واصلت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان اليوم الاحد، استكمال سلسلة الحوار المجتمعى حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال عقد ثانى اجتماعاتها بحضور عدد من ممثلى محافظات (الجيزة – الغربية – كفر الشيخ – الإسماعيلية – جنوب سيناء – المنيا – الأقصر) وبرئاسة عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.
رئيس اللجنة: نعمل على توفير الرعاية اللازمة والعناية المرجوة لذوى الاحتياجات الخاصة
قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة تهتم بمجموعة من القضايا الشائكة والملفات الساخنة، مثل قضايا المعاشات وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى جميع المشاكل التى تخص هذه الشريحة من المجتمع المصرى، وتعمل على توفير الرعاية اللازمة لهم وتقديم العناية المرجوة، وذلك من خلال القانون الجديد الذى يتم مناقشته حاليا لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
.jpg "اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى حازم عبد الصمد 19-6-2016 (3)")
وأضاف "القصبى"، أن اللجنة حرصت على أن تلتقى عددا من ممثلى الإعاقة فى مختلف المحافظات، وذلك من أجل الوصول إلى صيغة نهائية تهدف لإزالة العوائق والمشاكل من أمام هؤلاء المواطنين الذين ظلوا يعانون كثيرا فى غياب القانون.
وتابع رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أن التمييز بين المواطنين فى المعاملة جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك طبقا للدستور، ولهذا كانت فلسفة مشروع القانون الحالى أن يتم المساواة بين جميع أبناء المجتمع المصرى فى جميع الحقوق والواجبات، طبقا للمواد المنصوص عليها فى الدستور، من خلال المواطنة وتعزيز الحقوق، وتحقيق الدمج المجتمعى الكامل على أرض الواقع ويقضى على التمييز بين الأسوياء وذوى الإعاقة.
وأوضح عبد الهادى القصبى، أن 150 ممثلا من المحافظات المختلفة شاركوا فى أولى جلسات الحوار المجتمعى أمس السبت، مضيفا أن جلسة اليوم الأحد، يشارك فيها 155 شخصا عن 76 جهة مختلفة، وذلك حرصا من اللجنة على السماع لجميع الأطياف والجهات المختلفة للتوصل إلى أفضل صيغة تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، متقدما بالشكر إلى جميع نواب البرلمان على الجهد المبذول من أجل خروج القانون إلى النور.
تشريع يغلظ العقوبة على المعتدين على حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة
وطالب رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أعضاء البرلمان بسن تشريع يغلظ العقوبة على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وسلبهم حقهم، المتمثل فى الدعم المخصص لهم، ومن هذه الوقائع الحادثة الأكثر انتشاراً وهى الاستيلاء على السيارات المجهزة المخصصة لهم بالمخالفة للقانون، بسبب عدم وجود ردع وعقوبة مغلظة، تظل هذه الممارسات مستمرة حتى يومنا هذا.
وناشد القصبى النواب بضرورة سرعة التقدم بهذا التشريع حتى يصل الدعم لمستحقيه، لأن هذا هو اتجاه القيادة السياسية للدولة.
كما طالب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، بضرورة تسكين جميع الطلاب ذوى الإعاقة بالمدن الجامعية، وليس كما جاء فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يتم مناقشته فى لجنة التضامن بالبرلمان حاليا، حيث نصت المادة 14 على أن يتم إلزام وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بتخصيص 10% فقط فى المدن الجامعية للمعاقين.
وأضاف الجوهرى،أن نسبة الـ5% للتوظيف التى نص عليها مشروع القانون أصبحت غير كافية ولابد من إعادة النظر فيها مرة أخرى، وتوفير سكن خاص لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى سياق متصل طالب أيضا صفوت زكى، أحد الأشخاص المعاقين بمحافظة الغربية، بضرورة إضافة خانة إلى بطاقة الرقم القومى تحمل نوع الإعاقة لحاملها، تفاديا لحجم الإهانة التى يتعرضون لها يوميا فى المصالح الحكومية، بسبب توهّم البعض أن هذه الإعاقة مصطنعة.
وأضاف "زكى"، أن الأشخاص المعاقين يتعرضون للإهانة الشديدة حال توجههم إلى بعض المصالح الحكومية، وفى والقومسيون الطبى، بحجة اصطناع الإعاقة، وتكون النتيجة ضياع حقوقهم، ولكن حال إثبات نوع الإعاقة فى بطاقة الرقم القومى سوف يساهم ذلك فى رفع الحرج عنهم.
بينما شن طارق المنشاوى، أحد المعاقين هجوما على المسؤولين بسبب تهميش هذه الشريحة من المجتمع وتركها لقمة سهلة لغيرهم وضياع حقوقهم، على حد قوله.
وطالب "المنشاوى"، بسرعة خروج القانون للنور، معلقا على عدد من النقاط، أهمها ضرورة تعيين المعاقين بعد حصولهم على شهادة التأهيل بفترة لا تتجاوز الشهر، قائلا: "اتذليت 30 سنة فى عهد مبارك علشان أتعين".
