وسط انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال، بمحافظات الجمهورية، انتشرت التخوفات حول تورط جماعات متطرفة فى اختطافهم لصالح تجنيدهم لـ "داعش"، و هو الأمر الذى استدعى مطالبات النواب بضرورة إجراء تعديلات جذرية على تشريعات المرتبطة بعقوبة الاختطاف والاتجار بالبشر، وتنظيم حملة توعية لمواجهة عمليات الاختطاف.
"حافظ أبو سعدة": تورط جماعات فى اختطاف أطفال لصالح "داعش" متوقع
فى البداية، أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اختطاف الأطفال أصبح يثير التخوفات من تورط جماعات متظرفة فى تجنيدهم لصالح "داعش" أو منظمات إرهابية فى الخارج، لافتًا إلى أن هذا الأمر أصبح متوقعا ويثير القلق.
وأضاف "أبو سعدة"، أن التخوفات من الاختطاف ليست مادية فقط، باختطافهم معنويا عن طريق الإنترنت والإقناع بأفكار معينة لتجنيدهم لصالح "داعش"، سواء للأطفال أو للشباب.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المسؤولية تقع بشكل صريح على الأسرة لوقاية أبنائها، إضافة إلى دور وزارة الداخلية فى أن تلعب دورها باستغاثات حدودية والتعاون بين الدول وبعضها فى حال الإبلاغ عن فقدان شخص.
"أبو حامد": مافيا تجارة الأطفال امتدت لخطفهم لصالح "داعش"
فيما قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مافيا تجارة الأطفال أصبحت متشعبة، لافتًا إلى أن اختطاف الأطفال أصبح يندرج فيه تورط الجماعات المتطرفة وتجنيدهم لصالح "داعش".
وأضاف أبو حامد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأزمة أصبحت تمثل ظاهرة خطيرة يجب التصدى لها من خلال تغليظ عقوبة الاختطاف والاتجار فى الأعضاء البشرية وتحرك المجتمع لمواجهة العصابات المنظمة، بجانب التوعية العامة فى المجتمع وتنبيه الأجهزة المختلفة لأخذ الحذر من تلك العصابات.
"الكومى" يطالب بتشديد عقوبة "اختطاف الأطفال" لـ"الإعدام"
قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اختطاف الأطفال ظاهرة انتشرت فى الفترة الأخيرة لتجارة الأعضاء أو للانتماء لجماعات إرهابية، موضّحًا أن الدولة عليها أن تتحرك من خلال تلك المعطيات.
وطالب "الكومى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، بضرورة تغليظ عقوبة الاختطاف لتصل إلى الإعدام، وتنظيم حملات توعية للأسر لزيادة حرصهم على الأبناء، موضّحًا أن اختطاف الأطفال هى ظاهرة انتشرت بشكل واسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد عضو مجلس النواب، أن انتشار هذه الظاهرة تثير القلق لدى الشعب المصرى، مما يفتح الباب حول ضرورة النظر فى التشريعات المتعلقة بمواجهة عمليات الاختطاف.
آمال رزق الله: مسؤولية التصدى لـ"اختطاف الأطفال" تقع على "الداخلية"
من جانبها قالت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن قضية اختطاف الأطفال هى مسؤولية تضامنية، وتقع بالأساس على الداخلية للقضاء على ظاهرة التسول وأطفال الشوارع، مؤكدًا أن التأمين الحدودى مهمة تقع على الجيش والجميع يثق بأنه يدرك اختصاصاته ويفعلها بأقصى جهوده بجانب دوره المدنى.
وأكدت آمال رزق الله، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن اختطاف الأطفال وتأتى أول قضية وهى الطفلة "رؤى" البالغة من العمر 9 أعوام، والتى تم اختطافها من قبل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا ثم اغتصابها وقتلها، ومازال يتم التحقيق معه منذ أربعة أشهر، ولم يحال القاتل إلى المحكمة حتى الآن، ولم يحكم عليه، كما تم العثور على جثث لأكثر من طفل فى محافظة الشرقية، حيث تم اختطافهم أثناء ذهابهم إلى المدارس.
وشددت آمال رزق الله، أنه يتم استخدام الأطفال المخطوفين فى التسول من قبل الشبكات المنتشرة بمصر أو قتلهم من قبل عصابات سرقة الأعضاء، وفق تقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 2015، فإن ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت فى الآونة الأخيرة، حيث رصدت المؤسسة فى الأربعة أشهر الماضية، 43 حالة اختطاف أطفال من عمر عام إلى خمسة أعوام، واحتل الريف المرتبة الأعلى فى معدل انتشار الظاهرة، لتدنى مستوى الخدمات وتفشى الفقر مقارنة بالمدن.
