رغم اشتعال السباق الانتخابى منذ أواخر سبتمبر الماضى، وربما قبل هذا، مع بدء تلقى أوراق الترشح والحصول على الأرقام والرموز الانتخابية ثم الاستعداد لمرحلة الدعاية والتصويت، وانشغال مئات المتنافسين فى معاركهم وصراعاتهم الدائرة فى دوائر المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات، شهدت الفترة نفسها مطالبات عديدة ودعوات محمومة ومتواترة لتعديل الدستور، وهى الدعوات التى أثارت خلافات عديدة بين السياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة والمرشحين، وصولاً إلى الفائزين فى المرحلة الأولى من الانتخابات ممن حجزوا المقاعد الأولى تحت قبة البرلمان، إذ كشف الحديث معهم حول هذه القضية عن انتقال الصراع الدائر خارج أروقة المجلس إلى تحت القبة، واشتعاله بالحدّة والكثافة نفسها بين الدفعة الأولى من نواب الشعب، وذلك فى وقت تستعد فيه "جبهة رفض تعديل الدستور"، والتى تضم عددًا من الشخصيات العامة والسياسيين والقانونيين، لإعداد مذكرة تتضمن أسباب رفضها لمطالبات تعديل الدستور، تمهيدا لتقديم هذه المذكرة لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب المقبل.
رياض عبد الستار: أؤيد تعديل الدستور وخاصة صلاحيات الرئيس
فى هذا السياق يقول النائب رياض عبد الستار، عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز ملوى بمحافظة المنيا، إنه يؤيد تعديل الدستور، وخاصة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، إذ يجب إعادة النظر فى هذه المواد وزيادة صلاحيات الرئيس، قائلاً: "ربما تكون هناك عناصر مندسّة فى البرلمان المقبل تريد تنفيذ مخططات معينة لإسقاط الدولة ونحن فى فترة صعبة ونواجه إرهابًا من الداخل ومن الخارج.
وأضاف "عبد الستار" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن زيادة صلاحيات الرئيس لا تعنى انتزاع الصلاحيات من مجلس النواب بشكل كامل، وإنما يجب أن نضع الأمور فى إطارها الطبيعى، متسائلاً: "كيف نعطى البرلمان صلاحيات مطلقة فى وقت ملىء بتحديات الإرهاب والتطرف ولا نعرف إن كان هناك من ينفذون مخططات تخريبية داخل البرلمان أم لا؟!"
أحمد سميح: أوافق على تعديل الدستور ولكن ليس فى الوقت الحالى
النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، كان له رأى آخر، إذ أكد أنه مع تعديل الدستور، ولكنه لا يرى ضرورة لهذه الخطوة فى الوقت الحالى، موضّحًا الأمر بالقول: "الناس زهقت من الانتخابات والاستفتاءات، والوقت مش مناسب بالمرة عشان نقول للناس انزلوا تانى".
هشام والى: من ينادون بتعديل الدستور ضد الرئيس وليسوا معه
فى المقابل، وصف النائب هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، من ينادون بتعديل الدستور بأنهم ضد الرئيس، قائلا: "أنا لست ضد التعديلات الدستورية، ولكن ليس فى الوقت الحالى، ومن ينادون بذلك الآن أرى أنهم ضد الرئيس وليسوا معه، لأننا فى ظروف استثنائية ولم نقم بتفعيل الدستور حتى الآن".
وتساءل "والى" فى تصريحه الخاص لـ"برلمانى"، هل هؤلاء الذين ينادون بتعديل الدستور وكلاء عن الشعب المصرى أم أن الرئيس هو الذى طلب منهم ذلك؟ مضيفًا: "من الطبيعى أن يتم تفعيل الدستور على أرض الواقع أولاً، وحينها سنستطيع أن نستخلص العوار فيه، ونطالب بالتعديل، ولكن لا بدّ من أن نرى الدستور على الأرض أوّلاً، حتى لا نحجر على آراء من صوتوا عليه بالقبول فى الاستفتاء العام".
وائل المشنب: لو طالب الرئيس بزيادة صلاحياته فأنا معه
وحول تشكيل جبهة من الشخصيات العامة لرفض تعديل الدستور وإعداد مذكرة لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب المقبلأ، قال النائب أحمد وائل المشنب، عضو المجلس عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج، إنه يتفق مع عدم تعديل الدستور فى الوقت الحالى، قائلاً: "أقول لمن يريد تعديل الدستور حاليًا، إن لدينا قضايا مهمة يجب التطرق لها أولاً، وهناك قوانين يجب على البرلمان مناقشتها فى البداية، ومنها ما يخص معيشة المواطن وما يتعلق بالبنية التحتية، مضيفًا: "الله يستركم إحنا فى مرحلة حرجة ويجب أن نتكاتف".
وبشأن المطالبات بتعديل الدستور فيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية، قال "المشنب" فى تصريحه بهذا الشأن: "الصلاحيات ستبقى كما هى فى الدستور، ولكن لو طالب الرئيس بزيادتها فأنا معه، الراجل ده شايل هموم البلد".
محمد الحسينى: لست ضد التعديل والبرلمان صاحب السلطة فى الأمر
كذلك أكد النائب محمد السيد الحسيني، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والشهير بـ"نائب العجلة"، أن الحديث عن تعديل الدستور أمر سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا داخلية يجب أن يضعها مجلس النواب على رأس أولوياته، مضيفًا: "لست ضد تعديل الدستور إذا كان تعديله للصالح العام، والبرلمان هو صاحب سلطة التعديل، وعلينا أن نحترم رأى الأغلبية به أيًّا كان هذا الرأى".
ممدوح مقلد: الدستور يتعرض لهجمة شرسة ومنظمة لتعديله قبل تطبيقه
من جانبه، اعتبر اللواء ممدوح السيد مقلد، عضو مجلس النواب المستقل عن الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج، أن الدستور يتعرض لهجمة شرسة ومنظمة لتعديله قبل تطبيقه، مؤكّدًا أنه من السابق لأوانه الحكم على الدستور، خاصة وأنه لم يتم تطبيقه والتعرف على إيجابياته وسلبياته.
أحمد الشريف: لسنا مؤيدين أو معارضين للمطالبات بتعديل الدستور
وعلى صعيد التوجه الذى يتبناه حزب النور السلفى فى هذا الموضوع، قال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن "النور": "لسنا مؤيدين أو معارضين للمطالبات بتعديل الدستور، ولا نتخذ قرارًا إلا بعد الدراسة الوافية والعميقة، بما يحقق مصلحة البلاد، حتى لو لم يكن القرار مرضيًا لكثيرين من أبناء الحزب".
الدستور.. "يُفرّق" النواب تحت القبة
