البرلمان يسحب "ضريبة دعم القضاة والشرطة"

فى خطوة اعتبرها البعض رضوخا للشارع وعدم رغبة فى استفزازه قرر مجلس النواب سحب مشروعى قانونين للحكومة من جدول المجلس خلال دور الانعقاد الحالى، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية لأعضاء القضاء العسكرى، كما سحب المجلس مشروع قانون بإنشاء صندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة.

يأتى قرار مجلس النواب برفع مشروعى القانونين من جدول الجلسات بعض الانتقادات الحادة التى واجهها مشروع قانون فرض رسم 10 جنيهات لصالح القضاة.

العجاتى: القانونان يخففان من الأعباء الملقاة على موازنة العامة للدولة ويدعمان القضاة والشرطة

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة لم تسحب مشروعى القانونين ولكن البرلمان رأى أن المواءمة السياسية تقتضى تأجيلهما وهو صاحب القرار، لافتًا إلى أن الحكومة متمسكة بالمشروعين وستعيد تقديمهما مع دور الانعقاد المقبل، لأنهما يخففان من الأعباء الملقاة على موازنة العامة للدولة، فهما يتيحان تمويل صندوق رعاية القضاة وصندوق الرعاية الصحية لأعضاء الشرطة من خلال رسوم بعيدة عن الموازنة العامة للدولة.

عبد المنعم: المواءمة السياسية تقتضى عدم الدفع بمشروعات قوانين تفرض الرسوم على المواطنين

وقال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، إن مشروعى القانونين تم رفعهما من جدول جلسات المجلس، وأنه يؤيد عدم مناقشتهما فى هذا التوقيت لأن المواءمة السياسية تقتضى عدم الدفع بمشروعات قوانين تفرض رسوم على المواطنين فى وقت كان يقر فيه المجلس قانون الخدمة المدنية.

البرلمان يسحبهما بعد فشل الموافقة المبدئية عليهما

وكان اللجنة التشريعية قد انتهت من إقرار مشروع صندوق القضاة، كما انتهت لجنة الدفاع والأمن القومى من إقرار مشروع قانون صندوق رعاية أعضاء الشرطة، وبدأ المجلس فى مناقشة قانون صندوق القضاة فى الجلسة العامة إلا أن المناقشات شهدت خلافات واعتراضات من عدد من النواب على مبدأ فرض رسم لصالح الرعاية الصحية للقضاة، وفشل رئيس المجلس فى أخذ القرار من حيث الموافقة المبدئية على مشروع القانون، وقرر تأجيل أخذ الرأى للجلسات المقبلة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسات مع مشروع قانون صندوق رعاية الشرطة، ثم تم رفعهما بعد ذلك.



يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق رعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية كان يتضمن إضافة مادة تنص على فرض رسم عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.

أما القانون الثانى الذى يتم سحبه فهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، والتى حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون لم يطرأ عليها أية زيادات منذ عشرين عاما، ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كل الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما لا يجاوز خمسة جنيهات بدلا من القيمة الحالية التى تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات، كما رفعت الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 إلى جنيهان، واستحدث نصا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذه الرسوم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، واستحدث نصا يفرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون وفرض مشروع القانون رسم على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.