"طلبت من قسم التشريع بمجلس الدولة صياغة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بشكل توافقى، وعدم الاقتراب من حرف واحد فى المشروع الذى تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس"، بهذه التصريحات أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة التصويت على قانون بناء الكنائس والذى لم يجر البرلمان أى تعديل على نصه التزامًا بما ورد من جانب الحكومة والكنيسة.
وهو ما يطرح تساؤلا حول مستقبل القوانين التى ترتبط بالمصريين الأقباط، وهل سيتعامل معها البرلمان بنفس الأسلوب الذى تعامل به مع الكنائس أم لا؟
محمد أبو حامد: قوانين الأقباط الاعتبار الأول والأخير فيها للكنيسة
فى البداية، قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن هناك عددا من القوانين التى تمس الأقباط المصريين يلتزم البرلمان بإصدارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود ضرورة ملحة لإصدار قانون الأحوال الشخصية وقانون تنظيم أوضاع الأديرة الخاصة بهم.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هذه القوانين خاصة الأحوال الشخصية تمس أمور دينية خاصة بهم ولا مجال فيها لتقديم مقترحات من جانب النواب، قائلا: "ننتظر ما ستتقدم به الكنيسة لأنها أدرى بأمور دينها ومشاكلها فى هذا المجال"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر ما ستتفق عليه الكنيسة والحكومة.
وتابع قائلا: "القوانين التى تتعلق بالأخوة الأقباط الاعتبار الأول والأخير فيها للكنيسة"، مطالبًا بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية لأهميته بالنسبة للأقباط.
سوزى ناشد: لابد من إجراء حوار مجتمعى واسع بشأن قانون الأحوال الشخصية للأقباط
قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين، يكون للكنيسة دورًا كبيرًا، مؤكدة على أن الكنيسة سيكون لها دورا فى تحديد ما يتعلق بآليات الزواج والمراسم وفقا لكل طائفة، قائلة: "قانون الأحوال الشخصية موجود بالفعل وما سيتم عليه مجرد تعديلات".
وأضافت سوزى ناشد فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هناك أمور دينية تحكم الأمر، بالإضافة إلى رؤية المجتمع المدنى، قائلة: "الأمر يمس أقباط مصريين وبالتالى لابد من إجراء حوار مجتمعى واسع فى هذا الشأن".
وتابعت عضو مجلس النواب، القوانين الخاصة بالأقباط تختلف عن قانون بناء الكنائس الذى صدر بنهاية دور الانعقاد الأول، وكان للكنيسة الدور الأول فى صياغته وفقًا لما تراه مناسبًا لحقوق الأقباط".
عماد جاد: للبرلمان دور تشريعى وليس فقط تمرير ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنيسة
وبدوره قال النائب عماد جاد، عضو تكتل 25/30، إن الحكومة تجد أن الاتفاق مع الكنيسة بشأن القوانين التى تمس الأقباط هو الطريق السهل، مؤكدًا أن هذا الاتجاه مريح ومرضى للطرفين.
وأضاف "جاد" لـ "برلمانى"، أن الاتفاق مع الكنيسة لابد أن يقتصر على الخطوط العريضة ولابد أن يصاحبه حوار مجتمعى، محذرًا من تكرار الطريقة التى صدر بها قانون بناء الكنائس مع باقى القوانين المتعلقة بالأقباط، قائلا: "البرلمان له دور تشريعى وليس فقط تمرير ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنيسة".
وأكد عضو تكتل 25-30، على ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية لوجود تباين فى الطوائف الثلاثة فى الموقف من الطلاق والزواج الثانى وغيرها من الأمور، لافتًا إلى أن قانون الكنائس يلزم بإصدار قانون الأديرة بعد سنة من إصداره، وهو ما يستلزم البدء فى مناقشات حوله من خلال حوار مجتمعى حقيقى.
