أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس الاثنين، قرارًا بتشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة المحافظين، لمتابعة وتوفير السلع الأساسية وأسعارها والتنسيق مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لفتح منافذ متنقلة لبيع السلع بالقرى الأكثر احتياجًا، للحد من جشع التجار واحتكارهم للسلع، ومن أجل التخفيف على الفقراء، ومحدودى الدخل، وكذلك من أجل ضبط الأسواق، ولهذا ينشر "برلمانى" أراء وتوصيات النواب قبل تفعيل القرار.
سمير رشاد: سيحد من جشع التجار
فى البداية، قال النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ، لمتابعة توفير السلع الأساسية ومستويات أسعارها، سيحظى بردود فعل إيجابية بين المواطنين.
وأضاف "رشاد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الاثنين - أن قرار رئيس الوزراء يحتاج إلى تكاتف عدد من الوزارات، وذلك لضمان توفير السلع الغذائية بجميع المحافظات والقرى والمدن، وذلك لضبط أسعار السلع الغذائية التى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا من جانب التجار خلال الفترة الأخيرة.
وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا فى تصريحه، بضرورة توفير منفذ بيع متحرك بكل قرية، وتخصيص منفذ بيع ثابت لكل مجلس قروى، لما تعانيه القرى من ظلم شديد وحرمان من السلع الغذائية المخفضة التى يتم بيعها فى تلك المنافذ.
العمدة هريدى: لجنة السلع هتخلى التجار تبيع بالسعر الرسمى
بينما أشاد العمدة أحمد هريدى عضو مجلس النواب، بدائرة طهطا بمحافظة سوهاج وعضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالقرار، قائلاً، "هيخلو التجار تبيع بالسعر الرسمى غصب عنهم".
وأضاف "العمدة هريدى" فى تصريحات لـ"برلمان"، أن قرار رئيس الوزراء جاء بعد تفاوت الأسعار، وذلك بسبب استغلال التجار للظروف الحالية للدولة، وتطبيق القرار يجب أن يتبعه رقابة صارمة على الأسواق والتجار وذلك لضمان بيع السلع بالأسعار المناسبة، بالإضافة إلى القضاء على احتكار السلع الغير موجودة بتلك المنافذ.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة توفير منفذ بيع متحرك بجميع القرى، لضمان توفير تلك السلع لجميع المواطنين.
عمر حسن: تشكيل لجنة لمتابعة توفير السلع فرقعة إعلامية
وفى السياق ذاته قال النائب عمر حسن، عضو مجلس النواب بدائرة الخانكة والخصوص بمحافظة القليوبية وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قرار رئيس الوزراء فرقعة إعلامية فقط.
وأكد "حسن" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن غالبية نواب البرلمان تقدموا بطلبات لوزير التموين لتزويد منافذ بيع السلع الغذائية دون جدوى، مؤكدًا أن ذلك القرار يتمثل بالعمل المنوط به المحافظ ووكيل وزارة التموين، قائلاً: "يجب إصدار قرار بتنفيذ طلبات النواب والمواطنين بفتح منافذ البيع السلع الغذائية بالقرى قبل المدن وذلك يعُد أفضل من تشكيل اللجان".
وأوضح عضو مجلس النواب بدائرة الخانكة والخصوص بمحافظة القليوبية، أن المحافظ ووكيل وزارة التموين بكل محافظة هم المسؤولين عن مراقبة الأسواق والأسعار، وقادرين على اتخاذ قرارات بشأن فتح منافذ جديدة، قائلاً: "طول عمرنا بنشوف تشكيل لجان فقط ولم نر أى تنفيذ".
وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة العمل على تنفيذ جميع طلبات النواب بفتح منافذ السلع الغذائية بالقرى والمدن، وذلك لحاجة تلك المناطق إلى السلع الغذائية، قائلاً: "النواب هما اللى هيشرفوا على المنافذ بنفسهم".
