"العدالة الانتقالية" صداع فى رأس البرلمان

يزداد الجدل بشأن قانون العدالة الانتقالية يوماً تلو الآخر، فبعد مرور دور الانعقاد الأول للبرلمان دون إصداره كما ألزم الدستور، إلى جانب ما أعلنت عنه الحكومة بعدم تقديمها له لعدم وجود ما يلزمها بذلك، ملقية بذلك بالكرة فى ملعب البرلمان، حيث يظل القانون محل جدل واسع وصداع برأس البرلمان، خاصة ما يتضمنه من مواد وصفها البعض بالألغام، ما يجعلنا أمام معادلة معقدة، تتمثل فى ضرورة إقرار نص دستورى فى وقت يراه البعض غير مناسب لذلك، خاصة أن عددا من الخبراء فى الشأن القانونى نصحوا البرلمان بعدم إقراره بالأساس.

"تشريعية البرلمان": جلسات حوار مجتمعى بشأنه خلال دور الانعقاد الثانى

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن اللجنة أرسلت مشروعى قانون للعدالة الانتقالية مُقدمين من نواب بالبرلمان، للجهات المعنية؛ لأخذ الرأى نظراً الطبيعة الخاصة للقانون، مؤكداً أن اللجنة ستعقد جلسات للحوار المجتمعى حول القانون خلال دور الانعقاد الثانى، موضحاً أن اللجنة انتهت خلال مناقشتها لمشروعى القانون المعروضين عليها، أن القانون شائك ويحتاج للعديد من جلسات الاستماع، حتى يخرج بشكل مرضٍ لجميع الأطراف، ذلك لكونه مرتبطًا بالشارع ارتباطًا وثيقًا.


وأكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن النظر للأصل التاريخى وفلسفة النص مهمة فيما يعرف بفن التشريع، موضحًا: "العدالة الانتقالية وُجدت فى أعقاب الثورات الدامية، التى يحدث فيها ظلم ومحاكمات غير عادلة تحتكم لصوت المشاعر أكثر من سيادة القانون"، متابعًا: "فيأتى العدالة الانتقالية ليزيل الظلم على من وقع عليه، أما فى مصر، ففى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، رفع الجميع راية الديمقراطية وسيادة القانون ورفضنا المحاكمات العسكرية، حتى أن هناك قضايا حتى الآن، منذ عهد مبارك ماتزال معروضة أمام المحاكم".

وكيل البرلمان: إصدار "العدالة الانتقالية" بشكل يتناسب مع الظروف الحالية

وفى هذا السياق، قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن البرلمان يحترم الدستور والقانون، موضحًا: "هذا ما أقسمنا عليه منذ دخولنا البرلمان"، مشيرًا إلى أن إصدار قانون العدالة الانتقالية سيتم فى الوقت المناسب بشكل يتناسب مع الظروف الحالية، مشددًا: "أمن واستقرار البلد مُقدم على كل شىء، وعلينا أن ندرس الأمر بحكمة بشكل يجمع بين احترام الدستور وظروف المرحلة الراهنة، ومن المؤكد أننا سنلتزم بالدستور".

"دعم مصر" يطالب لجنة الخمسين بتوضيح مقصدها من قانون العدالة الانتقالية

بينما طالب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، بتوضيح مقصدها من المادة 241، والتى تُلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية، متسائلًا: "هل منطقى أن يكون قصدهم إجراء مصالحة مع الإخوان أخذًا فى الاعتبار أن هذا الدستور تم وضعه بعد 6 شهور فقط من ثورة 30 يونيو؟".


وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"برلمانى"، ردًا على سؤاله أن الحكومة غير ملزمة بإصدار قانون العدالة الانتقالية، وأن الدستور ألزم البرلمان بإصداره، قائلًا: "الظروف الحالية لا تسمح بإقراره، قد يسمح الوقت لاحقاً، فجماعة الإخوان لم تفعل أى شىء يعكس رغبتها فى الانخراط بالنسيج المجتمعى، بل إنها لم تغير من أفكارها ولم تعتذر عما بدر منها، فضلاً عن أنها تمارس العداء ضد المجتمع بأدواتها فى الداخل والخارج".

وأضاف القيادى بائتلاف الأغلبية: "أعلم أنه التزام دستورى، ولابد من إقراره، وأنا أدعو نفسى والآخرين لاحترام الدستور، لكن ذلك القانون من القوانين المثيرة للجدل مجتمعيًا، وبمجرد فتح المناقشات بشأنه يصير هناك خلاف واسع بين أطراف النقاش، لذلك نطلب من لجنة الخمسين إيضاح مقصدهم من المادة المتعلقة بالقانون".