مطب "الجمعيات الأهلية"

يدخل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيز التنفيذ خلال الدور الانعقاد التشريعى الثانى، حيث تستعد الحكومة لإرسال مسودة مشروعها، والتى من المتوقع أن يتم إحالته لكل من لجان التضامن وشؤون الأسرة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية، حيث تعقد وزارة التضامن جلسات حوار مجتمعى مع المنظمات الحقوقية قبل إرساله لمجلس النواب، ويلقى المشروع الحالى حالة من التحفظات لدى المنظمات نظرا لاستمرار أزمة تأسيس الجمعية ومطالبتهم بأن تكون بالإخطار، إضافة إلى مواد أخرى يعتبر البعض أنها تعد محل جدل شديد.

حافظ أبو سعدة: مشروع القانون الحالى يفرغ الإخطار من مضمونه

وبدوره قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الصياغات الحالية لمشروع قانون الحكومة تفرغ فكرة الإخطار بتأسيس المؤسسة من مضمونها، حيث نصت على أن المؤسسة تخطر الوزارة وإذا صحت المستندات المصحوبة بالإخطار لها أحقية التأسيس هذا يعطى سلطات للوزارة بالرفض.

وأضاف أن حصول الجمعية على تمويل خارجى سيكون بناء على لجنة تنسيقية تتكون من وزارة التضامن ووزارة الخارجية والعدل والتعاون الدولى والداخلية وهيئة الأمن القومى ليكون الحد الأقصى 60 يوما فى الرد على الموافقة من عدمه، موضحًا أن تكوين اللجنة التنسيقية يهدد أن يكون هناك بطئا شديدا فى أداء اللجنة، كما أنه لابد أن يكون هناك ضمانة لاجتماعها بشكل دورى.

وأشار إلى أن مشروع القانون نص على ضرورة تقدم صحيفة حالة جنائية لكل عضو من مؤسسى، وهذا يهدد بعرقلة الإجراء بتأسيس الجمعية، موضحًا أنه لابد من ضمان استقلال عمل الجمعيات الأهلية وعدم التدخل فى الأنشطة الخاصة بها، وتحمل المسؤولين المؤسسين للجمعيات المسؤولية التضامنية وألا يفرض عليها أن تطالبها الوزارة بأنها لابد وأن توافق على عقد ندوة أو اجتماع للجمعية.

عبد الله خليل يطالب بإعفاء جمعيات الأبحاث والأدوية من الضرائب

فيما أكد عبد الله خليل، الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان، أن هناك مواد عدة بقانون الجمعيات الأهلية لابد أن تكون محل نظر، أولها النص بأن الإدارة الذاتية لابد أن تكون مستقلة عن أى جهة إدارية والتأكيد على أن الرقابة على العمل اليومى محظورة، موضحًا أن ذلك يعد مخلا بالنظام الديمقراطى العالمى.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية توجب الجمعيات بإخطار وزارة التضامن بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، مشددًا أن القانون الحالى يعطى الوزارة الحق فى الحل الإدارى أو التصفية، مشيرا إلى أنه لابد من النص على أن الحل لا يكون إلا بناءً على اتهام أو جريمة وبناءً على طلب النيابة العامة فى الدول الديمقراطية ولا يجوز فرض رقابة مسبقة على مباشرة الجمعية نشاطها.

واعتبر عضو المجلس القومى، أنه لا يصح الرقابة المسبقة على تأسيس المنظمات فلا يجوز أن يفرض الاعتراض على أى مؤسسة إلا بعد أن توجد عقوبة، فكيف أرفض تأسيس جمعية قبل أن تباشر أعمالها فلا توجد لها أفعال تستوجب التجريم فالترخيص المسبق يعتبر عقاب على النوايا.

