هل تنقذ الضبطية القضائية أيتام مصر؟

مع الارتفاع المستمر فى حالات انتهاك حقوق الأطفال فى دور الرعاية، قررت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور غادة والى، منح بعض موظفى الوزارة الضبطية القضائية لمتابعة هذه الدور، لحل مشكلاتها ورصد المخالفات، وخاطبت وزارة العدل بالأمر، وفى هذا الإطار يستطلع "برلمانى" آراء عدد من نواب البرلمان حول قرار وزارة التضامن بشأن الضبطية القضائية، وتحديد 3 موظفين لكل محافظة، والذى استقبله النواب بوجهات نظر مختلفة ما بين القبول والرفض.

هبة هجرس: خطوة مهمة تجاه وقف الانتهاكات ضد الأطفال فى دور الرعاية

فى البداية، قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن قرار وزيرة التضامن بمنح بعض موظفى الوزارة الضبطية القضائية خطوة مهمة على طريق وقف الانتهاكات التى تمارس ضد المقيمين فى دور الرعاية.



وأضافت هبة هجرس فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن دور وزارة التضامن هو حماية المقيمين فى دور الرعاية، ولكن يجب أن تخضع الضبطية القضائية لمعايير واضحة وكافية، حتى لا تتحكم فيها الأهواء الشخصية، فليست لدينا رفاهية التجربة، مطالبة بوضع معايير واضحة لاختيار الأشخاص الذين سيتم منحهم حق الضبطية القضائية، واتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة ضد كل المتجاوزين من القائمين على هذه المؤسسات.

حسين أبو الوفا: القرار سيعمل على حل كل الأزمات

فى السياق ذاته، قال النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قرار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بمنح بعض موظفى الوزارة الضبطية القضائية لمتابعة دور الأيتام، سيعمل على حل الأزمات المتراكمة بهذه الدور، ومتابعة أسلوب التربية والمعيشة المتبع، وإنهاء حالات التعذيب، كما سيعمل على ضبط كثير الانتهاكات التى تُمارس بحق المقيمين فى دور الأيتام.



وأضاف "أبو الوفا" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأزمات التى تحدث فى دور الأيتام أغلبها مهين للإنسانية، وعلى أعضاء الوزارة الذين سيحصلون على الضبطية القضائية التدخل لإعادة هيكلة أى دار أيتام يتم رصد تجاوزات بها، والعمل على مراقبة أسلوب التربية والفكر المتبع داخلها، مطالبًا بزيادة عدد موظفى الضبطية القضائية بالمحافظات الكبرى، لزيادة عدد دور الأيتام فيها، وذلك لضمان مراقبة جميع الدور، والعمل على الإنصات لجميع الشكاوى المقدمة إليهم، والتحقيق فى أى حالات تجاوز، وتحويل المخطئين إلى النيابة العامة وفق القانون.

كارولين ماهر: القرار سيؤدى إلى وقف كثير من الانتهاكات

من جانبها، أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بمنح بعض موظفيها الضبطية القضائية لمتابعة دور الأيتام فكرة جيدة جدا حال تطبيقها بشكل سليم، إذ ستؤدى إلى توقف كثير من الانتهاكات التى تمارس داخل دور الرعاية.

وأضافت "كارولين ماهر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى تحديد مهام موظفى الضبطية القضائية، لتشمل تقييم أداء أى دار رعاية، وحال وجود مخالفات بها يكون من حق المسؤول استخدام الضبطية القضائية تجاه القائمين على هذه الدور، مطالبة بضرورة صياغة القرار بما يضمن عدم استغلال هذا الحق لمن يمنح لهم فى تحقيق مصالح شخصية، مع وضع ضوابط وآليات واضحة لمحاسبة الأشخاص غير الملتزمين بمهامهم، وذلك لضمان تحقيق العدالة بين القائمين على تنفيذ الضبطية القضائية والقائمين على دور الرعاية.

إلهامى عجينة: دور رعاية الأيتام كلها عائمة على الفساد المالى والجنسى

بدوره، قال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار وزارة التضامن بمنح بعض موظفيها الضبطية القضائية لمتابعة دور الأيتام، لحل الأزمات ورصد المخالفات، لا قيمة له، إنما تحتاج إلى ضبط إيقاع عمل وزارة التضامن وأدوار الرعاية، متابعًا: "وزارة بلا عمل بتاخد ملايين وتوزع على موظفيها ودور الرعاية".

وأضاف "عجينة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى يؤكد استمرار الفشل والفساد داخل الوزارة، وذلك لعمل الوزارة بشكل نمطى، قائلاً: "وزيرة التضامن وزيرة تسيير أعمال فقط، وحل الأزمات ورصد المخالفات الموجودة فى دور الأيتام يحتاج إلى عمل آخر، بعيدًا عن الضبطية القضائية، ويحتاج إلى تفكير خارج الصندوق"، مطالبًا وزارة التضامن بتغيير إيقاع دور الأيتام، قائلاً: "دور الرعاية كلها عائمة على الفساد المالى والجنسى".