تعد قضية مخالفات البناء القائمة بالفعل من القضايا الجدلية التى أثارتها مناقشات لجنة الإسكان بالبرلمان حول تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، إذ طالب البعض بإزالة كل المبانى المخالفة، وهو ما اعترض عليه نواب آخرين مطالبين بالحفاظ على الثروة العقارية.
نواب لجنة الإسكان اقترحوا فكرة التعامل مع المخالفات القائمة بالفعل، والتصالح معها، ووضع ضوابط وآليات لها لكى لا تكون باب خلفى وثغرة تمكن المواطنين من المخالفات البنائية مرة أخرى.
النائب عادل بدوى يقترح مصادرة الأراضى
ومن جانبه أكد النائب البرلمانى عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة تدرس مقترح قانون التصالح مع مخالفات البناء، مشددًا أنه سيكون لفترة محددة ولتقنين أوضاع المخالفات القائمة بالفعل، ولن يكون له آثار مستقبلية، "إحنا هنسميها قانون التعامل مع المخالفات".
وأضاف "بدوى" أنه اقترح تشديد العقوبة على المخالفات المقبلة فى البناء، فى التعديلات على قانون البناء الموحد 119، لحد مصادرة للأرض والإنشاءات التى تعلوها.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التعامل مع المخالفات سيكون منفصلا عن قانون البناء الموحد، مشددًا على أنهم يعكفون على إعداد مسودة نهائية لقانون البناء الموحد.
وأعلن النائب البرلمانى أنهم سيناقشون قانون التعامل مع المخالفات القائمة مع بدء دور الانعقاد الثانى مطلع أكتوبر المقبل.
وأكد "بدوى" أن عددا من أعضاء لجنة الإسكان لديهم تحفظات على فكرة استخدام مكاتب استشارية بديلا للمحليات، مطالبًا بضرورة توضيح آليات عمل هذه المكاتب.
أبو العباس التركى: عقوبة الحبس الوجوبى هى الحل
وبدوره أكد النائب أبو العباس التركى، عضو مجلس النواب عن دائرة "المنتزه أول" بمحافظة الإسكندرية وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن فكرة التصالح مع المخالفات البنائية التى طرحها نواب لجنة الإسكان فى اجتماعهم اليوم، هو للمخالفات القائمة بالفعل وليس للمخالفات الجديدة.
وأضاف "التركى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن اللجنة تواصل حاليًا مناقشاتها حول تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشيرًا إلى أن القانون المعدل سيشمل تشديد العقوبات على المبانى المخالفة بعد إصداره، لتصل إلى الحبس الوجوبى.
وأعرب التركى عن رفضه لتحويل المخالفين فى المبانى للمحاكمات العسكرية، مطالبًا بتشديد العقوبات فى القانون المدنى، وتطبيق وتفعيل القانون بدون استثناءات لردع المخالفين.
حسن خير الله: تعديلات قانون البناء ستعتمد مبدأ العصا والجزرة
وفى سياق متصل أكد النائب حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، سيقوم على مبدأ "الجزرة والعصا"، مؤكدًا أن القانون سيشمل تسهيلات للمواطن، وإذا أخطأ سيتم استخدام العصا وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
وأضاف أن القانون يجب أن يضمن تسهيلات الحصول على رخص البناء للمواطنين، قائلا: "أنا النهارده اعقد وأخليه يبنى مخالف غصب عنه، أنا هعمل كل التسهيلات اللازمة ليبنى برخصة، وفى حالة مخالفته أطبق عليه العقوبات المشددة".
وأعرب عضو لجنة الإسكان، عن رفضه لفكرة محاكمة المخالفين فى البناء عسكريا، "اتطبقت قبل كده ومنفعتش"، مطالبًا بضرورة تفعيل وتطبيق القانون المدنى على المخالفين وتشديد العقوبات.
