كيف تحارب "جشع" التجار؟

بعد نَشْر الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، استطلع "برلمانى" آراء أعضاء مجلس النواب عن كيفية مواجهة التجار الذين يستغلون الضريبة الجديدة لزيادة أسعار بعض السِلَع بشكل غير مبرر، ما يُعَد انتهاكًا للقانون.

التلاعب بـ"قوت الناس".. آمنة نصير تطالب بشرح القيمة المضافة للمواطنين لكسر جشع التجار

طالبت الدكتورة آمنة نصير، عضوة مجلس النواب، بتوضيح الإعلام المصرى معنى "ضريبة القيمة المضافة" وشرح أبعادها، خاصةً بعد تطبيق القانون الجديد ونشره اليوم الأحد فى الجريدة الرسمية.

وأشارت آمنة نصير، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اليوم الأحد، إلى أن الضريبة على القيمة المضافة ليست "غُرْم"، بل لها مزايا لابد من توضيحها للمواطنين "حتى نكسر جشع وشراهة التجار" على حد قولها، بالإضافة إلى أهمية شرح القانون بشكل تفصيلى من جانب الإعلام مع أهل الاختصاص.

وقالت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: "الحكومة بطيئة فى رد الفعل، ولابد أن توجه العقاب لكل من يتلاعب بالأسواق وبقوت الناس، ولمن يحاول استغلال القيمة المضافة دون وجه حق، واستغلال عدم معرفة الشعب بهذه الضريبة ومعناها، إذ يجب تشديد العقوبة على كل من يتلاعب بالأمور الضرورية والحياتية للشعب".

وعن مقاطعة السلع التى يجد المواطنون زيادة غير مبررة فى أسعارها؛ قالت آمنة نصير: "كلمة المقاطعة رنانة لكن تطبيقها صعب وقصير المدى، لأن هناك سلع المواطن يجد نفسه مضطرًا لشرائها، والمقاطعة تحدث بوعى من الأسر التى لا تجد ضرورة لهذه السلع، فالعبء الأكبر والمسؤولية تقع على الحكومة فى مسألة جشع التجار".

محاربة الغلاء.. أبو حامد: اللى يلاقى تاجر جشع بيرفع الأسعار ويخزن السلع يبلغ البوليس

وفى السياق ذاته قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر" إن كل رؤساء الهيئات البرلمانية الموافقة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، طالبوا الحكومة بأهمية وضع إجراءات حازمة لمراقبة الأسواق لمواجهة جَشَع التجار، ومنع التلاعب فى الأسعار.

وشدد "أبو حامد"، خلال تصريحاته لـ"برلمانى" امس الأحد، على أهمية مشاركة المجتمع فى مراقبة الأسواق، معلقًا: "المواطن اللى يلاقى تاجر بيخزّن سلع؛ ويرفع الأسعار بشكل غير مبرر يبلغ البوليس، فالحركة المجتمعية ضرورية لمواجهة مثل هذه الأفعال.. فالمنظومة متكاملة لمواجهة الاحتكار والجشع؛ بدءًا من استخدام الحكومة آليات لمراقبة الأسواق، وإلقاء القبض على المخالفين ومحاكمتهم، وتغليظ البرلمان العقوبة بالقانون، والمجتمع يبقى بيراقب الأسواق بنفسه، وبيبلغ عن المتلاعبين فى الأسعار بشكل مستمر، سواء لنواب البرلمان أو أقسام الشرطة أو وزارة التموين".

وأضاف "أبو حامد": "الجشعين من التجار ممكن يستغلوا تطبيق القيمة المضافة فى تحريك الأسعار بشكل خارج عن إطار القانون الجديد دون وجه حق، ولازم توقيف هؤلاء ومحاكمتهم".

أبو حامد يطالب بتغليظ عقوبة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع

وأشار عضو ائتلاف الأغلبية، إلى أهمية تغليظ عقوبة بعض الجرائم، فى مقدمتها التلاعب بالأسعار، موضّحًا أهمية مراجعة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى أول أكتوبر المقبل؛ كل مواد قانون العقوبات الخاصة بالاحتكار، والتلاعب فى الأسعار، وتخزين السلع بغرض رفع أسعارها، موضّحًا: "لو كانت العقوبة مثلاً غرامة مالية أو مصادرة فقط، فماتنفعش لوحدها، لازم تكون العقوبة بالسجن المشدد".

