قانون الجمعيات الأهلية "قيد الانتظار"

وافقت الحكومة برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الدولة ثم لمجلس النواب، وتستعد لجنة التضامن وشؤون الأسرة لفتح ملف الجمعيات الأهلية وأوضاعها فور إحالة مشروع القانون إليها.



على أن تعقد جلسات للحوار المجتمعى حول المشروع بين منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، كما تفتح اللجنة أبوابها لتلقى أية مقترحات بعد حالة الرفض التى سادت وسط شخصيات المنظمات الحقوقية.
عبد الهادى القصبى يعد مشروع قانون للجمعيات الأهلية

قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، إن اللجنة لديها رؤية واضحة لتنمية العمل الأهلى وتنسيق الجمعيات والوقوف بجانبها وتلك المؤسسات تؤدى مهمة مجتمعية تتكامل جنبًا إلى جنب مع الحكومة.

وأشار القصبى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه يعد مشروع قانون للجمعيات الأهلية سيتقدم به خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، لدعم هذه الجمعيات بما لا يخل بالأمن القومى، موضحًا أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى جديدة مع المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة حول المشروع.

هبة هجرس: الباب مفتوح لتلقى أى مقترحات بشأن "الجمعيات الأهلية"

قالت الدكتور هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى مع المنظمات والشخصيات العامة بمجرد وصول مشروع القانون إليها، لافتة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يمس قطاعات كبيرة من المواطنين ومن القوانين التى تعد ذات حساسية كبيرة.

وأشارت هبة هجرس، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن وزارة التضامن لها أن تفعل ما تشاء من جلسات حوار، قائلة: "الحكومة تعمله من وجهة نظرها ومنظورها والمجلس يعمل حواراته بإيده فذلك لا يقلل من قدرهم ولا قدرنا".

وناشدت النائبة، منظمات المجتمع المدنى بأن من يريد التقدم بمشروع قانون الباب مفتوح له، واللجنة مستعدة لتلقى أى مشروع، لافتة إلى أن هناك مجموعة من النواب سوف تتقدم بمشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر.

محمد أبو حامد: مينفعش يكون إخطار إنشاء الجمعيات عشوائى

فيما أكد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن وشؤون الأسرة، أن الدكتور عبد الهادى القصبى سيتقدم بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وما ستعمل عليه اللجنة هو إحداث توافق بين مختلف مشاريع القوانين التى ستصل إليها من خلال جلسات للحوار المجتمعى.

وأضاف أبو حامد، أن اللجنة ليست طرفا فى جلسات وزارة التضامن، موضحًا أن اللجنة ستعمل على الاستفادة منه فى خطة التنمية، والعمل على سد أى ثغرات من الممكن أن يستغل بها مؤسسات المجتمع المدنى للتدخل فى شؤون مصر الداخلية.



واعتبر أبو حامد، أن النص على الموافقة على تأسيس الجمعيات - إن صحت الأوراق - يعتبر قيدا هاما حتى لا يكون إخطارا عشوائيا بل له مستندات وضوابط قانونية، مشددا أنه سيتم الاستعانة بخبراء لفحص الأثر التشريعى.