أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للإدارة المحلية سوف يظهر للنور بداية شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تنتهى منه على منتصف شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر، ومن ثم إرساله إلى الجلسة العامة.
وأضاف "السجينى" فى حوار خاص لـ "برلمانى" أنه سوف يترشح على رئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، موضحًا أنه يتمنى الحصول على رئاسة اللجنة بالتزكية مع التأكيد على أنه لا يمنع أى حق لآى نائب فى الترشح.
ما هى خطة اللجنة من أجل قانون الإدارة المحلية الجديد؟
اللجنة بدأت رحلة إعداد المشروع دون الانتظار حتى يتم مراجعة القانون فى مجلس الدولة، وأمامنا حتى دور الانعقاد الثانى 3 أسابيع فقط نظرا لأن الأسبوع المقبل خاص بإجازة عيد الأضحى، وخلال الإجازة البرلمانية اللجنة تنظم 6 اجتماعات على يومين أسبوعيًا حتى لا يتم إرهاق نواب المحافظات، وهناك نية كبيرة لدى اللجنة أن يكون مشروع القانون بالتوافق بين كل الأعضاء سواء من اللجنة أو خارجها، حيث تنظر اللجنة 4 مشروعات قوانين هم: مشروع قانون نواب الوفد، ومشروع قانون محمد الفيومى، ومشروع قانون عبد الحميد كمال، وأخيرًا مشروع قانون الحكومة، بالإضافة إلى أنه يتم دعوة 8 وزارات، وكما أن اللجنة تفتح الباب للنقاش من الجميع حتى يخرج القانون بصورة توافقية بين كل الأعضاء، ولدينا 3 طرق للتعامل مع أى مادة وهى: الموافقة عليها وإقرارها، أو إعادتها مرة أخرى للدراسة أو إرجاء مناقشتها للنهاية مثل ما حدث فى مادة اختيار المحافظين.
متى تنتهى اللجنة من مشروع القانون الجديد؟
طبقًا لما سبق فإن اللجنة سوف تنتهى من مناقشة القانون منتصف شهر أكتوبر وحتى بداية شهر نوفمبر كحد أقصى، ومن ثم تسليمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من أجل مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان، والذى قد يستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع، لذلك فمن المتوقع الانتهاء من القانون بشكل نهائى وإصداره رسميًا على بداية شهر ديسمبر المقبل، على أن يصبح من بعدها من حق السلطة التنفيذية دعوة الناخبين لإجراء انتخابات المجالس المحلية على مستوياتها المختلفة "المحافظة، والمدينة أو الحى، والقرية".
ما هو تقييمك لأداء اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى؟
رغم أن شهادتى مجروحة باعتبارى كنت رئيسا للجنة، والصحافة هى صاحبة الحق فى المتابعة، إلا أننى راضٍ إلى أقصى درجة ممكنة عن أداء اللجنة خلال دور الانعقاد الأول رغم قصر مدته، حيث نظمنا 49 اجتماعا بإجمالى ما يقرب من 180 ساعة، وتم مناقشة كل طلبات الإحاطة التى تم إحالتها إلى اللجنة والرد عليها من خلال مذكرة مناقشة، ومن ثم إرسالها إلى الدكتور على عبد العال، بالإضافة إلى الانتهاء من قانون إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول وحدات الإنتاج التعاونى، وكذلك قامت اللجنة باستحضار العديد من الملفات مثل ملف القمامة، وملف مركبات نقل المواطنين، وملف إعلانات الطرق، وملف المحال العامة.
ما هى الملفات المطروحة أمام اللجنة للنقاش خلال دور الانعقاد الثانى؟
لا شك أن الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد وإصداره رسميًا سوف يكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، بالإضافة إلى الانتهاء من الملفات التى تم فتحها وعلى رأسها ملف القمامة، باعتباره أحد الملفات المهمة التى تصر اللجنة على الانتهاء منها والعمل على حلها.
ما هى الوزارات المشاركة فى اجتماعات اللجنة من أجل مناقشة القانون الجديد؟
هناك 8 وزارت يتم دعوتها للمشاركة فى اجتماعات اللجنة، وهى: التنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، والإسكان، والعدل، والزراعة، والداخلية، والمالية، والتخطيط، فضلا عنه يتم دعوة الكثير من اللجان النوعية الأخرى للمشاركة وعلى رأسها لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الصحة ولجنة التعليم، ونؤكد على أن من حق كل النواب المشاركة فى اجتماعات اللجنة.
كيف تتعامل اللجنة مع ملف طريقة إجراء انتخابات المحليات؟
الجميع يعلم أن كل مشروع من مشروعات قوانين الإدارة المحلية المطروحة أمام اللجنة يختلف عن الآخر، واقترحنا أن يتم عمل نموذج محاكاة لكل مشروع قانون تم تقديمه إلى اللجنة، سواء للنظام الفردى أو المختلط أو القائمة المغلقة أو القائمة النسبية، بداية من دخول الناخب للاقتراع وحتى انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان الفائزين.
متى يعود بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة مرة أخرى؟
أتوقع عودته خلال دور الانعقاد الثانى، ولا زالت عند رأيى بأن بث الجلسات ضرورى لأن من حق المواطنين والمتابعين للشأن البرلمانى مراقبة أداء نوابهم، مشاهدة كل كواليس الجلسات وما يحدث فيها، لأن ظاهرة عدم حضور النواب فى الجلسات العامة كانت من الأمور السلبية فى دور الانعقاد الأول.
هل تترشح على رئاسة لجنة الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الثانى؟
بالطبع سوف أترشح مرة أخرى على رئاسة اللجنة، وأتمنى أن أحصل عليها بالتزكية، مع التأكيد على أن أى عضو آخر فى اللجنة من حقه الترشح على رئاستها، ولكنى أرى أننى أحمل رسالة ولست أسعى إلى أى منصب وكل ما فى الأمر أنه أداء تنظيمى وإدارى، وليس هناك أفضلية لرئيس اللجنة على باقى النواب، ودور الانعقاد الأول كانت مدته قليلة ولذلك أسعى إلى اكتساب ثقة زملائى فى دور الانعقاد الثانى.
