عزيزى الفيسبوكى.. أنت فى "عيون الداخلية"

أوصت هيئة مفوضى الدولة اليوم بإقرار مراقبة وزارة الداخلية لموقع فيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى، ما أثار حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، فمنهم من أكد على إيجابية القرار وأهميته واستقبله بترحاب، ومنهم من وافق لكن بشروط.

نواب يؤيدون مراقبة "فيس بوك".. سيف: قرار سليم والناس بعد 25 يناير عندها انفلات أخلاقى

قال اللواء مجدى سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القرار الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة لتأييد قرار وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، بإجراء الممارسة المحدودة المسمّاة بـ"مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.. منظومة قياس الرأى العام"، قرار سليم جدًّا، إذ إن مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة فيس بوك، به سلبيات عديدة.

وأضاف "سيف" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن وسائل التواصل الاجتماعى لها عيوب كثيرة، بالقدر الذى تتمتع فيه بمميزات، وما يحدث حاليًا من تطاول على الآخرين وحث على الانفلات أمر لا يليق، ويحتاج إلى مراقبة وتنظيم للأفعال، إذ إن الناس بعد ثورة 25 يناير أصبحت تطبق مفهوم الحرية بشكل خاطئ، فما يحدث من تجاوزات للبشر حاليًا ما هو إلا انفلات أخلاقى وأدبى.

وأشار اللواء مجدى سيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن كتابات المواطنين مع بعضهم، وإبداء آرائهم بشكل لائق، لا يمكن أن يقترب منها أحد، وما سيحدث هو رقابة فقط على المواقع، وليس تجاوزًا لخصوصيات المواطنين.

عجينة يؤيد مراقبة "فيس بوك".. ويؤكد: الداخلية كده كده بتراقب يبقى نخليها بالقانون

قال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار هيئة مفوضى الدولة بشأن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى قرار صائب؛ لأن أمن الدولة يعلو على مبادئ حقوق الإنسان، وكل مواقع التواصل الاجتماعى تشهد نشاط أجهزة أمنية بدول أخرى تجند بعض الأشخاص لهدم الدولة، و"فيس بوك" متراقب طبيعى، فلماذا نتركه بشكل غير شرعى.



وأضاف "عجينة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد، قائلاً: "أنا لا أخشى أن يطّلع أحد على ما أكتبه، فإذا كان هناك أشخاص يهددون أمن دولتى فيجب مراقبتهم فورًا، فلا معنى للحرية الديمقراطية غير المسؤولة، وحرية الكلمة التى تريد أمريكا أن تتفشى فى دولتنا، وعليهم أن يعلموا جيّدًا أننا لا نوافق على حريتهم، أنا مع الحرية بشروط الالتزام بالشريعة الإسلامية".

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان تصريحه بالقول: "إذا كانت حريتى هتيجى على حساب الدولة فأنا مع حرية الدولة، وإحنا كده كده متراقبين عشان المصلحة العامة، فى الشارع وفى السيارات وفى الشغل، فلماذا نعترض على الفيس بوك؟ إذا كنت بقول رأيى من غير ما أحث على مظاهرات أو اعتصام، عشان كده لازم تكون للدولة وقفة".

واستطرد النائب إلهامى عجينة فى تصريحه، مؤكّدًا أن الداخلية لا يختلط عليها الأمر، فهى تعرف جيّدًا من تراقب ولماذا، و"فيس بوك" وكل مواقع التواصل الاجتماعى مراقبة بطرق شرعية وقانونية فى دول كبرى، فلماذا نعمل من تحت "الترابيزة" فى مصر؟، و"كده كده الداخلية بتراقب فيس بوك، والأجهزة الأمنية بتراقب، وهذا لا يخفى على أحد، فليه ما تكونش المراقبة طبقًا للقانون كى نضمن عدم التجاوز".

راقبنى بضوابط.. مارجريت عازر عن مراقبة الفيس بوك: يمكن وضع تشريع يحد من التجاوزات

قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول التوصية التى أصدرتها هيئة مفوضى الدولة بتأييد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، إنها لا تعقب على أحكام القضاء، ولكن ما يحدث لابد وأن يكون له ضوابط لتحجيم مدى الإساءة للآخرين، حيث إن هذه المواقع أحيانا تسىء للآخرين وتضع صورا سيئة وغير لائقة، فأنا مع هذا القرار ولكن بضوابط .



