى، بشأن تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة وأرصدتها ومصادر تمويلها بعد أن يتم إلغائها.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تشكل اللجنة من محافظ البنك المركزى المصرى أو أحد نوابه رئيسا، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وتختص اللجنة وفقا للمادة الثانية بحصر كافة الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة بمقتضى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفحص كافة محتوياتها ومصادر تمويلها وأرصدتها وأوعيتها الادخارية وكافة حقوقها والتزاماتها.

الموافقة على مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية

فى سياق متصل، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، على الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من نواب البرلمان مصطفى جمعة الطلخاوى، وزكريا حسان، ومحمد محمد عبد المقصود، بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الصحية.

وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع قانون للجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته، فى حين طلبت أمانى البلتاجى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة لكنها أكدت أنه مشروع جيد ومقبول، واستنكرت اللجنة عدم حضور ممثل من وزارة الصحة عن قطاع الأبنية، وحضور ممثلين من الوزارة فى قطاعات أخرى.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن: "تنشأ هيئة قومية عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية الصحية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتغطى جميع أنحاء الجمهورية ويكون مقرها القاهرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتعتبر من الهيئات التى تقوم على إدارة مرفق من المرافق ذات الطبيعة الخاصة.

وبينت المادة الثانية اختصاصات الهيئة، وجاء نصها كالتالى: "يناط بهذه الهيئة تخطيط المبانى الصحية اللازمة لجميع أجهزة ومرافق الدولة وتطوير معايير ومواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية وبمراعاة أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة كما تقوم باتخاذ وإجراء كل ما يلزم لإنشاء المبانى الصحية وصيانتها.

ونصت المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات نزع الملكية بالنسبة للمبانى المستأجرة حاليًا أو الأراضى اللازمة للمستشفيات عند الضرورة مع رصد اعتمادات كافية لذلك، والعمل على توفير الأثاث والتجهيزات الطبية اللازمة بالشراء أو التصنيع، وتباشر الهيئة أعمال البناء من خلال شركات وزارة الإسكان المختصة بالاستشارات والمقاولات وغيرها من الشرطات، وذلك كله وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز إنشاء فروع للهيئة فى المحافظات وتقوم باتخاذ اللازم فى شأن إنشاء الأبنية الصحية حسب السياسة العامة والخطة والمواصفات التى تضعها إدارة الهيئة، وتتولى الأعمال الإدارية والمالية فى نطاق اختصاصها بالمحافظة.

وقال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: "المركزية خربت البلد، وبعدين هى الحكومة كلها كده ماشية بمنهج ما باليد حيلة دلوقتى"، مؤكدًا أن مشروع إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية فكرة جيدة وستنجح على غرار هيئة الأبنية التعليمية، وإنشاء فروع لها فى المحافظات أمر جيد ومقبول.