نواب: الشباب يكسب.. ولا عزاء للمستشارين

فى سابقة الأولى من نوعها، أن يعلن وزير مصرى الاستغناء عن 400 مستشار للشركات القابضة التابعة لوزارته، سعيًا إلى إفساح المجال لتولى الكفاءات من الشباب المؤهلين للوظائف القيادية بهذه الشركات، وفقًا لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفى، وهو القرار الذى اتخذه الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، مؤخّرًا، وأثار موجة واسعة من الرضا فى صفوف المتابعين والمهتمين وأعضاء مجلس النواب.

النائب خالد حنفى: "هبعت لأشرف الشرقاوى جواب شكر"

فى البداية، عبر النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، عن مدى سعادته بقرار الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: "أنا هبعت له جواب شكر، لقد طالبت مرارًا وتكرارًا بالتخلص ممن يسمون مستشارين داخل الوزارات المختلفة، إذ إنهم يكلفون الدولة فاتورة مادية باهظة دون أدنى فائدة".

وأضاف "حنفى" فى تصريح لـ"برلمانى": "المستشارون هم إحدى آفات الجهاز الإدارى للدولة، وأحد أبرز أنواع الفساد الذى يتفشى داخل المجتمع، كما أنهم غير فاعلين، إذ يأتى تعيينهم كتكريم لهم، وهذا يمكن أن نفعله بأدوات أخرى كإعطاء معاشات أفضل، ولكن لا يجب أن نضعهم فى الجهاز الإدارى ونضيع أفضل الفرص على الشباب ونحرمهم من حقوقهم وتقديم أفضل ما لديهم من خبرات، فلا بد من ضخ دماء جديدة وتحقيق ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى وانحاز إليه باختيار أن يكون 2016 عام الشباب".

كما طالب عضو مجلس النواب، كل الوزارات فى الدولة بأن تتخلص من مستشاريها، كى توفر المليارات للبلاد، أما إذا لزم الأمر فيجب أن تكون هناك معايير لاختيار المستشار المناسب، الذى يتمنع بالخبرات المناسبة، فوجود مستشارين فى الوزارات دون فائدة نوع من إهدار المال العام.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قرر إنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام.

كما طالب من رؤساء الشركات القابضة سرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عامًا سواء بالشركات القابضة أو التابعة، فور صدور القرار الوزارى رقم 11 لسنة 2016.

أبو حامد: قبل ثورة 25 يناير كان هناك محسوبية ومجاملات ووساطة أتاحت الفرصة للكثير

وأشاد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن وشؤون الأسرة بقرار الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، حيث قال إن إنهاء خدمة نحو 400 مستشار يدعم فكرة ترشيد النفقات التى يجب أن تعمم داخل كل مؤسسات الدولة، إذا هذا القرار صائب لأنه يدل على عدم أهميتهم داخل الوزارة.

وطالب أبو حامد بإنهاء عقود جميع المستشارين داخل كل الوزارات لترشيد الإنفاق، إلا إذا كانت هناك مشروعات تحتاج إلى متخصصين معينين فلهذا الأمر نستعين بالمستشار، أى يجب أن يكون مرهون حسب الاحتياج، وتابع أثناء إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية وضعنا مواد خاصة بفكرة الاستعانة بالخبراء والاستفادة منهم، وكان الأمر مشروطا للاحتياج الحقيقى على أن لا يكون هناك بديل، فيجب التعامل مع اختيار المستشارين داخل الوزارات بنفس شروط اختيار الخبراء أى نرسخ فكرة تقنين الاستفادة من المستشار لمدة معينة ومحددة.

وتابع أن قبل ثورة 25 يناير كان هناك محسوبية ومجاملات ووساطة مما أتاحت الفرصة للكثير لإدخال كم هائل من المستشارين داخل الوزارات، ولكن الآن هناك خطوات إيجابية وأرقام معلنة تدل على توفير نحو 30 مليون جنيه وفرة سيستفاد منها.

وتابع أبو حامد، أن القضية ليست بالسن وإنما بالخبرة والكفاءة، وإذا كانت هناك فرصة للشباب فيجب أن تتم بشكل حقيقى بعيد عن حقيبة المجاملات.

وكيل لجنة الخطة والموازنة: وجود المستشارين بالوزارات يمنع بناء صفوف قيادة من الشباب

فما وصف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن قرار وزير قطاع الأعمال العام بالقرار الجيد، مع وجود 400 مستشار داخل وزارة واحدة فهذا عدد كبير جدًا، ولكن إذا كان هناك حاجة ملحة لوجود مستشارين فيكون واحد أو اثنان فقط.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه لابد وأن تكون هناك فرصة للشباب داخل الوزارات كى تستفيد من قدراتهم ولبناء صفوف قيادية من الشباب، مع تواصل الأجيال وتبادل الخبرات، وتابع أن وزارة القطاع العام خاصة كانت تضم عددا كبيرا من المستشارين بشكل ملفت جدًا، وكان لابد من التخلص منهم.


كما أكد على الاهتمام بالموظفين داخل الوزارات مع وجود أنواع تدريب مختلفة لهم كى يكتسبوا خبرات جديدة تغنيهم عن المستشارين.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قرر إنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام.

كما أنه طالب من رؤساء الشركات القابضة سرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عامًا سواء بالشركات القابضة أو التابعة، فور صدور القرار الوزارى رقم 11 لسنة 2016.