البناء الموحد.. أول قوانين الدور الثانى

تواصل لجنة الإسكان والمرافق فى مجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 19 لسنة 2008، إذ تستضيف اللجنة فى اجتماعها، غدًا الخميس، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، لمناقشته فى التعديلات المقترحة على القانون، وذلك قبل إعدادها فى تقرير رسمى ورفعه إلى الدكتور على عبد العال.

3 ملفات شائكة على طاولة اجتماع الوزير واللجنة

إلى جانب الهدف الرئيسى للاجتماع الذى يهدف إلى مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، فإنه من المقرر أيضًا مناقشة الوزير فى قرار الوزارة الأخير حول تعلية الأدوار فى بعض المناطق، ومشروع القانون الخاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى والتعديلات الجديدة التى يحتوى عليها، والذى وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ، إذ من المقرر إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان، لتتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الثانى مطلع شهر أكتوبر المقبل.

عادل بدوى: البناء الموحد أول قانون فى دور الانعقاد الثانى

فى هذا الإطار، قال النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ستكون أول قانون يقره البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، إذ من المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشة التعديلات وإعداد تقرير بها، ثم إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، من أجل وضعه على جدول الجلسات فى بداية دور الانعقاد.

وأضاف "بدوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستناقش الوزير فى اجتماع غد حول التعديلات النهائية للقانون، من أجل إقرارها، موضّحًا أن أبرز ما ستتم مناقشته مع الوزير يتمثل فى تحويل تراخيص المبانى من الوحدات المحلية إلى المكاتب الاستشارية، تخفيفا على المواطنين من التعامل مع المحليات، موضّحًا أنه سيطالب بأن تكون المكاتب الاستشارية التى تتولى منح التراخيص حكومية ومعتمدة من السلطة التنفيذية، حتى لا نضع المواطن مرة أخرى أمام مافيا المكاتب الاستشارية الخاصة، ويحدث معه ما كان يحدث فى الوحدات المحلية، أو يضطر فى النهاية إلى البناء دون الحاجة إلى ترخيص، ما يؤدى إلى انتشار العشوائيات وتصبح تعديلات قانون البناء بلا قيمة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان فى تصريحه، إلى أن تعديلات القانون ستشمل فصل الاشتراطات البنائية للقرى عن المدن، فى ظل اختلاف طبيعة القرى عن المدن، إذ تم تخصيص باب للمجتمعات العمرانية، وباب للعواصم والمدن، وباب ثالث للقرى والنجوع، فمثلا المبانى فى الريف لا تحتاج إلى وجود جراج فيها وهكذا.

عبد الوهاب خليل: قانون البناء الموحد الجديد يقضى على البيروقراطية

فى السياق ذاته، أكد النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق، أن التعديلات التى أقرتها اللجنة على قانون البناء الموحد تهدف للقضاء على البيروقراطية والفساد، إذ من المقرر نقل منح التراخيص من الوحدات المحلية إلى المكاتب الاستشارية التى توفر الوقت والإجراءات وتسهل على المواطنين.

وأضاف "خليل" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة تسعى لضمان عدم انتقال الفساد من المحليات للمكاتب الاستشارية لإصدار التراخيص، موضّحًا أن الاتفاق على فكرة وجود مكاتب استشارية سيوفر ميزة تنافسية للمواطنين فى الأسعار.