قضت محكمة النقض، بعدم قبول التظلم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، على حكم بطلان عضويته بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا لدائرة الدقى والعجوزة.
وكانت محكمة النقد قالت نصًا فى منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة".
وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".
أحمد مرتضى منصور: قضيتى لم تنته..وأُفكر فى الاستقالة من البرلمان لرفع الحرج عنه
ومن جانبه علق أحمد مرتضى منصور، على الحكم قائلا: " الحكم صحيح ولكن القضية لم تنته بعد بل أنه يضعنا فى أزمة معقدة"، موضحًا: "وفقاً للمادة 147 من الدستور، لا يجوز فعلاً تقديم التماس حول حكم محكمة النقض، لكن ماذا أفعل وأنا أمام حكم يشوبه عوار دستورى وقانونى بإسقاط عضويتى".
وأضاف "منصور" لـ"برلمانى" فى أول تصريح له عقب صدور الحكم، أنه من الظلم أن يُصدر ضده حكم يشوبه عوار وليس له طعن فى ذات الوقت أو درجة تقاضى ثانية، موضحًا: "كده مفيش تساوى بينى وبين أى مواطن تانى ليه الحق فى 3 درجات من التقاضى، على أى حال مايزال هناك قضية مرفوعة ستُنظر يوم 17 أكتوبر أمام محكمة النقض".
وأشار نجل المستشار أحمد مرتضى منصور، إلى أن الأمور تتعقد بشكل مستمر، متابعًا: "بفكر أرفع الحرج من مجلس النواب وأستقيل، وفى الحالة دى مش هنزل انتخابات تانى، هكون عملت كده بس لتنفيذ الدستور والقانون، لأن الدستور والقانون ما بيقولوش أن عمرو الشوبكى يدخل البرلمان حتى لو تم إسقاط عضويتى، وبالتالى البرلمان هيتصرف إزاى؟!، على أى حال الأمر فى يد المجلس وهناك حكم آخر سيُنظر فى أكتوبر، وأطالب نفسى والجميع بتطبيق صحيح الدستور والقانون قبل التعجل بأى قرار".
عصام الإسلامبولى: ننتظر دعوة "الشوبكى" لحضور ول جلسة بدور الانعقاد الثانى
على الجانب الآخر، قال المحامى عصام الإسلامبولى، رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور عمرو الشوبكى، إن مجلس النواب كان ملزما منذ البداية بتنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، قائلا: " كان هناك اتفاق مكتوم بين رئيس البرلمان ومرتضى منصور لانتظار نتيجة الالتماس المقدم من نجله.
وأضاف "الإسلامبولى" لـ "برلمانى"، إذا لم ينفذ البرلمان الحكم سيكون هناك مخالفة دستورية، قائلا: " ننتظر دعوة الدكتور عمرو الشوبكى لحضور أول جلسة بدور الانعقاد الثانى ".
وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".
محامى الشوبكى: لسنا طرفا فى التضارب بين البرلمان ومحكمة النقض
فيما قال إسلام الضبع، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور عمرو الشوبكى، إن قرار النقض برفض التظلم المقدم من أحمد مرتضى منصور، جعل الحكم الصادر عنها ببطلان عضويته وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى حكما باتا وواجب النفاذ، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اعترف بالشق الأول من الحكم ببطلان العضوية، إلا أنه تحفظ على الشق الثانى الخاص بتصعيد الشوبكى.
وأضاف "الضبع" لـ"برلمانى"، أن أى تضارب بين مجلس النواب ومحكمة النقض لسنا طرفا فيه، قائلا: " الحكم الصادر اليوم استنفذت معه كل محاولات التهرب من تنفيذ حكم محكمة نهائى وبات".
شوقى السيد: عضوية أحمد مرتضى باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس.. وتصعيد الشوبكى واجب
وبدوره قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إنه على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته بإعلان بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، مشيرا إلى أن بطلان العضوية كون من تاريخ إعلام المجلس به، وذلك وفقا لنص المادة 107 من الدستور، والتى تنص على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وأضاف "السيد" لـ "برلمانى"، أن حكم بطلان العضوية أصبح نهائيا، ولابد أن يأخذ المجلس قرارا بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى ودعوته لحضور أول جلسة بدور الانعقاد الثانى، وحلف اليمين.
