الرابح من إلغاء الانتخابات الماضية

يعد محمد موسى، أمين التنظيم بحزب العدل، والمرشح عن دائرة منوف، الوحيد بين المرشحين فى الانتخابات البرلمانية الحالية، الذى استفاد من إلغاء الانتخابات البرلمانية الماضية، لعدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

حيث أكمل موسى السن القانونى الذى يمنحه أحقية الترشح فى الانتخابات البرلمانية، فى شهر مارس الماضى، ليقرر خوض المنافسة السباق الانتخابى بدائرة منوف بمحافظة المنوفية ممثلا عن حزب العدل، فى منافسه 16 مرشحًا آخرين فى الدائرة، للمنافسة على مقعد واحد مخصص للدائرة.

يقول محمد موسى: إن برنامجه الانتخابى مقسم على 3 أجزاء "رقابى وتشريعى وخدمى"، مؤكدا أنه أعد مشروع بقانون يستهدف فرض الضريبة بسعر "صفر" على المرتبات أقل من 2500 جنيه، مما يسهم فى رفع مستوى معيشة 8 ملايين أسرة على مستوى مصر، و50 ألف مواطن على مستوى دائرته.

وأكد موسى، أنه سوف يطالب حال فوزه بالبرلمان بحذف المادة 14 من قانون الكسب غير المشروع، والتى يؤدى استمرارها لعدم ردع الفاسدين، بطرح حل التصالح، بالإضافة إلى التوصية بأن تكون هذه المادة ضمن مشروع قانون العدالة الانتقالية، كى تكون بمثابة صفحة جديدة للمتورط فى الفساد سابقا، والذى لم نتمكن وفقا للقانون الحالى بإثبات تورطهم.

وأضاف موسى، أن لديه مقترح بتعديل مشروع قانون الاستثمار الموحد المقترح من جانب الحكومة بتعديل نسبة الضريبة من 22.5% إلى 23%، موضحا أن الهدف من إجراء التعديل هو تعويض الخزينة العامة للدولة عن الحصيلة المفقودة من مشروع قانون ضرائب الحد الأدنى.

واستطرد مرشح حزب العدل بمنوف، أن لديه أيضا مشروع بقانون لإنشاء صندوق دعم الحاصلات الزراعية برأس مال 500 مليون جنيه، مما ينتج عنه تحفيز الفلاح، حتى لا يظل الطرف الأضعف فى العلاقة التجارية مع السوق.

وفيما يتعلق بالقطاع الخدمى أكد موسى، أن الدائرة تعانى من مشاكل فى خدمات الصرف الصحى، بجانب عجز فى الأجهزة الطبية والأدوات داخل المنظومة الصحية، مؤكدا أنه سوف يسعى لإنشاء منتدى رياضى وثقافى لخدمة أهالى وشباب الدائرة.

وأشار مرشح حزب العدل بدائرة منوف، إلى أن منظومة النقل والمواصلات تعد أبرز المشاكل التى تواجه الطلاب وموظفى الدائرة أثناء الانتقال إلى محل عملهم ودراستهم، وأنه سوف يسعى لحلها بجانب قطاع النظافة التى تعانى منها قرى الدائرة، إلى جانب أزمة الإشغالات والمرور.