رغم إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى تعديلات تشريعية بشأن أوضاع السجون فى 2015، إلا أنه مازالت هناك شكاوى يخرج بها المساجين فور إطلاق سراحهم حول سوء أوضاع السجون والتهوية الخاصة بالحبس وبالأخص الحجز الاحتياطى.
بالإضافة إلى شكاوى أهالى المساجين من بعد أبنائهم جغرافيًا عنهم، مما يجعلهم مضطرين للسفر وتكبد مصاريف على زيارة لا تطول مدتها عن 30 دقيقة بحد أقصى.
"غيتة" يتقدم باقتراح لرئيس البرلمان لتسكين المساجين بمحافظاتهم تسهيلًا لذويهم
فى البداية، قال الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لوزير الداخلية، بشأن توزيع المساجين والمحكوم عليهم فى أحكام قضائية فى أماكن قريبة من ذويهم، بعد أن تلاحظ تسكين المساجين فى سجون بعيدة وعلى سبيل المثال يكون أمامنا سجين من المنيا ويتم إيداعه بسجن الوادى الجديد أو وادى النطرون.
وأضاف غيتة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن ذلك يمثل عبئًا على أهالى المساجين، حيث يحملهم نفقات وتكلفة اقتصادية عالية نتيجة الانتقال من محافظة لأخرى لمقابلة ذويهم المساجين، وبالتالى يتسبب فى صعوبة الزيارات، مقترحًا أن يتم توطين كل سجين بمحافظته تسهيلًا على أهالى المسجون.
"مخاليف" يعد مشروع قانون لإلزام السجون بزيارة 90 دقيقة
وأكد عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تقدم بتعديل فى مشروع قانون تنظيم السجون للنص على أحقية مجلس النواب زيارة السجون دون إذن وزارة الداخلية وبإخطار قبلها بـ48 ساعة.
وأوضح مخاليف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد أجرى تعديلات على القوانين المرتبطة بأوضاع السجون فى 2015، ولكن الأزمة فى التطبيق، مؤكدًا أنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء عدة تعديلات من بينها إلزام قيادة السجن بأن تكون الزيارة للسجين الحد الأدنى لها 30 دقيقة والحد الأقصى 90 دقيقة، ونقل المساجين لموقع قريب جغرافيًا من عناوين ذويه.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المسجون له أحقية الخلوة الشرعية واللائحة التنفيذية لقوانين السجون تتيح ذلك وتنفذ وفقًا للحالات الصحية للمريض، وفى النهاية العبرة بالتطبيق.
وأشار مخاليف، إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، كان قد وعد بالوصول للمواصفات العالمية للسجون فى 2017 للتغذية وممارسة الرياضة والتهوية، ولكن هذا الأمر مستحيل وفقًا للمؤشرات الحالية.
"سمير غطاس": محتاجين نعدل كتير فى أوضاع السجون ولازم يفصلوا بين الإرهابيين والشباب
أكد سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أوضاع السجون بمصر بحاجة لتعديلات عدة، فهى بحاجة فى الأساس لتوافر شروط الإنسانية للاحتجاز داخل السجون، حيث أنه الواضح أن عدد المحتجزين يأتى أكبر من نطاق السجون، وهو ما يهدد تعرض المسجون لمخاطر صحية.
وشدد غطاس، أنه لابد من تنظيم زيارة الأهالى للمسجونين فإنه عادة يتم نقل المسجونين بعقوبات من سجن إلى آخر، ويكون ذلك عقوبة لأهل السجين وليس السجين نفسه، وهذا ما يستوجب ضرورة وجود نوع من الإنسانية فى معاملة أهل السجين.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يؤيد وجود تعديل تشريعى بشأن نقل المسجون فى سجن وفقًا لموقعه الجغرافى وعنوانه حتى يكون قريبا من أهله، إضافة إلى ضرورة مراعاة وضع الفئات فى السجن، وعدم وضع عناصر إرهابية وجنائيين وسط الشباب أو اختلاطهم بالمسجونين العاديين مما يسبب تجنيدهم، وتشغيل ورش للنجارة والحرفيات لتكون فرص للعمل لاكتساب مهارات داخل السجن.
وأضاف غطاس، أن اللجنة حتى الآن، لم تتمكن من زيارة السجون حتى تتمكن من رصد كافة المشكلات وتصدر توصياتها النهائية لوزير الداخلية، قائلًا: "الأول يسمحولنا بزيارة السجون عشان نحدد السجون عايزة إيه ".
مارجريت عازر: محتاجين ندرب جهاز الشرطة على مناهج حقوق الإنسان
قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه لابد من تفعيل القانون بشكل صحيح فى تطبيق أوضاع السجون وتدريب جهاز الشرطة على مناهج "حقوق الإنسان"، قائلًا: "تأهيل السجون محتاج تطبيق جيد للقانون ولـحقوق الإنسان مثلًا مشكلة الحجز الاحتياطى عايز تهوية كافية تناسب العدد والقوانين بتقول ما يستلزم اتباعه وروح القانون هو ما يطبق عمليًا بها".
وشددت عازر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من تواجد المسجون وفقًا لعنوانه الجغرافى، قائلًا: "مش هنعاقب الأهالى ومينفعش يتكبدوا مصاريف عشان يروحوا يزوروه وفيهم اللى ميقدرش صحيًا للسفر".
وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة بحاجة جادة لإجراء نظرة عميقة على القوانين الخاصة بالسجون، وما بها من مواد وإذا كانت بحاجة لتعديل تشريعى يوفر مناخا أفضل للمسجون.
