سر غلاء "كروت الشحن"

ارتفعت أسعار كروت المحمول خلال الفترة الأخيرة، ما أشعل أزمة جديدة فى الشارع المصرى، لتشن الإدارة العامة لمباحث التموين حملاتها على المحال و"الأكشاك" بشكل مكثف لضبط المخالفين، فى محاولة لضبط الأسواق واحتواء الأزمة.

وليد رمضان، وكيل شعبة المحمول بالغرفة التجارية، تحدث عن الأزمة وأسبابها والأطراف المتورطة فيها بشكلٍ مُفَصَّل، قائلاً: "فوجئنا يوم 8 سبتمبر بإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهتبدأ تتنفذ بدايةً من 9 سبتمبر، وهى الفترة التى تصادفت مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وشركات المحمول الثلاث صرفت كميات كروت معينة على أساس إنها تكفى المحلات لفترة إجازة العيد".

وأشار "رمضان"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اليوم الاثنين، إلى أن كثافة استهلاك المواطنين للمكالمات وشراء كروت الشحن بشكل أكبر فى العيد عن الأيام العادية، لتبادل التهانى والاطمئنان على الأقارب، ما أدى إلى بيع كل كميات الكروت الموجودة فى السوق.

وقال "رمضان": "التجار اعتبروا إن إقرار قانون القيمة المضافة مُطَبَّق على الكروت التى بحوزته بالفعل، وبدأوا فى بيع الكروت بأغلى من السعر ولكن بحُسْن نية نتيجة تخيله تطبيق الضريبة بشكل فعلى، ولكن سبب الأزمة الرئيسى هو بيع كل الكروت من قِبَل التجار وانتهاء الكميات الموزّعة عليهم فى العيد بالتزامن مع الإجازة الطويلة للشركات الثلاث خلال هذا التوقيت".

وكيل شعبة المحمول: "الأكشاك والسوبر ماركت والصيدليات سبب أزمة كروت الشحن"

وأوضح "رمضان" أن محلات المحمول ومراكز الاتصالات هى المُعْتَمَدة لبيع كروت الشحن، وعندما عانت من الضغط خلال إجازة العيد وانتهت من بيع كل الكميات، تسببت "الأكشاك" ومحلات السوبر ماركت والصيدليات فى الأزمة نتيجة استغلالها الظروف ورفعت أسعار الكروت.

وتابع: "أصدرت بيانين وقتها لمحاولة احتواء الأزمة، الأول طالبت فيه شركات المحمول الثلاث بضرورة سرعة صرف احتياجات السوق من كروت الشحن، نظرًا لتلقى الشعبة العديد من شكاوى الموزعين والتجار بنقص حاد فى الكروت، ما أدى لارتفاع غير مبرر فى الأسعار من البعض، الأمر الذى يُعَرِّض سمعة التجار والقطاع بأكمله للاتهام بالجشع من قِبَل المستهلكين.. ولكن الشركات كانت إجازة وقتها ولم تصرف الكروت للتجار، وكانت النتيجة هى الأزمة التى ظهرت مؤخرًا".

وليد رمضان يطالب الموزعين والتجار بالالتزام ببيع الكروت بأسعارها الرسمية

وطالب "رمضان" الموزعين والتجار فى البيان الثانى بالالتزام ببيع كروت الشحن بالأسعار الرسمية، نظرًا لعدم وجود زيادة، وأنه من المقرر تحديد الضريبة على سعر الكارت بعد انتهاء إجازة العيد، أو فَرْض الضريبة على قيمة المكالمة ويبقى سعر الكارت كما هو دون زيادة.

وكيل شعبة المحمول: الشركات لم تصرف كارت شحن واحد للتجار منذ إجازة العيد

وتساءل "رمضان": "أين الجهات الرقابية المنوطة بالتدخل لفرض صرف الشركات الكروت للموزعين والتجار؟.. فين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك؟ مفيش تاجر ولا موزع اتصرف له كارت شحن واحد من قبل العيد".

واستنكر "رمضان"، شن مباحث التموين، وشرطة المصنفات، وجهاز حماية المستهلك، حملات مستمرة على محال المحمول فقط بزعم إعادة الضبط للسوق، قائلاً: "أنت المفروض تنزل بالحملة على الكشك وعلى الصيدلية وعلى السوبر ماركت مش محلات المحمول بس، لازم تبقى عادل فى محاولتك لاحتواء الأزمة".

شعبة المحمول للجهات الرقابية: اجبروا الشركات تصرف كروت الشحن للتجار وبعد كده حاسبوهم

وطالب "رمضان"، بإجبار الجهات الرقابية على صرف شركات المحمول الثلاث الكروت للتجار والموزعين، ثم تأتى المحاسبة إذا امتنع التاجر وقتها عن البيع للمواطنين أو رفع سعر الكارت، مُعَقِّبًا: "ماتحاسبش المحل والشركة نفسها مابتديلوش وبالتالى ماعندوش فبيروح يشترى غالى لأن المُنْتَج مش موجود، ومن ثَم هيضطر يبيعه غالى".

وأوضح وليد، أن شركات المحمول الثلاث اجتمعت أمس الأحد واليوم الاثنين مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، لتحديد كيفية فرض ضريبة القيمة المضافة على كارت الشحن.

وكيل شعبة المحمول: الشركات قافلة على كروت الشحن ومش عايزه تصرف لمحلات الموبايلات

وقال: "شركات المحمول الثلاث قافلة على كروت الشحن عندها ومش عايزه تصرف للمحلات، لحين الاتفاق على آلية مُحددة لتطبيق الضريبة على الكروت.. بمعنى أن الشركات تمارس عملية احتكارية، فأين الجهات الرقابية من ذلك الأمر؟ أنت إزاى سايب الشركات ورايح تمسك أصحاب المحلات التى تُعَد أضعف حلقة فى سلسلة تداول السلعة؟".

ولفت إلى أن سبب الأزمة ليس قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولكن اعتبار كروت الشحن، والمكالمات، والخدمات المُقَدَّمَة من شبكات المحمول؛ "سلعة استفزازية"، وفَرْض ضريبة 8% تحت مسمى "ضريبة جدول السلع الاستفزازية".

3 سيناريوهات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على "كروت الشحن"

وأكد وكيل شعبة المحمول بالغرفة التجارية، وجود 3 سيناريوهات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن، الأول تحميل قيمة الضريبة على سعر الكارت، بمعنى أن كارت الـ100، يُباع بـ108 جنيهات مثلاً أو 107 على حسب تحديد السعر، ولكن عند تطبيق هذا المُقْتَرَح، ستظهر الكروت القديمة التى "خزنتها" الشركات الثلاث، بالإضافة إلى طباعة كارت جديد بالسعر الجديد، الأمر الذى سيؤدى إلى التَرَبُّح جراء بيع الكروت القديمة.

ويتلخص السيناريو أو الاقتراح الثانى لتطبيق الضريبة وفقًا لـ"وليد رمضان" فى سحب الضريبة من المكالمات، فمثلاً يُباع الكارت فئة الـ100 جنيه بنفس ثمنه، ولكن يحصل العميل على رصيد أقل، والسيناريو الثالث والأكثر عملية وقدرة على التطبيق على حد قول وكيل شعبة المحمول؛ هو بيع الكارت بنفس سعره، ويحصل المواطن على نفس قيمة الرصيد، ولكن مع تحميل المكالمة ثمن الضريبة، فمثلاً لو الدقيقة بـ14 قرشا، تكون بـ15 بعد تطبيق قيمة الضريبة عليها.