العدالة الانتقالية فى رقبة مين؟

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد عن قانون العدالة الانتقالية، رغم أنه من القوانين التى ألزم الدستور مجلس النواب بإصدارها فى دور الانعقاد الأول له، ويبدو أن المجلس قد يحصل على إجازاته البرلمانية، التى تبدأ اليوم أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، دون إصدار هذا القانون، وهو ما يعد مخالفة صريحة من مجلس النواب، الممثل للسلطة التشريعية، لنص صريح وواضح من نصوص الدستور، وعلى خلفية هذه المخالفة شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل حول مدى التزام البرلمان بالدستور ومدى مخالفته لنصوصه فى تأخره وعدم إقراره للقوانين المطلوبة.

المادة 241 من الدستور.. البرلمان ملزم بقانون عدالة انتقالية فى أول دور انعقاد

تنص المادة 241 من الدستور على أن: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".

رغم هذا النص الدستورى الواضح، إلا أن مجلس النواب لم يتحرك، وأيضًا لم تتحرك الحكومة، لإعداد مشروع قانون لتتم مناقشته وإقراره خلال الدور الأول، مثلما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذى نصت عليه المادة 235 من الدستور، حينما قالت صراحة: "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

"العدالة الانتقالية" بين الحكومة ومجلس النواب

قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، شهدت الفترة الماضية حالة من تداخل التصريحات حول مصير القانون، إذ أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن البرلمان يتحمل مسؤولية القانون، وأنه لم يلتزم بالنص الدستورى فى المادة 241، لأن الدستور ألزمه بذلك ولم يلزم الحكومة، وفى محاولة لتبرير موقف البرلمان، أكد عدد من النواب أن المجلس لم يخالف الدستور، وأن النص الدستورى الخاص بقانون بناء الكنائس ليس إلزاميًّا ولكنه مجرد موعد تنظيمى.

المجلس ينجز قانونا واحدًا من حزمة القوانين المقررة دستوريا

مع اقتراب فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نجد أن المجلس قد أنجز قانونًا واحدًا من حزمة القوانين التى طلبها الدستور وألزم البرلمان بها، وهو قانون بناء وترميم الكنائس، الذى وافق عليه النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، ويتبقى له إلى جانب قانون العدالة الانتقالية، قوانين: الإدارة المحلية الذى بدأت لجنة الإدارة المحلية مناقشته، مقررة التنازل عن إجازاتها البرلمانية من أجل الانتهاء من إعداده، و"الهيئة الوطنية للانتخابات"، طبقا للمادة 208 من الدستور، وقانون الصحافة والإعلام الموحد الذى نصت عليه المادتان 212 و213 من الدستور.