انقسام "إسكان البرلمان" بسبب الفساد

سادت حالة من التباين بين أعضاء لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إثر مناقشة لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لقانون الإدارة المحلية الجديد، خاصة فيما يتعلق بالموقف من المدن الجديدة، وهل سيتم دمجها ضمن الحكم المحلى ومن ثمّ نقل تبعيتها للمحافظين، أم ستستمر تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى رؤساء أجهزة المدن.

أمام هذين الرأيين، انقسم الأعضاء لفريقين، الأول يرى ضرورة استمرار تبعيتها للهيئة بعد نجاحها فى إدارتها، وخوفًا مما وصفه البعض بـ"فساد المحليات"، فيما رأى الفريق الآخر أن الخوف من فساد المحليات لا يمكن أن يكون سببًا فى غياب المجالس المنتخبة التى تعبر عن المواطنين وتتبنى مشكلاتهم، مؤكّدين أن فساد الهيئة لا يقل عن فساد المحليات.

رئيس لجنة الإسكان: فساد المحليات فى كل حتة.. وأحذر من إخضاع المدن الجديدة للحكم المحلى

فى هذا الإطار، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قانون المجتمعات العمرانية الجديدة ينص على خضوع المدن الجديدة لإدارة الهيئة، حتى إنهاء كل المرافق المتعلقة بها، مؤكّدًا على تمسك اللجنة باستمرار خضوع هذه المدن لإدارة هيئة المجتمعات العمرانية.

وأَضاف "محمود" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ترى أن حل هذه الأزمة يكمن فى تعديل باب اتحاد الشاغلين بالقانون 119 الخاص بتنظيم البناء، والذى تقوم اللجنة حاليًا بتعديله، لتكون له سلطة الرقابة على رئيس جهاز المدينة، محذرا من إخضاع المدن الجديدة للحكم المحلى، قائلا: "شفنا المحليات عملت إيه فى مصر، والفساد فى كل حتة، والمجتمعات العمرانية الجديدة أداؤها جيد مقارنة بغيرها".

يسرى المغازى: هيئة المجتمعات العمرانية أقل فسادا من المحليات ونجحت فى إدارة المدن الجديدة

فى السياق ذاته، قال النائب يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن هناك عددًا من القوانين التى لا بدّ من تعديلها بعد إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، متابعًا: "لا بد من تعديل عدد من القوانين فيما يخص علاقة المحافظين بالمدن الجديدة، واللامركزية، ودور المحافظة فى التخطيط العمرانى، وتحصيل رسوم أو ضرائب".

وأضاف "المغازى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن استمرار تبعية المدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية بعيدًا عن المحليات نجاح لها، إذ إن هيئة المجتمعات العمرانية أقل فى المشكلات والفساد من المحليات، ونجحت فى إدارة المدن الجديدة لأنها حرة ومستقلة وبها ضوابط صارمة، مشدّدًا على ضرورة استمرار إدارة المدن الجديدة فى تبعية هيئة المجتمعات العمرانية حتى استكمال مرافقها، وبعدها يمكن دراسة الموقف من نقل تبعيتها للمحافظين وإدارتها من خلال مجالس محلية منتخبة.

وطالب النائب يسرى المغازى فى تصريحه، بتهيئة المجتمع للتغييرات التى ستطرأ على المجتمع من خلال القوانين الجديدة، ومنها اللامركزية التى ينص عليها قانون الإدارة المحلية.

عاطف عبد الجواد: فساد هيئة المجتمعات لا يقل عن المحليات ولا بد من وجود سلطة منتخبة

من جانبه، قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن نجاح هيئة المجتمعات العمرانية فى إدارة المدن الجديدة لا يعنى استمرار تبعيتها لها وعدم تبعيتها للمحليات، متابعًا: "المشكلة مش فى فساد المحليات، ما الهيئة فيها فساد بالمليارات، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات".

وأضاف "عبد الجواد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هيئة المجتمعات العمرانية تجاهلت بناء 8.5% من مساحة مارينا، ولو كان هناك مجلس شعبى محلى لكان أخذ قرارًا بشأن هذه الأرض، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأمور تتضارب فيها المسؤولية ما بين المحافظين ورؤساء أجهزة المدن، وأنه يدعم أى خطوة باتجاه وجود سلطة منتخبة تكون لها صلاحيات رقابية وصلاحيات توجيه، من خلال توصيات قد تكون غير ملزمة، ولكنها تعبر عن رغبة سكان هذه المدن، مشدّدًا على ضرورة أن تخضع جميع مناطق المحافظة لسلطة المحافظ، ولافتًا إلى أنه سيشارك فى اجتماعات لجنة الإدارة المحلية خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد.

محمد عبد الغنى: الخوف من فساد المحليات غير مبرر.. والانتخابات أصل الديمقراطية

بدوره، قال النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن الفساد الموجود فى هيئة المجتمعات العمرانية لا يقل عن فساد المحليات، مشيرًا إلى أن الفساد طال كل شىء فى مصر، ولكن الضرورة تفرض أهمية وجود مجلس محلى منتخب، يعبر عن مشكلات سكان المدن الجديدة، بعيدًا عن سيطرة رئيس جهاز المدينة المعين من قبل الهيئة.

وأضاف "عبدالغنى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الطبيعى فى أى مجتمع أن تنتقل إدارة المدن بمجرد الانتهاء من تطويرها وتنميتها واستكمال مرافقها إلى المواطنين، من خلال مجلس منتخب يعبر عنهم، متابعًا: "هذا هو الأصل فى العملية الديمقراطية، والخوف من فساد المحليات لا يمكن أن يمنع عن الناس حقها فى إدارة شؤونها".