تستعد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لتنظيم حوار مجتمعى واسع وجلسات استماع مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، مع انطلاق دور الانعقاد الثانى، فى تأكيد من جانب البرلمان على رغبته فى الوفاء بالالتزامات الدستورية، والتى من بينها هذا القانون، وفقا لنص المادة 241 من الدستور، والتى تنص على: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقًا للمعايير الدولية".
وكان مجلس النواب قد فشل فى إصدار القانون خلال دور الانعقاد الأول، واكتفت اللجنة التشريعية بعقد جلسة استماع حول القانون، قبل انتهاء دور الانعقاد للتأكيد على أن القانون يقع على أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة.
بهاء أبو شقة: اللجنة التشريعية تعقد جلسات استماع مع أعضاء "الخمسين" حول "العدالة الانتقالية"
وفى البداية قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن اللجنة عقدت جلسة مشتركة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، المقدم من النائب محمد أنور السادات، و 60 نائبًا آخرين، قائلًا: " هذه الجلسة إشارة للجميع أننا جادين فى تنفيذ هذا الاستحقاق الدستورى الذى نصت عليه المادة 241 من الدستور".
وأضاف أبو شقة لـ"برلمانى"، أن اللجنة أرسلت ما لديها من مشروعات قوانين إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها حول القانون، مؤكدًا أن اللجنة ستجرى حوارًا مجتمعيًا واسعًا حوله، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع كافة الفئات والهيئات المعنية بالقانون ومن بينها أعضاء لجنة الخمسين، التى وضعت الدستور .
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إلى أن اللجنة ستنتهى إلى كتابة تقريرها حول القانون وفق ما ستصل إليه من قناعات، تمهيدا لعرض المشروع الذى توصلت إليه على الجلسة العامة لمناقشته، والتصويت على كل مادى على حدة، ثم التصويت عليه إجمالا يعقب ذلك إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإبداء ما يراه من ملاحظات، ثم التصويت عليه بعد عودته من مجلس الدولة مرة أخرى لأخذ الموافقة النهائية، قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية ليكون قانون معمولا به.
وأكد أبو شقة، أن إصدار القانون ليس سهلا، والأهم هو إصدار قانون مستوفى الشروط، ويتوافق مع نصوص الدستور، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترسل ملاحظاتها على القانون للبرلمان حتى الآن، كما أنه لم يتم إحالة أى قانون مقدم من الحكومة فى هذا الشأن إلى اللجنة.
إيهاب الخولى: أؤيد تطبيق "العدالة الانتقالية" على الفترة ما بين 1981 وحتى الآن
فيما قال النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية لابد أن يصدره البرلمان لأنه استحقاق دستورى، قائلا: "القانون هيصدر فى وقته، والمجلس كان مضغوطا خلال الفترة الماضية، والقانون يحتاج إلى تأنى وتروى فى مراحل إعداده".
وأضاف "الخولى" لـ "برلمانى"، أن اللجنة التشريعية ستعقد حوارا مجتمعيا مع كافة فئات المجتمع من صحافة وإعلام وسياسيين ورجال قانون ودستور للاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن، متوقعا أن تحدث المدة المحددة لتطبيق القانون جدلا داخل البرلمان، قائلا: "أؤيد تطبيق القانون على الفترة ما بين 1981 وحتى الآن".
ضياء داوود : البرلمان غير ملزم بانتظار مشروع الحكومة
وبدوره أكد النائب ضياء داوود، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، مع بداية دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت جلسة استماع بنهاية دور الانعقاد حول القانون تمهيدًا لاستكمال المناقشات حوله مع عودة جلسات البرلمان.
وأشار "داوود" لـ "برلمانى"، أن البرلمان غير ملزم بانتظار مشروع الحكومة، قائلا: "اللجنة ستبدأ فى مناقشة المشروعات المقدمة إليها الحكومة أرسلت مشروعها سيتم مناقشته ضمن ما هو مقدم، وإن لم ترسل سنكتفى بما لدينا من مشاريع لإنجاز الالتزام الدستورى".
