كتبت نورا طارق
أعلنت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنها ستقدم مشروع قانون جديد لـ"مكافحة الفساد "لمناقشته بدور الانعقاد الثانى للبرلمان، والذى سينص على توحيد جميع جهود لمكافحة الفساد بجميع أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون مهم جداً بهذه المرحلة، من حيث الحاجة الملحة للقضاء على الفساد بجميع مؤسسات الدولة، ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات خاصة فى المجال الاقتصادى.
طلعت خليل: أطالب بإعدام كل مسؤول استغل منصبه
من جانبه أكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن محاربة الفساد لابد أن تأتى من خلال إجراءات صارمة وليس عن طريق إصدار قانون لمكافحته.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الإجراءات يجب أن تقوم على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، والممتلئ بالفساد ووضع إجراءات صارمة لقواعد الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف النائب طلعت خليل، أن القانون وحده لا يكفى لمحاربة الفساد لأن كل من سرق الأموال العامة كان يعرف مواد القانون التى بها ثغرات، والتى جعلته يفلت من العقوبة، كما حدث مع رجال نظام مبارك.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة: "إن كان لابد من إصدار قانون لمكافحة الفساد، فيجب أن يحتوى على عقوبات رادعة، يصل بعضها للإعدام، خاصة لمن يتلاعب بقوت الشعب وكل من يستغل وظيفته من كبار المسؤولين.
عمرو غلاب: القوانين بها ثغرات يستغلها الفاسد لتبرئته ولابد من سدها
من ناحية أخرى، أكد النائب عمرو غلاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه ليس ضد فكرة صدور قانون لمكافحة الفساد ولكن مكافحته يجب أن تبدأ بتفعيل دور الأجهزة الرقابية بالدولة ووضع لوائح وضوابط لتطبيقها.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه ولابد من وضع ضوابط ولوائح فى الجهاز الإدارى ومعاقبة من يخالفها.
وأضاف "غلاب" أن القانون به ثغرات يستغلها الفاسدون لمصلحتهم، وللافلات من العقوبة، ولابد من سد تلك الثغرات.
فؤاد بدراوى: يجب ألا تقل العقوبة عن خمس سنوات فى جرائم الفساد
النائب فؤاد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال لـ "برلمانى"، إنه لابد من وجود تشريع منظم، ووضع قواعد لمحاربة الفساد، وتشديد العقوبة على الفاسدين، وتحقيق الشفافية فى كافة المواقع بالدولة خاصة بالأجهزة الحكومية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن إصدار قانون لمكافحة "الفساد" ضرورى جدًا، ويجب ألا تقل العقوبة فى جرائم الفساد عن خمس سنوات، ولابد من إقراره فى مجلس النواب بدور الانعقاد الثانى.
وأضاف بدراوى، أن العقوبات التى يحتوى عليها القانون يجب أن تكون مشددة، وتطبق على أى فرد دون تمييز.