وتحدث أبو حامد عن مقاطعة السلع التى يجد المواطن زيادة سعرها بشكل مبالغ، معتبرها إحدى وسائل رفض جشع التجار وتلاعبهم بالأسواق، قائلاً إن المقاطعة تُعَد إحدى آليات مواطنى أوروبا وخاصة فرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، لمواجهة هذه الأزمة".

وأوضح أبو حامد: "عادة لما بنيجى ناخد قرار إصلاحى معين؛ بنلاقى محاولات لوقف هذا القرار، سواء بتحريك أسعار الأسواق، أو التحريض على الخطوة الإصلاحية مثلما حدث مع إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، فهذه آليات مستمرة طوال الوقت لوقف المجتمع والدولة عن التقدم، مثل ترشيد الدعم على سبيل المثال خلال فترة السبعينيات، ولكن تحريض الرأى العام أدى إلى خروج مظاهرات، ما أدى إلى توقف المنظومة الإصلاحية حتى اندلاع ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، وبدء الحكومة الحالية فى تطبيقها".

واستطرد أبو حامد: "بدل ما بيحصل تحريض وإطلاق الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى؛ ممكن يحصل ترويج إيجابى للأسعار الطبيعية للسلع فى الأسواق لزيادة وعى المواطنين، ووضع قوائم سوداء لأسماء تجار ومحلات فى بعض الأماكن، وكشف استغلالهم وتلاعبهم فى قوت الشعب المصرى".

احتكار السلع.. وكيل "اقتصادية البرلمان": الأجهزة الرقابية سايبه كبار التجار سبب الأزمة

بينما عَلَّق النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، على غلاء الأسعار، وجشع التُجّار، خاصةً مع تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبًا بأهمية تحرك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضد التجار الكبار محتركى السلع وليس الصغار فقط.

وأضاف الشريف، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "على سبيل المثال؛ الأجهزة الرقابية تشن حملات متكررة على مضرب صغير عنده 20 طنًا أو 30 طنًا ويبتدى يتخذ الإجراءات ضده من مصادرة وتحرير محاضر، فى حين وجود مضارب تُخزن آلاف الأطنان والأجهزة الرقابية سايباها، وهم دول سبب الأزمة فى السوق".

وأشار الشريف، إلى أهمية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتحجيم احتكار التجار الكبار لسلعة معينة، خاصة الاستراتيجية منها مثل الأرز، الذى يتراوح سعر الطن وفقًا لتحديد الحكومة بين 2300 إلى 2400 جنيه، بالإضافة إلى اللحوم والموالد الغذائية المختلفة.

وأوضح الشريف، أنه من المفترض وجود خطة تطوير لجهاز حماية المستهلك تشمل جميع المحافظات، لما له من دور كبير فى هذا الملف، ولكنه لم يعتمدها للدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، الذى استقال إثر فضائح فساد صوامع وشِوَن تخزين القمح.

جشع التجار.. وكيل "اقتصادية البرلمان": السيدة المصرية لها دور فعال فى مقاطعة السلع

طالب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بمقاطعة المواطنين بعض السلع التى يمكن مقاطعتها، لمحاربة جشع التجار الذين يفرضون أسعارً إضافية، خاصةً بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار الشريف، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اليوم الأحد، إلى أن توعية المواطنين بأهمية المقاطعة أحد أدوار منظمات المجتمع المدنى، موضّحًا: "السيدة المصرية دائمًا لها دور فعّال فى مثل هذه الأمور، ونشرها ثقافة المقاطعة لنوع معين من السلع".

وقال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية: "يجب أن يُصر المواطنين خلال الفترة المقبلة على استلام فاتورة من التاجر لإثبات السعر الحقيقى للسلعة، حتى يستشعر التاجر وعى المواطن وأهمية الأمر، وأنه حال إرسال الفاتورة لجهاز حماية المستهلك وإثبات وجود مغالاة فى الربح أو نوع من أنواع التدليس فى المُنْتَج المُباع؛ فهتسبب له قضية".