وتابعت "عازر" أن حرية الرأى لا يعاقب عليها بحكم الدستور، ولكن المشكلة هى التعدى الصارخ على حقوق الآخرين، فهنا يختلط الحابل بالنابل، فقد يستخدم بعض الأشخاص تلك الحرية بطريق الخطأ، حيث إن استخدام كافة الوسائل دون الاهتمام بأن هذا يمكن له أن يتجاوز حقوق الآخرين أم لا، وللأسف الشديد هذا يمكن له أن يهدم أسر كثيرة .

النائب أحمد بدوى يحث المواطنون الموافقة على هذا القرار ويؤكد الجريمة الإلكترونية تتنافس الجريمة الجنائية

قال النائب أحمد بدوى معلقاً على القرار الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، إننا نعتبر أن الفيس بوك من أهم وسائل التعبير عن الحرية والرأى، وأننا لسنا مع إلغائه ولكننا مع وضع ضوابط لمافيا السب والقذف على تلك المواقع .



وتابع أن ما يحدث الآن هو تجاوزات لا حصر لها حتى أصبحت الجريمة الإلكترونية تتنافس الجريمة الجنائية، فعندما نقوم بضوابط على الفيس بوك، فإننا نحمى بينات الجميع.

وأوضح أن عدد سكان مصر الآن 95 مليون مواطن مصرى منهم 50 مليون تم اختراق حساباتهم وسرقة بيناتهم، حيث إن هناك تشكيلات من عصابات إلكترونية منظمة تقوم بأخذ إتاوات شهرية من المواطنين، وبالطبع نحن أمام تجاوزات لا يصح لها ذلك بالأضافة إلى الإشاعات والأكاذيب، فهذا القانون يحمى كافة المواطنين فى مصر.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى وضعت لتبادل الرؤى والفكر السليم وليس للانتقاض السلبى الملىء بالسب والقذف والتجاوزات، وأكد أنه يحث كافة المواطنين فى الدولة على الموافقة على هذا القرار لأنه حماية للمجتمع ككل .

النائب أحمد رفعت عن مراقبة الفيس بوك: لا يجوز مراقبة الصفحات الداخلية دون إذن للنيابة

علق النائب أحمد رفعت عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على القرار الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة بصدد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أن مواقع التواصل الاجتماعى هى مجموعة من الأشخاص المثقفين يتبادلون عليه آرائهم وهذا يستوجب سلوكا إنسانيا معينا للحفاظ على الأخلاق والأداب العامة لحماية كيان الدولة المصرية، ومن هؤلاء الأشخاص شباب صغار فى بداية تكوينهم الفكرى يمكن التأثير عليهم، وهذا يستوجب علينا كمجتمع دولى مصرى أن نراقب المعلومة التى يتلقاها هؤلاء الشباب، خاصة وأن مصر مستهدف كياناتها مثل القوات المسلحة والإعلام والداخلية وكافة قطاعاتها وخاصة الشباب .

وتابع: "أنا مع الشرطة المصرية فى متابعة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعى حتى لا يصاب بجرثومة وسرطان الفكر السيئ، فإن وزارة الداخلية ستراقب الصفحات والمنشورات العامة فقط المتاحة للجميع، ولكن إذا لزم الأمر لمراقبة الصفحات الخاصة، فإن ذلك يتطلب الرجوع إلى النائب العام" .

وأكد "رفعت" أنه لا يجوز أن يكون هناك تحريض ضد الدولة وكياناتها الجيش والشرطة والقضاء، فهذا بمثابة مهزلة وأنا أضع هذا فى عنق الداخلية لأنها لم تقم بحماية الدولة .

كما أوضح عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية الصفحات الخاصة يستوجب إذنا من النيابة العامة، وهذا سيكون بناء على تحريات الداخلية من إثباتات أن هذا المواطن تجاوز.

وكانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأى العام".

وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.