تمويل المجتمع المدنى تحت سيطرة البرلمان

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية، حالة من الانقسام داخل أروقة البرلمان، وهو الأمر الذى يعود بالأذهان من جديد إلى معركة الدولة مع التمويل الأجنبى، مما أدى النواب للحديث حول آليات تقنين التمويل الأجنبى.

نائبة: طالبت الحكومة بإرسال قانون الجمعيات ولم ترد

فى البداية تقول النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ونائب النقيب العام لنقابة العاملين بالشؤون الاجتماعية، إنها طالبت الحكومة بسرعة تقديم قانون الجمعيات الأهلية الجديد للبرلمان بشكل رسمى، قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، إلا أنها لم ترد على طلبها حتى الآن.


وأضافت سحر عتمان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الحل للقضاء على أزمات التمويل الأجنبى يتمثل فى سن قانون واضح وصريح ومحكم، لا يتم التلاعب أو استخدام ثغراته بما يضر الوضع الداخلى فى مصر، ويخرج بمؤسسات الأصل فيها المساهمة فى التنمية والتوعية عن دورها الأساسى، إلى القيام بأعمال فى ظاهرها الإصلاح إلا أن هدفها الإضرار بمصلحة الوطن.

أنيسة حسونة: الحل فى إنهاء قانون الجمعيات الأهلية

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بـ"البرلمان، إن الحكومة ليس أمامها سوى حل وحيد فى أزمة تلقى المنح والتمويل من الخارج للجمعيات الأهلية هو فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية الذى يتم إعداده منذ تولى أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، ولم تقوم الحكومة بإرساله إلى البرلمان حتى الآن.

وتابعت عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تلقى الجمعيات الأهلية المنح من الخارج ليس فيها مانع طالما هى فى إطار القانون، وتتم بشفافية متناهية وهو ما نطلبه من كل النواب.

وأضافت أنيسة حسونة، أنها شاركت فى إعداد المسودة الأولى من قانون الجمعيات الأهلية الجديد خلال تولى البرعى الوزارة وكان مشروع القانون، والذى من المحتمل أن يدخل عليه تعديلات جديدة، فى انتظار إحالته من الحكومة للمجلس.

فائقة فهيم: لا مانع من التمويل الأجنبى ولكن بالقانون

قالت النائبة فائقة فهيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وعضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالمجلس، إنه لا يوجد ما يمنع من التمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، طالما كان إطار التنمية والتدريب فيما يخص الارتقاء بالمجتمع.

وأضافت فائقة فهيم - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الحكومة لم تنتهِ حتى الآن من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد ولم ترسله للبرلمان، وأن حكم القضاء الإدارى الصادر لا توجد موانع لتنفيذه ولا تعارض معه، خاصة أن سبب الخلاف مع التمويل الخارجى هو وجهته وأجندته، أى ما الغرض منه وأين سيتم صرفه وكيف نتعامل معه؟.

وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة: "أتمنى أن يصدر قانون الجمعيات خلال دور الانعقاد المقبل، وفى أسرع وقت، حتى نغلق الباب على المتاجرين بهذا الأمر".