القضاء الواقف يحكم على "القيمة المضافة"

يواجه قانون ضريبة القيمة المضافة هجوما حادا بعد إقراره من جانب عدد من النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين، حيث قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه على الرغم من رفض نقابات المهن الحرة صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 ضريبة القمية المضافة بتاريخ 7/9/2016، متجاهلا كل ما ورد فى البيان الصادر عن اتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15 إبريل، مشيرا إلى أن القانون يتضمن ذات النصوص "الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول" على حد وصفه.


وأضاف "عاشور" فى بيان له، أن القانون لم يتضمن فى باب التعاريف ولا فى أى موضع أخر أى تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولا بالجدول المرفق، كما أنه لم يتضمن القانون أى الزام لمزاولى المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقررا (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلا على مزاولى المهن الحرة.


وتابع قائلا: "إن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل.

وطالب نقيب المحامين أعضاء نقابته بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التى تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، داعيا النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور على حد قوله.

حسين عيسى : على من يطعن بعدم دستورية "القيمة المضافة" اللجوء للمحكمة الدستورية

وهو ما دفع النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للرد قائلًا: "عقدنا جلسات استماع، واستمعنا لـ 600 خبير من ضرائب ومحاسبين وأصحاب شركات وغيرهم"، لافتًا إلى أن القانون تم عرضه على مجلس الدولة لمراجعة نصوص القانون ومدى توافقها مع الدستور.

وأضاف "عيسى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن القانون يرد على جميع الأقاويل، قائلًا: "مجلس النواب لا يرى شبهة عوار دستورى بالقانون، والقانون موجود من عام 1991، وقد التقت اللجنة 200 خبير لمناقشتهم حوله".

وتابع النائب: "القانون لا يتضمن أى ازدواجية ولا تمييز من وجهة نظر البرلمان، ولمن يرى عكس ذلك عليه أن يتوجه لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا".

ياسر عمر: "القيمة المضافة" يتضمن إعفاء صغار المحامين

ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن من يرى أن قانون ضريبة القيمة المضافة يشوبه عدم الدستورية فعليه اللجوء إلى الطريق الطبيعى، وهو القضاء برفع دعاوى بعدم دستورية القانون، وللقضاء كلمة الفصل فى ذلك.

وأوضح "عمر" لـ "برلمانى"، أن القانون نص على إعفاء صغار المحامين، مؤكدا أن القانون تم إقراره بعد إجراء حوار مجتمعى واسع بشأنه.

صلاح فوزى: "القيمة المضافة" تتضمن تعريفات غير محددة.. وأتوقع رفع دعاوى بعدم دستوريته

وعلى الجانب الآخر قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعيى، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يشمل تعريفات مضمونها غير محدد، قائلا: "لاحظت أن قانون الضريبة فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية غير محدد، ومن المعروف أن التكاليف المالية لابد أن تتسم بالتحديد والدقة خاصة فى الأمور المالية والمحاسبية، لابد أن ترد فى عبارات واضحة ومحددة ولا تخضع للاجتهاد".


وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن القانون مصاب بعوار دستورى لأنه يخالف مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور، قائلا: "مين سيحدد الخدمات الاستشارية فى مكان سيحدد غيره فى مكان آخر وبالتالى سيخل بميدأ المساواة"، موضحا أن مفهوم الضريبة تبدأ من بداية الخدمة مرورا بالتصنيع وصولا للمستهلك، بما يعنى توزيع الـ 13% نسبة الضريبة على جميع مراحل الإنتاج، ولكن ما سيتم هو تحميلها للمواطن عند الحصول على الخدمة، وعلى المنتج وبالتالى سيحدث ازدواج ضريبى وهو ما يخالف الدستور أيضا، لأنه يحمل المواطن عبئا كبيرا.

وأكد "فوزى" أن القانون كان فى حاجة لحوار مجتمعى ومناقشة طويلة قبل إقراره، قائلا: "الموضوع بهذا الشكل سيحدث لهيب فى الأسعار سواء كان مقصودا من التاجر نتيجة الجشع أو نتاج طبيعى للضريبة"، متوقعا حدوث نزاعات عند تطبيق القانون ستدفع المتضررين لرفع دعاوى بعدم دستورية القانون.

صابر عمار: "الإصلاح التشريعي" لن تتصدى لتعديل"القيمة المضافة" دون مبادرة الحكومة

فيما أكد الفقيه القانونى، صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن قانون ضريبة القيمة المضافة عليه عدد من الملاحظات، والتى من المتوقع أن تصنع أزمة عند دخول القانون حيز التنفيذ، قائلا:" كان لابد من وجود مهلة لمناقشة القانون قبل تطبيقه حتى تستعد جميع الأطراف ".

وقال "عمار" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن من أبرز الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة هى بدء تنفيذ القانون قبل وضع اللائحة التنفيذية، ومعايير المحاسبة، مؤكدا على وجود دعاو قضائية بعدم دستورية القانون من جانب الفئات المضرورة.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن القانون يمثل عبئا جديدا على المواطنين، قائلا:" الطبيب المحامى مثلا سيضطران لرفع قيمة أتعابهما لتعويض ما سيدفعونهما من ضريبة إضافية، وبالتالى سيكون عبئا على المواطن "، وهو ما قد يدفعه لرفع دعاوى بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة.


وأضاف قائلا: "القانون لم يعرض على لجنة الإصلاح التشريعى واللجنة لن تتصدى لتعديلات قانون من دون مبادرة الحكومة، والحكومة لن تبادر إلا إذا وجدت عندها مشكلة بتطبيق القانون ولديها رغبة حقيقة لمعالجتها؛ لأنها لم تستمع إلى النقد من الجهات المختلفة، والبرلمان أجاز القانون بالأغلبية الساحقة لائتلاف دعم مصر، وتجاوز عن كل السلبيات والتى ستنتج مشاكل عديدة عند تطبيقه".

يذكر أن الاتحاد العام للنقابات المهنية قد أصدر بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة جاء فيه أنه إلحاقا للبيان الصادر عن نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15/4/2016 والذى احتوى على مثالب ومساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر الآثار الخطيرة التى سيتمخض عنها إصدار هذا القانون، وقد أثبت البيان أننا نرفض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، ونؤكد رفضنا للصياغات التى احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.