مجلس النواب "ناويها" فى الانعقاد الثانى

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة حاليا، شدد أعضاء مجلس النواب، وبالأخص لجنة الشؤون الاقتصادية، على ضرورة أن تتقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان فى دور الانعقاد الثانى ببرنامج إصلاح اقتصادى متكامل يتضمن مؤشرات أداء واضحة وبرامج زمنية محددة.

على المصيلحى: الحكومة ملزمة بتقديم برنامج إصلاح اقتصادى

فى البداية، أكد الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتقديم برنامج إصلاح اقتصادى متكامل للبرلمان حتى يمكن تجميع كافة القدرات حوله لزيادة فرص النجاح.

وأوضح المصيلحى لـ"برلمانى"، أن إعداد برنامج إصلاح اقتصادى متكامل ليس دور البرلمان، قائلًا: "ليس دور مجلس النواب أو لجنة الشؤون الاقتصادية تقديم خطط أو برامج للإصلاح، إنما هو دور الحكومة والمجلس دوره متابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة".


وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، عرضت على اللجنة مقترح برنامج الإصلاح الاقتصادى بناءً على رؤية المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، بالتعاون مع مركز الدراسات الاقتصادية.

وعن جدوى تجديد طلب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان للحكومة ببداية دور الانعقاد الثانى شدد الدكتور على المصيلحى على أن الأمر لا يجب أن ينتظر الدور الثانى لانعقاد البرلمان، قائلًا: "كلنا شركاء فى هذا الوطن، وسيكون هناك متابعة مع الحكومة مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة".

نائب الوفد: الحكومة تعمل فى جزر منعزلة

فيما انتقد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، غياب الخطة المتكاملة لمواجهة الظرف الاقتصادى الصعب والمتأزم الذى تمر به الدولة المصرية، لافتًا إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية يعملون فى جزر منعزلة.

وأكد فؤاد لـ"برلمانى"، أنه لابد من وضع إطار كامل لخطة واضحة وشاملة لإصلاح الهيكل الاقتصادى، موضحًا أنه على مجلس النواب أن يستخدم آلياته الرقابية ويسأل الحكومة لماذا هى خارجة عن النفق.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أنه على الحكومة أن تتعامل بجد لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى، كما حدث فى اليونان لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

عمرو الجوهرى: رئاسة الوزراء ليس لديها خطة واضحة للاستثمار

وفى السياق ذاته طالب النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تقديم خطة واضحة للإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمجلس، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة لا تتعاون مع بعضها.

وأوضح الجوهرى لـ"برلمانى"، أن الحكومة تلقت صدمات اقتصادية نتيجة عجز بالعملة الصعبة وموارد الدولة وارتفاع معدلات التضخم، قائلًا: "الحكومة لجأت لصندوق النقد الدولى لإعادة صياغة السياسات النقدية، والحكومة ستشرح للبرلمان كيفية التصرف فى أموال قرض صندوق النقد وطريقة السداد فى حالة الموافقة عليه".


وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أنه لا يوجد خطة واضحة للاستثمار لدى الحكومة، وأن كل مستثمر يستثمر فى المجال الذى يراه، لافتا إلى أنه يجب على رئاسة الوزراء أن تحدد أولوياتها فى هذا الصدد، مناشدًا الدولة بالاهتمام بالاستثمار فى مجالات النقل والمواصلات والسياحة لتوفير فرص العمل وإنشاء بنية تحتية متطورة، لافتًا إلى أنه اقترح على الحكومة استثمارات فيما يخص صحراء مصر ودول أفريقيا.

وأشار النائب عمرو الجوهرى، إلى أن خطة التنمية المستدامة 2030 لم تتضمن رؤية واضحة عن المصانع التى يمكن إنشاؤها وكيفية خفض الواردات وزيادة الصادرات، مشددا على ضرورة توفير عنصر الأمن للمستثمرين وتثبيت سعر الصرف وتعديل وإصدار بعض التشريعات التى تسهل عمل المستثمرين، وتحديد آليات الاستثمار والأفكار والرؤى.

هشام عمارة: نحتاج خطة اقتصادية تراعى البعد الاجتماعى للشعب

ومن ناحيته أكد الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة أن تتقدم الحكومة بخطة واضحة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادى إلى مجلس النواب، قائلًا: "هناك أمور مرفوضة من الشعب لكن لابد منها للإصلاح الاقتصادى، ولن نقبل بغير خطة واضحة للإصلاح الاقتصادى شفافة وواضحة تراعى الأبعاد الاجتماعية ومشكلة البطالة وسعر الصرف".

وأضاف عمارة لـ"برلمانى"، أن دور الانعقاد الأول للبرلمان كان مزدحما وضيق الوقت، قائلا "والآن الأمور استقرت وبدأت العلاقات الدولية تعود لطبيعتها، ولابد من خطة متكاملة وواضحة تشمل كل شىء هدفها محدودى الدخل والشباب العاطل".