الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 01:01 ص

مصطفى الجندى يتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول نهب أموال التأمينات.. لجنة القوى العاملة ترد: مفيش فساد وده كله شائعات.. والبدرى فرغلى: الفساد مستمر ولازم تفتحوا الملف الأسود

رحلة البحث عن 626 مليارا من فلوس الغلابة

رحلة البحث عن 626 مليارا من فلوس الغلابة رحلة البحث عن 634 مليارا من فلوس الغلابة
الخميس، 01 سبتمبر 2016 03:01 م
كتب إبراهيم سالم
رغم المحاولات المستميتة التى يقوم بها رئيس اتحاد المعاشات والتأمينات لاستعادة أموال التأمينات التى ضمت بقرار وزارى منذ عام 2004، عندما قرر وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، ضم أموال المعاشات للخزانة العامة للدولة، وبعد أن أخذت "التأمينات" حكمًا من مجلس الدولة بشبهة عدم دستورية القرار، ونُفِّذ الحكم اعتبارًا من 2011 فى ظل حكومة الدكتور عصام شرف، بإعادة الأموال من الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

مصطفى الجندى copy

أموال التأمينات المنهوبة.. مصطفى الجندى: أكثر من مليون بطاقة تصرف لأشخاص غير شرعيين

قال النائب مصطفى الجندى، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، إن ملف التأمينات مازال به العديد من مجالات القصور ومظاهر الفساد، لافتا إلى أن أموال هذه الصناديق مازالت تنهب حتى الآن، والذى يدفع الثمن المواطنون البسطاء، مؤكدا أنه ينبغى على الحكومة الخروج ومصارحة الشعب بالمتبقى من أموال التأمينات، بعد الاستيلاء عليها.

معاشات 2 copy
وأضاف "الجندى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن النائب السابق البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، حاول إصلاح ملف التأمينات من قبل، إلا أن الحكومة لم تعطه المجال حتى بعد قيام الثورة، معلقا: "على الرغم من أنه قدم مستندات رسمية مختومة بختم النسر، تثبت أن أموال التأمينات لا تزال تنهب إلى الآن، لكن لا حياة لمن تنادى".

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من مليون بطاقة تأمينات تصرف لأشخاص لم يعد لهم تأمينات، إلا أن الصندوق يتعامل معهم ويمنحهم حق غير شرعى.

جبالى المراغى copy

فلوس التأمينات تعود لأصحابها.. المراغى: القوى العاملة تنتظر قانون المعاشات من الحكومة

قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة مازالت تنتظر الحكومة لتقديم قانون التأمينات والمعاشات، لوقف نزيف السرقات والنهب فى أموال الصندوق، لافتًا إلى أنه من المقترح أن تنتهى الحكومة منه قريبًا، لتقديمه فى بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس.

وأرجع "المراغى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قضية المعاشات تعود إلى عام 2004، عندما قرر وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ضم أموال المعاشات للخزانة العامة للدولة، وبعد أن أخذت التأمينات حكمًا من مجلس الدولة بشبهة عدم دستورية القرار، ونُفِّذ الحكم اعتبارًا من 2011 فى ظل حكومة الدكتور عصام شرف، بإعادة الأموال من الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية، مختتمًا تصريحه بالقول: "هذا ما تقوم به الدولة حاليًا، إذ تعمل على استعادة تلك الأموال وردها إلى مكانها الطبيعى".

معاشات copy

جمال عقبى: مفيش فساد فى التأمينات والدنيا زى الفل وكفاية كده إشاعات والبلد مش مستحملة

قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الحديث عن وجود سرقات ونهب بأموال التأمينات والمعاشات لا مجال له من الصحة، معلقا: "اللى عنده دليل يقدمه، الدنيا ماشية زى الفل ومافيش أى حاجة"، لافتا إلى أن طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق حول سرقات أموال المعاشات ما هى إلا فترة هوجاء، معلقا "دى فترة هوجة وهتعدى ومافيش سرقات".

وتابع "عقبى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من الابتعاد عن الشائعات فى الوقت الحالى، ولابد من العمل على الارتقاء بالوطن فى الوقت الحالى، "كفاية كده اشاعات والبلد مش مستحملة ولازم نعمل فى الصالح العام".

البدرى فرغلى 456 copy

البدرى فرغلى: الفساد فى أموال المعاشات مستمر

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والنائب البرلمانى السابق، إن الفساد مستمر فى أموال المعاشات ويزداد يوما بعد يوم، لافتا إلى أن الاتحاد لازال يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لأموال التأمينات والمعاشات، مؤكدا أن الاتحاد سيبذل قصارى جهده ويقدم للجنة يد العون ويمدها بكافة المستندات والدلائل التى تدين جهات كبرى بنهب أموال التأمينات.

وتابع "فرغلى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن على البرلمان كما سعى فى تشكيل لجنة تقصى حقائق لفساد القمح والذى يمثل سلعة، وكشفت حقائق تصل إلى نصف مليار جنيه، أن يشكل لجنة لفتح هذا الملف الأسود للرأى العام، والذى يمثل أشخاص بالمجتمع، لافتا إلى أن هناك قوة ضاربة من الحكومة تحاول منع ذلك متمثلة فى وزارات المالية والتضامن وغيرها من الجهات.

وأضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ، أن الدولة تضع يدها على أموال التأمينات منذ الثمانينيات لسد عجز الموازنة العامة، تابع قائلا: "أن مشكلة أموال التأمينات والمعاشات قديمة والكلام عليها كثير، لافتاً إلى أن الدستور المصرى ينص على أن أموال المعاشات لدى الدولة وعليها أن تردها إلى أصحابها مهما حدث، وأن أموال التأمينات مقسمة إلى صكوك صادرة من الدولة لصناديق التأمينات وتبلغ 298 مليار جنيه بفائدة 9 %"، و "55 مليار جنيه فى بنك الاستثمار بفائدة 9.25 %"، و"105 مليارات جنيه استثمارات مباشرة بفائدة تتراوح بين 16- 18%"، و" 168 مليارا لدى الدولة لا يوجد عليها فوائد، بإجمالى 626 مليار جنيه.

أوضح فرغلى، أن من وجهة نظره أن أفضل استثمار لهذه اﻷموال هو مع الدولة ﻷنها ملزمة بردها لأصحابها.

غادة والى copy


print