أبواب مكاتب التمثيل التجارى مغلقة

يُعد التمثيل التجارى الخارجى من الملفات التى فتحها البرلمان فى دور الانعقاد الأول لكنها مرت مرور الكرام، ولم يحدث تغيير يُذكر فى الوضع، إلى أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عاد وتحدث عن تبنيه استراتيجية من أجل زيادة الصادرات للخارج، وينوى إعادة توزيع مكاتب التمثيل التجارى، وبناءً عليه فتح "برلمانى" القضية مع عدد من النواب ذوى الخلفية الاقتصادية، والمتخصصين فى عالم الصناعة.



وقبل سرد آراء النواب نشير إلى تصريحات الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال مؤتمر اليورومنى الذى أكد خلاله على تبنى الوزارة استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك من خلال إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها فى كيان واحد، إلى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجارى، فضلاً عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج.

ويشار جهاز التمثيل التجارى يمتلك 57 مكتب فى 47 دولة، ولديه عدد 107 ممثلين تجاريين ، منهم 14 مكتبا بالدول العربية و11 في أفريقيا و14 بدول الاتحاد الأوروبي و4 مكاتب خارجه و6 في الأمريكتين و8 فى دول آسيا، بينما كانت آخر ميزانية للجهاز بلغت 20 مليون دولار خلال العام المالى 2015/ 2016.

النائب هشام عمارة يُحدد 3 أزمات تحيط بمكاتب التمثيل التجارى

فى البداية، قال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مواطن ضعف مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج تتركز على 3 نقاط رئيسية، وهى ضعف الميزانية المخصصة لها وقلة الكوادر البشرية وأخيرًا سوء توزيعها فى دول العالم.

أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مكاتب التمثيل التجارى لا تؤدى دورها وليس لها أى نشاط بارز فى الصادرات المصرية، مؤكدًا أن الخطأ لا يمكن التحميل بالكامل عليه خاصة أن هناك معوقات تقف أمام أداء دورها على رأسها الميزانية التى يذكر أنها تقدر بـ 20 مليون دولار ولا تكفى لعمل معارض والقيام بكافة الأنشطة على أكمل وجه.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه غالبًا ما يتواجد ممثل تجارى وحيد فى كل دولة ولا يستطيع القيام بأى شىء، خاصة مع عدم توافر الأدوات التى يمكنه أداء دوره من خلالها.

وأشار عمارة إلى أن أهم النقاط من أجل تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى تتمحور حول الاتجاه نحو الأسواق الواعدة التى تعود على مصر بالنفع فى الجانب التجارى، خصوصا أن هناك دول بها مكاتب للتمثيل التجارى فى مصر، ولا تعود بالنفع على التجارة المصرية.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية حديثه قائلا:"لابد من تكثيف الوجود فى الأسواق الواعدة، وبمعنى أن سوق مثل أفريقيا يتم تكثيف التواجد فيها وزيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى، وسحب المكاتب من الدول عديمة الفائدة".

فرغل: دور مكاتب التمثيل التجارى سلبى للغاية ويجب الاتجاه لأفريقيا

وفى السياق ذاته قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن دور مكاتب التمثيل التجارى كان سلبيا للغاية فى الفترة الماضية، مؤكدًا أن حديث وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن إعادة توزيعها أمر جيد، متمنيًا حدوثه على أرض الواقع.

أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة فتحت هذا الملف فى دور الانعقاد الأول، ووقتها طلب النواب من الوزير معلومات عن حكم التمثيل التجارى وأبرز الأزمات التى تحيط بالملف لكنها لم يمتلك الردود الكاملة حينها.

وأشار فرغل إلى أنه يتمنى حدوث تفعيل لهذه المكاتب، مؤكدًا أنه ينبغى الاتجاه إلى الأسواق الناشئة مثل أفريقيا التى يتجه العالم كله إليها فى الوقت الحالى كسوق ناشئ سيكون له مستقبل كبير.

النائب عاطف ناصر: البرلمان يواصل مناقشة الملف فى الانعقاد الثانى

بينما قال النائب عاطف ناصر، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن أداء مكاتب التمثيل التجارى ضعيف للغاية، مؤكدًا أنه هذا الملف فتحه البرلمان فى نهاية دور الانعقاد الأول، وسيكمله فى بداية الانعقاد الثانى.

أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه عندما تم فتح هذا الموضوع تحدث النواب عن عدم رضائهم على أداء مكاتب التمثيل التجارى، وأنها ينبغى عليها القيام بدور تنموى فى زيادة نسبة الصادرات، مؤكدًا أن تلك المكاتب تكلف الدولة أموال ولا يوجد عائد منها.

وأشار ناصر إلى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية طلبوا ميزانية التمثيل التجارى والمرتبات والدور الذين يقوموا بها حتى يستطيع النواب تقييم بشكل حقيقى على أرض الواقع، مؤكدًا أن الملف سيظل مفتوحًا فى دور الانعقاد الثانى.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن مكاتب التمثيل التجارى تتبع وزارة التجارة والصناعة وأيضًا فى نفس الوقت تكتسب الصفة الدبلوماسية بما يعنى أن هناك دور لوزارة الخارجية أيضًا، مؤكدًا أن هذا التداخل فى الأدوار لا يجب أن يكون موجودًا.

محمد الزينى :"مكاتب التمثيل التجارى تحتاج لعناصر له علاقة بالصناعة وليس موظفين"

فيما قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج تحتاج إلى إعادة تفعيل بشكل كامل، مؤكدًا أن أبرز ازماتهم أنهم لا يعلمون على الإطلاق.

أوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجب اختيار عناصر قادرة على القيام بدور الترويج التجارى وليس مجرد موظفين يسافرون من أجل أداء دور روتينى بحت، مؤكدًا أنه هذه العناصر يجب أن يكون لها ارتباط وثيق بالتجارة.

ولفت الزينى إلى أنه لا يجب غلق تلك المكاتب بل إعادة توزيعها بشكل صحيح، وتكثيفها فى المناطق التى يمكن الترويج للتجارة المصرية فيها، لافتًا إلى أن الفترة القادمة تحتاج لتفعيل دور تلك المكاتب.

كان الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تحدث خلال مؤتمر اليورومنى حول تبنى الوزارة استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك من خلال إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها فى كيان واحد، إلى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجارى، فضلاً عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج