أعرب عدد من النواب عن رفضهم الشديد لاستخدام الاعتصامات والإضرابات كوسيلة للضغط على الدولة لتحقيق مكاسب فئوية معينة، مؤكدين أن الدولة ليست فى حال يسمح لها أن تتعامل مع هذه الإضرابات.
وأكد النواب أن عصر الاعتصامات والمظاهرات انتهى وأن تلك الآليات أصبحت غير مجدية فى ظل وجود مؤسسات قوية فى الدولة، مشددين على ضرورة أن يستخدموا الوسائل الشرعية لتحقيق مطالبهم، وذلك على خلفية إعلان عدد من عمال هيئة النقل العام نيتهم وعزمهم تنظيم إضراب يوم 24 سبتمبر المقبل للمطالبة بتحقيق مطالبهم وتحسين رواتبهم.
ومن جانبه أعرب اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، عن رفضه لمبدأ تنظيم إضرابات واعتصامات للى ذراع الحكومة، قائلاً "دا كان فى ظل العصور القديمة، لكن عيب أننا نعمل دا دلوقتى".
وأكد طعيمة فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن فى حالة حدوث شئ أو أزمة، فإن البرلمان سيتدخل، مشدداً أن عمال هيئة النقل العام يجب أن يستخدموا الطرق الشرعية فى حال كانت لديهم مطالب يريدون تحقيقها.
وبدوره قال النائب أحمد مصطفى فرجانى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه علم بصورة غير رسمية عن نية عدد من عمال هيئة النقل العام تنظيم إضراب يوم 24 سبتمبر فى بدء العام الدراسى للمطالبة بتحسين رواتبهم، قائلاً "دا مش وقت مطالب فئوية البلد مش مستحملة"، مشدداً أنه لم يتم إخطار المجلس رسمياً بتنظيم إضراب.
وشدد فرجانى على رفضه التام لتنظيم إضرابات أو اعتصامات، وأشار أنهم سيتدخلون فى هذه الأزمة فى حالة تقدم أحد قيادات عمال هيئة النقل العام بشكوى للمجلس.
فيما أكد النائب البرلمانى وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، أنه يرفض الاعتصامات والإضرابات بشكل عام، مؤكداً أن الدولة بها مؤسسات قوية، على خلفية إعلان عدد من عمال هيئة النقل العام اعتزامهم تنظيم اضراب يوم 24 سبتمبر بالتزامن مع بدء العام الدراسى.
وقال قرقر أنه ضد الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وأن كل من له مطلب يمكنه استخدام الطرق الشرعية عن طريق المؤسسات النقابية وغيره، قائلاً "كفانا إضرابات وأى حد بيعمل إضرابات قاصد يعمل أزمة فى البلد".
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن عمال هيئة النقل العام، إذا كان لهم مطالب يمكنهم أن يرسلوا وفد لمجلس النواب، لطرح مطالبهم والمجلس سيستمع لهم ويحقق مطالبهم إذا كانت منطقية.
وبدوره رفض النائب البرلمانى فتحى الشرقاوى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، استخدام الاعتصامات والمظاهرات كوسيلة للضغط على الحكومة ولتحقيق مطالب فئات معينة فى المجتمع، على خلفية إعلان عدد من عمال هيئة النقل العام اعتزامهم تنظيم اضراب يوم 24 سبتمبر بالتزامن مع بدء العام الدراسى.
وأضاف الشرقاوى أن "مبدأ الاعتصامات مرفوض قطعياً البلد لا تتحمل ذلك، مؤكداً على استعداد نواب البرلمان التواصل مع القيادات النقابية" لو ليهم حقوق ياخدوها فى حدود إمكانيات الدولة".
واستطرد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان "لهم قياداتهم ولو لهم حقوق يطالبوا وهنقف معاهم، ولا بديل عن الطرق الشرعية ولا بديل لذلك".
يشار إلى أن عدد من عمال هيئة النقل العام أعلنوا عزمهم تنظيم إضراب عن العمل أول يوم 24 سبتمر فى بدء العام الدراسى للمطالبة بتحسين المرتبات وتحسين الرعاية الصحية وصرف بدل عدوى وصرف بدل مخاطر وتطوير المستشفى الخاصة بهم.