هل يحق لجمال وعلاء العودة للسياسة؟

شهدت الفترة الماضية ظهورًا خاصًّا ومتكررًا لنجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، جمال وعلاء، الأول ظهر فى منطقة الأهرامات خلال اصطحاب ابنته "فريدة" فى جولة بالمنطقة الأثرية، ثم خلال مشاركته لابنته أيضًا فى حفل مدرسى استضافته دار الأوبرا المصرية، وأخيرا ظهوره مع أخيه على أحد كافيهات مدينة الشيخ زايد، الأمر الذى أثار جدلا واسعا حول رغبة جمال فى العودة مرة أخرى للمشهد السياسى وإعادة تقديم نفسه للشارع المصرى، وهو ما دفعنا لاستطلاع الأمر قانونيا وسياسيا.

صابر عمار: الأحكام الجنائية الصادرة بحق نجلى مبارك تمنعهما من العودة للسياسة

كثيرون من القانونيين والفقهاء الدستوريين أكدوا صعوبة عودة نجلى الرئيس الأسبق للسياسة والعمل العام، بسبب ما صدر بحقهما من أحكام جنائية، وفى هذا السياق يقول الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن ما يثار بشأن عودة نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك للحياة السياسية "مراهقة"، مؤكّدًا أن الأحكام الجنائية الصادرة بحقهما تمنعهما من العودة للمشهد السياسى مرة أخرى، والقانون يلزم أى متهم قضى مدة عقوبة جنائية بإجراء رد اعتبار أو إصدار حكم قضائى بعودته مرة أخرى للعمل السياسى، وهو ما لم يحدث، ويحتاج وقتًا طويلاً مع نجلى مبارك حتى يحصلا عليه بالفعل، على حد قوله.
وأضاف "عمار" فى تصريح لـ"برلمانى"، قائلا: "الحديث عن عودة نجلى مبارك للعمل السياسى درب من الخيال، ومن المستحيل حدوثه، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع ترشح أى منهما، كما أن حيثيات الأحكام الصادرة بحقهما تمنع مشاركتهما فى الحياة السياسية حتى يحصلا على رد اعتبار".

شوقى السيد: الذكاء يمنع نجلى مبارك من العودة للمشهد السياسى

الأمر نفسه أكده الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، الذى أكد أن الأحكام الجنائية تمنع نجلى مبارك من المشاركة السياسية حتى يحصل على رد اعتبار، وأن رد الاعتبار القانونى يكون بفوات مدة موازية لمدة العقوبة، أو بحكم قضائى، وهو ما لم يحدث حتى الآن، على حد قوله.

وأشار شوقى السيد فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن نجلى مبارك صدر بحقهما أكثر من حكم قضائى، ومن ثمّ فإن عودتهما للحياة السياسية مجرد هواجس لدى البعض، متابعًا: "الحصافة السياسية والذكاء يمنعانهما أيضًا من العودة للمشهد السياسى".

جمال وعلاء.. صحيفة الحالة الجنائية وقائمة الأحكام على آل مبارك

جدير بالذكر، أن من أبرز الأحكام الصادرة بحق آل مبارك، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدى الشنونى وهشام الدرندلى، والذى قضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم برد 21 مليون جنيه وغرامة 125 مليونًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القصور الرئاسية".

جاء الحكم بعد أن اتهمت النيابة العامة كلا من: مبارك ونجليه، بأنهم فى غضون الأعوام من 2002 إلى 2011، استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا "رئيسا للجمهورية"، وسهّل الاستيلاء بغير حق، على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث، نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها.

كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها، تزويرا فى محررات رسمية، وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011، واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال، التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما، من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.