وناشد المواطن طارق المنشاوى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، بضرورة تعديل المادة الخاصة بالسماح باستبدل سيارات المعاقين كل 5 سنوات، بثلاث فقط، وذلك بسبب تردى حالتها، وأن هذه السيارات يتم استيرادها من الخارج "خردة"، "المستوردين بيجبولنا السيارات دى من الزبالة فى الدولة الأجنبية"، مطالبا بالسماح للقرابة من الدرجة الأولى بقيادة السيارة لذويهم، خاصة أن هناك الكثير من الأشخاص ذوى الإعاقة لا يستطيعون القيادة بعد سن الخمسين.
بينما طالب محمود إبراهيم، أحد المعاقين، بضرورة صرف 1200 جنيه للمعاقين راتب شهرى للذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة لهم، وذلك بسبب ارتفاع ظروف الحياة وعدم استطاعة هذه الشريحة من مواجهة موجة الغلاء التى تمر بها البلاد حاليا.
وقال "إبراهيم"، إن هناك ضرورة لوضع تعريف دقيق لذوى الاحتياجات الخاصة لأنها شاملة ويندرج تحتها فئات كثيرة، ولابد من قصر مسمى القانون على ذوى الإعاقة فقط، مناشدا وزارة الإسكان باستثناء المعاقين من تقديم تقرير طبى حديث عند تسلم الوحدة السكنية، لأنهم يعانون كثيرا من أجل الحصول عليه.
كما شهدت اللجنة مشادة كلامية بين النائبين عبد المنعم العليمى ومحمد أبو حامد، بسبب مطالبة الأول بأن يكون قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة قابلا للتنفيذ، قائلا: "مش عاوزين نقول للناس كلام وخلاص"، وطالب أبو حامد بضرورة حذف هذه الكلمة من المضبطة، قائلا "مش هتقيم شغلنا".
وأصر النائب عبد المنعم العليمى على عدم حذف الكلمة قائلا "لم أقصد ما تعنى وهو تقييم عمل اللجنة، ولكنى قصدت أن يكون القانون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع لرفع المعاناة عن هذه الشريحة، ولهذا أطالب وبشدة بضرورة الإبقاء على الكلمة فى المضبطة".
وعلى الفور تدخل الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة لإنهاء الموقف، مؤكدًا على أن النائب عبد المنعم العليمىلم يقصد التقليل من الجهد المبذول من قبل أعضاء اللجنة، وفى نفس الوقت النائب محمد أبو حامد كانت له مشاركات فعالة أثناء مناقشة مشروع القانون وتم استئناف الحوار المجتمعى.
وطالب أيضا مصطفى يونس أحد المعاقين بمحافظة الأقصر، بتعديل المادة 46 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تناقشها لجنة التضامن بالبرلمان حاليا، وضرورة تغليظ العقوبة ويتم تحصيلها بالجنيه الذهب لتصبح من ألف جنيه ذهب إلى عشرة آلاف، على أن يتم إلغاء الحبس: قائلا: مش عاوز أحبسه، أنا عاوز أغرمه".
وتنص المادة التى تناقش على الآتى: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملها مع عمله بتزويرها".
وعلق عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن ورئيس الاجتماع على هذا الطلب مازحا: اللى هيزور بطاقة إثبات إعاقة، هخليه يجيلك شايل كفنه على إيده".
وطالب "مصطفى يونس" بضرورة تشديد الرقابة على العاملين فى وزارة الصحة، بعد ثبوت قيام البعض بتزوير شهادة للمعاقين، من أجل الحصول على فرص عمل ليست من حقهم، مطالبا بتضمين القانون الجديد مواد خاصة بحقوق المعاقين فى أراضى الدولة المستصلحة التى تمنح لبعض رجال الأعمال.
وفى نفس الصدد طالب الدكتور إبراهيم سالم الخبير الإعلامى، بضرورة تطبيق نسبة الـ5% الخاصة بالتعيين فى المناصب العليا أولا والمتمثلة فى رئاسة الجامعات ووزراء فى الحكومة ومحافظين، وذلك من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وألا يقتصر توظيفهم على المناصب الدونية فقط، لأن هذا الأمر يطرح سؤالا، هل نحن نتقدم أم نتأخر؟.
وأضاف "سالم" بضرورة أن تلتزم الحكومة بتطبيق هذه النسبة وفى المناصب العليا أولًا، مشددًا على ضرورة تقديم حصر بجميع القرارات التى تم اتخاذها فى السنوات السابقة بشأن المعاقين وتنقيحها والإبقاء على الصالح منها، وما دون ذلك لا داعى للتمسك به.
وطالب الخبير الإعلامى، بضرورة التزام الإعلام الحكومى بتقديم برامج تفاعلية عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ولابد من مناشدة غرفة صناعة الإعلام بضرورة إلزام القنوات الخاصة حول تقديم برامج حول المعاقين لعرض مشاكلهم وقضاياهم، قائلاً: "مش لازم كل حاجة تكسب منها لابد أن تقف بجوار الدولة".
