"حقوق الإنسان"..New look برعاية البرلمان

تستعد لجنة حقوق الإنسان خلال بداية دور الانعقاد التشريعى الثانى، لمهمة تشريعية عاجلة بإقرار مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى تتمكن من تشكيل المجلس الجديد بعد انتهاء ولاية المجلس الحالى فى 31 أغسطس وتجديد رئاسة الوزراء له.


وأقر المشروع الذى تقدم به النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن يُشكَّل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضوا بدلا من 27، ويتم الترشيح لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، إذ تتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان فى المجلس فرز أسماء المرشحين واختيارهم، بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، ويُراعى النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى والخبرات العلمية والعملية.

وتصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائى للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وتعرضه على مجلس النواب فى أول جلسة تالية، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط.

"مخاليف " : تلقيت قائمة مقترحة لترشيحات "القومى لحقوق الإنسان "

قال عاطف مخاليف ، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الباب مفتوح لتلقى الترشيحات من المنظمات الحقوقية ومن أى طرف سياسى، لافتا أن تشكيل المجلس القومى الحالى يمكن التجديد لشخصيات منهم ولا أحد يمكن أن ينكر جهودهم فى العمل الحقوقى، فهو مجلس عمل فى ظروف صعبة بين ثورتين وله كل التقدير على ما بذله من جهد ولكن لابد من دماء جديدة والعضوية الحد الأقصى لها دورتين .

وكشف مخاليف فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه تلقى ترشيحات من شخصيات حقوقية تقدمت بسير ذاتية لهم لإدراجهم فى ترشيحات المجلس، كما أن هناك نوابا تقدموا له بأسماء مقترحة، مؤكدا أنه سيتم اختيار الأكفـأ بعد إقرار القانون.

وشدد عضو مجلس النواب، أن تشكيل المجلس متوقف على القانون، موضحا أن تعيين الأعضاء لن يأخذ وقتا كبيرا بعد إقرار القانون.

"أبو سعدة " يطالب البرلمان بالالتزام بمعايير "باريس "

من جانبه قال حافظ أبو سعدة ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مجلس النواب سيكون له الصلاحية الكاملة فى اختيار تشكيل المجلس، موضحا أنهم لم يقدموا ترشيحات باسم المجلس.

وطالب أبو سعدة، أن المجالس القومية السابقة منذ نشأة المجلس فى 2004 راعت مبادئ باريس فى التعيين وكان بها شخصيات من المجتمع المدنى والدبلوماسية السياسية، لافتا أنه يتطلع أن يكون المجلس القومى الجديد مراعى لمعايير باريس .

"عبد الغفار شكر " يرفض التجديد له لأحواله الصحية

أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس لن يقدم مقترحات ترشيحات عضوية المجلس فى تشكيله الجديد، لافتا أنه قد يقدم أشخاص من المجلس قائمة مقترحة، ولكن لن تكون باسم المجلس .

وأضاف "شكر" أن تشكيل المجلس القومى لابد وأن يتوسع فى تمثيل منظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعة والمحامين والشيوخ والحقوقيين والمرأة، حتى يكون له صلة قوية بالمواقع والمنظمات الحقوقية ويعبر عن لسان حالها حتى يكون مستوعبا كافة القوى والفعاليات.

وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن البرلمان له أحقية التجديد لأعضاء المجلس الذين لم يشغلوا عضوية المجلس أكثر من دورتين، قائلا: "مسموح لى التجديد ولكنى لا أرغب فى ذلك؛ لأن حالتى الصحية لا تساعدنى على ذلك".