تصاعدت حدة الغضب لدى البعض رفضا بما جاء بمشروع قانون المعاقين من أن يكون تشكيل المجلس القومى يضم 12 وزيرا بجانب رئيس الوزراء، مما جعل إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " تدشن صفحة – معاق برس – حملة توقيعات لرفض المشروع.
وهو ما اعتبره الأشخاص ذوى الإعاقة خطوة فى طريق تعطيل مصالحهم هو ما يمهد لإعادة شكل المجلس القومى الحالى.
وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، قد حسمت نهائيا المادة الخاصة بتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 12 وزيرا، ليضم بذلك 13 مسؤولا تنفيذيا.
ويضم القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عضوية 17 من ممثلى ذوى الإعاقة والمجتمع المدنى، تتمثل فى أمين عام المجلس، على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، و8 من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة يختارهم مجلس النواب، و3 من الشخصيات العامة، و4 من الخبراء يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
هبة هجرس: ضم " 12 وزيرا" للمجلس القومى للمعاقين يهدد عمله
فى البداية أكدت الدكتور هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من المسودة الخاصة بمشروع قانون المعاقين وتم اختزال المواد من 72 إلى 51 مادة، وإرسالها إلى التدقيق اللغوى، حتى تبدأ اللجنة فى بداية دور الانعقاد التشريعى الثانى الدخول فى حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون مع منظمات المجتمع المدنى والحكومة بمختلف تشكيلها، والمجالس القومية بدءا من السكان للطفولة والأمومة ، وذوى الإعاقة وحقوق الإنسان، والخبراء فى مجال الإعاقة.
أبدت "هجرس" فى تصريحات لـ"برلمانى "، استياءها من تداول معلومات غير صحيحة بشأن مشروع القانون وتشكيل مجلس للمعاقين، لافتة أن هذا الأمر يحدث نوعا من البلبلة، موضحة أن المقترح الذى تقدمت به كان ينص على أن يتضمن تشكيل المجلس 5 وزراء، ولكن التصويت داخل اللجنة انتهى على أن يكون داخل تشكيل المجلس 12 وزيرا.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها مازالت ترفض هذا التشكيل وتتطلع إلى أن الحوار المجتمعى سينتصر على هذا المقترح ويقلل من عدد الوزراء، موضحة أن التشكيل إذا ضم عددا كبيرا من الوزراء يصعب اجتماعهم بشكل كامل وسيكون النصاب غير مكتمل، لافتة أن وقت توليها الأمانة العامة للمجلس كانت تعمل وحدها ولم يكن أحد يتعاون لاجتماع مجلس الإدارة .
وشددت "هجرس"، على أنها ترغب فى تفادى أخطاء التشكيل القديم للمجلس فى التكوين الجديد، قائلا: "على الجميع أن يفهم أن المسؤولية تقع على أعضاء المجلس والتنفيذ يقع على أمين المجلس، وهو ما يصعب المسؤولية على أمين المجلس".
ووصفت عضو مجلس النواب، أن المجلس فى هذا التشكيل سوف يكون بمثابة "فخ" ، موضحة أنه حتى لو تم حل مشكلة غياب الوزير بإعطاء القرار لمن ينيبه، ولكنه غير مضمون أن يصدر قرارات فاعلة فى غياب رئيسه، فضلا عن إصرار أعضاء اللجنة بضرورة ضم المجلس عددا أكبرا للخبراء والمعاقين حتى يعدل ميزان التصويت.
وتابعت هبة هجرس قائلة: "لما اقعد مع الوزير ويقعد حكم بينا رئيس الوزراء، هنضمن سهولة الوصول لقرار، ووجود الوزراء فيها ليس معناها عدم استقلالية، والوزير جزء من القرار الفنى، ووجوده بالمجلس يضمن أن يكون متبنى للقرار والوزير ليس هو الحكم والخصم، فالحكم سيكون رئيس الوزراء".
"حسين فايز": كثرة عدد الوزراء بـ"القومى للمعاقين " يهدد سهولة عمله
بينما قال حسين فايز، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن كثرة عدد الوزراء قد يعوق عمل المجلس القومى للمعاقين وفقا لمشروع قانون المعاقين الجديد لأنه من غير المضمون أن يكون الوزير متفرغا لاجتماع المجلس القومى وهو ما لا يضمن سرعة اتخاذ القرارات.
وأضاف فايز، أن الأفضل أن يكون وزير واحد يقع عليه مسؤولية إصدار القرارات الخاصة بالمعاقين يتولى إدارة مختلف ملفاتهم وإنهاء مطالبهم، على أن يكون هذا الوزير عضوا بالمجلس، وهو ما سيضمن سرعة اتخاذ القرارات.
-copy.jpg "محمد ابو حامد (7) copy")
"أبو حامد": اجتماعات المجلس 3 مرات ومش هتتأثر بعددهم
من جانبه أكد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن، أن اجتماعات المجلس ستكون 3 مرات على مدار العام، موضحا أن وجود هذا العدد من الوزراء يؤكد أن ما يتم اتخاذه من قرارات يضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .
وأضاف أن وجود رئيس الوزراء يعد ضمانة لتنفيذ القرارات أو من ينوب معه بوجود كافة اختصاصات والحسم فى الأصوات يكون بوجود 17 من أشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والغلبة فى التصويت للأعضاء المتخصصين .
لجنة التضامن تحسم تشكيل "القومى للإعاقة": عضويته 13 تنفيذيا و17 ممثلا للمجتمع المدنى
لجنة التضامن بالبرلمان تنتهى من مراجعة مشروع قانون "ذوى الإعاقة
