النواب يستعجلون "قانون الإنترنت"

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت"، الذى ناقشته لجنه الإصلاح التشريعى خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهو المشروع الذى يتضمن وضع إطار عام لمعاقبة مرتكبى الجرائم الإلكترونية الخاصة بمواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى، ويتطرق المشروع الجديد لعدد من التعريفات، منها تقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الإلكترونى.

مصطفى بكرى: لا أظن أن بلدًا بحجم مصر يوجد فيه فوضى إلكترونية

فى البداية، يقول النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن مصر فى أمسّ الحاجة إلى هذا القانون فى الفترة الحالية، خاصة أنه يهتم بوضع ضوابط للتعامل مع المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى ويحدد عقوبات للجريمة الإلكترونية.



وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، قائلاً: "القانون تم الانتهاء من إعداده منذ عام، ولا أظن أن بلدًا بحجم مصر توجد فيه فوضى إلكترونية تعدت حدود القيم وراحت تحرض على العنف، لهذا يجب أن تكون هناك وقفة للتعامل مع هذه الجرائم، خاصة أن هناك مواقع وصفحات تحرض على الإرهاب وصنع القنابل والإساءة للجميع، وهنا يجب أن يتم التعامل مع كل ذلك بحزم".



وأشار عضو لجنة الثقافة والإعلام فى تصريحه، إلى أنه فور وصول المشروع الجديد إلى البرلمان ستكون هناك أولوية للانتهاء منه، والموافقة عليه فى أسرع وقت، حتى يتم إنهاء الإرهاب الذى يمارس على الصفحات والمواقع الإلكترونية المختلفة.

عضو "الاتصالات": اجتماعات مع لجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشة القانون

بدوره، قال النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يدعم فكرة وجود مشروع قانون لجرائم المعلومات، حتى يكون هناك ثواب وعقاب فى التعامل مع كل من يروج للشائعات أو الإرهاب والعنف على صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، مؤكّدًا ضرورة أن تكون هناك عقوبات مشددة على مواقع التواصل الاجتماعى، أو مواقع الإنترنت بشكل عام، خاصة التى تبث معلومات غير صحيحة من شأنها زعزعة استقرار الدولة.



وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أزمة الجرائم الإلكترونية أثيرت من قبل داخل اللجنة، ولكن لم تناقش اللجنة أية قوانين خاصة فى هذا الموضوع، وستكون هناك اتصالات واجتماعات مع لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى لمناقشة هذا الملف واتخاذ إجراء بشأنه.

جمال عبد العال: القانون مهم لمواجهة الشائعات المؤثرة على الأمن القومى

من جانبه، قال جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن هذا القانون مهم جدًا خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود مواقع إلكترونية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تبث أخبارًا مغلوطة ومعلومات لا أصل لها، بينما لا توجد قوانين فى مصر تحكم هذا المناخ مطلقًا، ومن ثمّ ينبغى أن تكون هناك وقفة لمواجهة هذه الأفكار والشائعات التى من شأنها أن تؤثر على الأمن القومى المصرى.

وأضاف "عبد العال" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك معلومات مغلوطة تنشر عبر صفحات "فيس بوك" وتتنافى تمامًا مع العادات والتقاليد فى مصر، وهذا أمر غير مقبول، متابعًا: "صحيح أننا جميعا نؤيد الحريات وندعمها، ولكن حينما يتعدى أى شخص حريته ويصل إلى حريات الآخرين، فهنا ينبغى أن تكون هناك وقفة للتصدى لذلك، ومن ثمّ فإن هذا القانون سيكون من شأنه وضع ضوابط تحكم المواقع الإلكترونية وتحمى أخلاقيات المجتمع".