"مطب الفض" يهدد البرلمان

تفرض حالة الجدل على فض دور الانعقاد الأول للمجلس التشريعى قبل انتهاء مدة الـ9 أشهر، عمر دور الانعقاد العادى وفقًا للنص الدستورى نفسها على المشهد، بعد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الختامية للبرلمان أمس الثلاثاء، أى بعد مدة 8 أشهر فقط، انتظارًا لخطاب رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الذى من المتوقع أن يصل إلى مجلس النواب خلال ساعات، حسب مصادر برلمانية.

انقسام حول تفسير النص الدستورى فى المادة 115

انقسم القانونيون حول تفسير النص الدستورى فى مادته (115) من الدستور، والذى يفيد بأن دور الانعقاد العادى، يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، حيث يذهب الفريق الأول إلى أن النص وجوبى وفض دور الانعقاد قبل الـ(9) أشهر غير دستورى – أى فى 10 أكتوبر، حيث إن الجلسة الأولى عقدت فى 10 يناير الماضى- وبالتالى فالسيناريو المتوقع للخروج من هذا المأزق ألا يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بفض دور الانعقاد، أو دعوته للدور الثانى الذى سينعقد فى هذه الحالة بقوة الدستور وفقًا للفقرة الأولى من المادة (115): "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".



أما الفريق الثانى، فيرى عدم وجود أى إشكالية دستوريته أمام رئيس الجمهورية إذا قام بفض دور الانعقاد قبل إتمام المده المنصوص عليها دستوريًا لدور الانعقاد العادى والمحددة بـ(9) أشهر، لأن العبرة بمدة مجلس النواب كاملة، أى الفصل التشريعى والمحددة بـ5 سنوات، الفريق الثالث أكد أن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عالجت هذه الإشكالية بشكل حاسم، فى نصها (274)، حيث نصت على أن دور الانعقاد العادى يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المٌشار إليها.

خبير قانونى: النص الدستورى صريح ويجب أن يتسمر دور الانعقاد 9 أشهر

يؤكد المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، أن النص الدستورى فى مادته (115) واضح تمامًا، ووضع حدا أدنى لفض دور الانعقاد العادى بـ9 أشهر، ولا يجوز فضه قبلها، وإلا يعد ذلك مخالفة دستورية، لكن مع استحالة تطبيق النص نظرًا لأن مرور 9 أشهر من بداية انعقاد البرلمان يصلنا إلى 10 أكتوبر، فى حين أن دور الانعقاد الثانى يجب أن ينعقد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر الموافق 6 أكتوبر، يتم توفيق النصوص دون إحداث أى مخالفة دستورية.



وقال نور الدين، إن السيناريو الأفضل للخروج من هذا المأزق الدستورى، يتمثل فى تعليق الجلسات العامة مثلما فعل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية دون الإعلان عن نهاية دور الانعقاد، على ألا يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالفض نظرًا لعدم وجود إلزام دستورى عليه بذلك، حيث لا يوجد حد أقصى لمدة دور الانعقاد، وكذلك ألا يدعو لدور الانعقاد الثانى على أن ينعقد بموجب الدستور فى 6 أكتوبر المقبل.



بينما يرى الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أنه لا يوجد مخالفة دستورية عند فض الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل استكمال مدة الـ9 أشهر، حيث توجد أدوار انعقاد تكون ناقصة لأسباب انتخابية، علاوة على أن العبرة بالفصل التشريعى المحددة بـ5 سنوات، وليس دور الانعقاد.



وحول النص الدستورى بأن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، أكد رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن الإجراء الدستورى لإصدار القرار الجمهورى بفض دور الانعقاد تم استيفاؤه، بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس، فى فض دور الانعقاد الأول للمجلس فى الموعد الذى يحدده رئيس الجمهورية، وبالتالى لا داعى لانعقاد مجلس النواب عقب إصدار الرئيس قرارا بفض دور الانعقاد.

مصادر: خطاب فض دور الانعقاد يصل البرلمان خلال ساعات

من جانبها أكدت مصادر برلمانية لـ"برلمانى"، أنه من المتوقع وصول خطاب الرئاسة بفض دور الانعقاد خلال ساعات، مع التأكيد على عدم وجود أى مخالفة دستورية فى شأن فض رئيس الجمهورية دور الانعقاد الأول العادى قبل نهاية مدة الـ9 أشهر، لاسيما وأن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب عالج هذه الإشكالية، خاصة أن المادة (274) تنص على: أن دور الانعقاد العادى يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المٌشار إليها.