وشدد "خليل" أنه لابد من تصنيف أنماط الجمعيات بين الخاصة والخيرية والجمعيات الخاصة بالأعمال المتناهية الصغر رغم أنها تخضع لرقابة سوق المال، خاصة وأن الجمعيات والمؤسسات الخيرية غطاء لبعض الجماعات المتطرفة لذلك لابد من وضع قيود على أنشطة المؤسسات والجمعيات الخيرية، ولابد من خضوعها لضوابط ومعايير دقيقة بشأن تلقى الأموال أو إرسال الأموال، فلا يجوز أن يخلط بين الجمعيات التى تفرض على الجمعيات الخيرية والجمعيات الحقوقية رغم الفروق بينها، والجمعيات المتعلقة بالمشروعات قوانين خاصة لأنها تقوم بأعمال قريبة من أعمال البنوك فى هذه الجمعيات للحصول على التمويل المشروعات الربحية.

كما أنه لابد من إعفاء الجمعيات المرتبطة بالأبحاث لصناعة الأدوية أو للقضاء على بعض الأمراض بالتبرعات التى تقدم لها من كل أنواع الضرائب لتشجيع الأفراد على التبرع لهذه الجمعيات، وحتى تستطيع تمويل البحث العلمى فى مصر كما يحدث أيضا فى الدول الديمقراطية.

عبد الهادى القصبى يعد مشروع قانون للجمعيات الأهلية

ومن جانبه قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، إن اللجنة لديها رؤية واضحة على تنمية العمل الأهلى وتنسيق الجمعيات والوقوف بجانبها، وتلك المؤسسات تؤدى مهمة مجتمعية تتكامل جنبا إلى جنب مع الحكومة فى بعض هذه المؤسسات تتحمل بعض المهام لا تقوم بها جهات حكومية.

وأشار إلى أنه يعد مشروع قانون للجمعيات الأهلية سيتقدم به خلال دور الانعقاد الثانى، وذلك
مع دعم هذه الجمعيات بما لا يخل بالأمن القومى .

أبو حامد: "مش مقبول أى جمعية تعمل علاقة مع دولة بالخارج من غير معرفة السلطات"

فيما أكد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة، إلى أن هناك اعتبارين أساسيين يجب أن يحكما مناقشات القانون بلجنة التضامن تحت القبة، أولهما: تدعيم مؤسسات المجتمع المدنى والاستفادة من وجودها فى خطط التنمية المختلفة التى تعمل عليها الدولة، أما الاعتبار الثانى هو سد أى ثغرات يُسْتَغَل من خلالها المجتمع المدنى للتدخل فى شؤون مصر، سواء فيما يخص التمويل الخارجى أو غيره.

وأضاف أبو حامد، قائلا: "وإحنا بنشتغل على القانون هتبقى عنينا على الاعتبارين دول، من حيث إننا إزاى نمكّن مؤسسات المجتمع المدنى ومساعدتها لتكون أكثر فعالية والاستفادة من أنشطتها فى خطط التنمية، بالإضافة إلى منع استغلال تلك المؤسسات للتدخل فى الشأن المصرى".

وعن ملف التمويل الأجنبى، أوضح أبو حامد: "لازم يكون التمويل بيحدث من خلال 3 وزارات؛ أولها بشكل أساسى وزارة التعاون الدولى، بالإضافة إلى الخارجية، والتضامن، بمعنى أنه لو هناك تعاونا دوليا بين جمعية ما وأى تجمعات خارجية أو مؤسسات دولية فيجب أن يتحقق ذلك من خلال بوابة وزارتى التعاون الدولى والتضامن".

وتابع عضو ائتلاف "دعم مصر": "فكرة أن جمعية تعمل علاقة لوحدها مع مؤسسة خارجية دون متابعة الدولة مرفوضة بشكل كلى، والتجربة العملية أثبتت أنه لما تُتْرَك مثل هذه الأمور بتُسْتَغَل ضد مصر ومصالحها، فأى تواصل بين أى مؤسسة أو جمعية أهلية مع أى كيان خارجى يجب أن يكون بمتابعة وزارة التعاون الدولى، وتنفيذيًا فى مصر يجب أن يكون بإشراف وزارة التضامن".