4 مواد بالخدمة المدنية "زلزلت" البرلمان

يرصد "برلمانى" أبرز المواد فى قانون الخدمة المدنية التى أثارت جدلًا واسعًا بين أعضاء البرلمان عند مناقشة مواد القانون الجديد، والتى ترتبط بقيمة العلاوة الدورية وتعيين ذوى الخبرة والمستشارين فى الهيئات والوزارات الحكومية وتعيين الأجانب فى الوظائف الإدارية للدولة، بالإضافة لمواد تقييم الموظفين والنسبة الخاصة بذوى الإعاقة.

نواب ذوى الإعاقة يرفضون مشاركة مصابى العمليات الحربية فى نسبة الـ5%

وتعد مادة وظائف ذوى الإعاقة أبرز المواد التى أثارت جدلا بسبب رفض نواب الإعاقة مشاركة فئات أخرى نسبة الـ 5%، مثل مصابى العمليات الحربية وأزواجهم ونصت المادة على " تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.

خلاف بين مجلس الدولة والبرلمان حول كلمة "لا تقل" فى مادة العلاوة الدورية

كما أحدثت مادة العلاوة الدورية خلافا بين البرلمان ومجلس الدولة بعد رفض مجلس الدولة إضافة جملة "لا تقل" لقيمة العلاوة البالغة 7% من الأجر الأساسى، وهو ما رفضه البرلمان وأصر على وضعها كما هى وتنص المادة على " يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى".

حل مؤقت لتسوية المؤهلات العلمية للموظفين لمدة 3 سنوات فقط

تسوية المؤهلات العلمية كانت أحد المواد الخلافية بين الحكومة والبرلمان، حيث أصر أعضاء البرلمان على أحقية الموظفين فى تسوية المؤهلات وهو ما كانت ترفضه الحكومة قبل تضع حل مؤقت بالموافقة على التسوية لمدة 3 سنوات فقط من بداية تطبيق القانون ونص المادة "، "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".

وضع ضوابط جديدة لتعيين المستشارين فى الحكومة

وكانت مادة تعيين المستشارين وذوى الخبرة أحد المواد الخلافية فى القانون بين النواب والحكومة، حيث رفض الأعضاء تعيين المستشارين والمطالبة بإتاحة الفرصة للشباب قبل أن تضع الحكومة ضوابط جديدة لاختيار المستشارين ونصت المادة على "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول".